الرائدة في صحافة الموبايل

حمزة الكندي يكتب : الحداثة والتقدمية: هل نعني بها مخالفة القانون أم النضال من أجل تعديله؟

ديكتاتورية من نوع أخر تلك التي أصبحت تدافع عن كل شيء من منطلق التقدمية والحداثة، ربما هي التقدمية والحداثة الرجعية التي تنسى أن القانون كالموت لا يجب أن يستثني أحدا، هكذا أصبح النضال هو الوجه الاخر لخرق القانون أو بالأحرى للإفلات من العقاب، هكذا وعوض الدفاع عن هاجر الريسوني من منطلق عدم مخالفتها للقانون في ظل عدم وجود أي أدلة إثبات حول التهمة المنسوبة إليها، فإن القوى التقدمية تدخل على الخط مرة أخرى لتدافع عنها من منطلق أنه لا جريمة ولا عقوبة ولو بنص، هكذا أصبحت التقدمية هي النضال من اجل مخالفة قواعد القانون الجنائي ولم تعد تعني النضال من اجل تعديل القوانين الرجعية بما يتماشى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتوريط الأشخاص في جرائم لم يرتكبوها من اجل الظهور بمظهر الحداثي التقدمي.

فالحداثة تعني الإنتقال مما هو سائد إلى ما هو جديد، وبذلك فهي تشترط وجود التغيير، والتغيير لا يستند للممارسة بل يشمل بشكل متداخل ومتفاعل عمليا مجالات البحث والمعرفة العلميين وأشكال ومؤسسات الحكم السياسية والمدنية والتشريعية والقانون، وذلك في إطار بناء دولة القانون مع تزايد مساحة الحرية والمسؤولية الفردية أيضا والتي لا تعني بأي شكل من الأشكال مخالفة القواعد القانونية بل تعني السعي إلى تحديثها، وبذلك فالحداثة تعني المواطنة والتي تعني المساواة في الحقوق والمحاسبة، وبذلك فلا يمكن أن يبقى القانون رجعيا يطبق على الجميع، ولا يطبق علينا لأننا الطائفة التقدمية الحداثية، فهذا الامر لا يعني إلا شيئ واحد: أن لمغرب الاستثناء قوى تقدمية حداثية تشكل الوجه الأخر له.

هكذا وإن ما يبدو من خلال قضية هاجر الريسوني، فالقوى التقدمية الحداثية تعود للممارسة هواية الركمجة من خلال توريطها في جريمة لم ترتكبها، وحسب ما هو رائج فإن النيابة العامة لا تملك أي دليل مادي على إرتكابها أو حتى الشروع  في إرتكابها، وبذلك وعوض أن تركز القوى التقدمية الحداثية على ضمانات المحاكمة العادلة، وأن للجرائم ركن مادي ومعنوي يجب توافرها من اجل متابعة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تتبث إدانته بحكم قضائي يقضي بقوة الشيئ المقضي به، فإن هذه القوى ضربت مبدأ قرينة البراءة هي الأصل عرض الحائط، وأدانت المتهمة حتى قبل إحالتها على النيابة العامة، وافترضت أن الإجهاض ليس جريمة.

ديكتاتورية من نوع أخر تلك التي أصبحت تدافع عن كل شيء من منطلق التقدمية والحداثة، ربما هي التقدمية والحداثة الرجعية التي تنسى أن القانون كالموت لا يجب أن يستثني أحدا، هكذا أصبح النضال هو الوجه الاخر لخرق القانون أو بالأحرى للإفلات من العقاب، هكذا وعوض الدفاع عن هاجر الريسوني من منطلق عدم مخالفتها للقانون في ظل عدم وجود أي أدلة إثبات حول التهمة المنسوبة إليها، فإن القوى التقدمية تدخل على الخط مرة أخرى لتدافع عنها من منطلق أنه لا جريمة ولا عقوبة ولو بنص، هكذا أصبحت التقدمية هي النضال من اجل مخالفة قواعد القانون الجنائي ولم تعد تعني النضال من اجل تعديل القوانين الرجعية بما يتماشى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتوريط الأشخاص في جرائم لم يرتكبوها من اجل الظهور بمظهر الحداثي التقدمي.

فالحداثة تعني الإنتقال مما هو سائد إلى ما هو جديد، وبذلك فهي تشترط وجود التغيير، والتغيير لا يستند للممارسة بل يشمل بشكل متداخل ومتفاعل عمليا مجالات البحث والمعرفة العلميين وأشكال ومؤسسات الحكم السياسية والمدنية والتشريعية والقانون، وذلك في إطار بناء دولة القانون مع تزايد مساحة الحرية والمسؤولية الفردية أيضا والتي لا تعني بأي شكل من الأشكال مخالفة القواعد القانونية بل تعني السعي إلى تحديثها، وبذلك فالحداثة تعني المواطنة والتي تعني المساواة في الحقوق والمحاسبة، وبذلك فلا يمكن أن يبقى القانون رجعيا يطبق على الجميع، ولا يطبق علينا لأننا الطائفة التقدمية الحداثية، فهذا الامر لا يعني إلا شيئ واحد: أن لمغرب الاستثناء قوى تقدمية حداثية تشكل الوجه الأخر له.

عفوا سيدي سيدتي، الإجهاض جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي في الفصول من 449 إلى 458، وقضية النضال والمواقف لا تشكل إمتيازا لأي شخص أمام القضاء

هكذا وإن ما يبدو من خلال قضية هاجر الريسوني، فالقوى التقدمية الحداثية تعود للممارسة هواية الركمجة من خلال توريطها في جريمة لم ترتكبها، وحسب ما هو رائج فإن النيابة العامة لا تملك أي دليل مادي على إرتكابها أو حتى الشروع  في إرتكابها، وبذلك وعوض أن تركز القوى التقدمية الحداثية على ضمانات المحاكمة العادلة، وأن للجرائم ركن مادي ومعنوي يجب توافرها من اجل متابعة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تتبث إدانته بحكم قضائي يقضي بقوة الشيئ المقضي به، فإن هذه القوى ضربت مبدأ قرينة البراءة هي الأصل عرض الحائط، وأدانت المتهمة حتى قبل إحالتها على النيابة العامة، وافترضت أن الإجهاض ليس جريمة.

عفوا سيدي سيدتي، الإجهاض جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي في الفصول من 449 إلى 458، وقضية النضال والمواقف لا تشكل إمتيازا لأي شخص أمام القضاء من منطلق تقدمي حداثي، فإستقلالية القضاء والمساواة أمام القانون وبالقانون وفي القانون هي المدخل للحداثة، ومخالفة القانون هي الوجه الأخر لبناء مغرب رجعي يتقدم ألاف الخطوات إلى الوراء.

عفوا سيدي سيدتي، الإجهاض جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي في الفصول من 449 إلى 458، وقضية النضال والمواقف لا تشكل إمتيازا لأي شخص أمام القضاء من منطلق تقدمي حداثي، فإستقلالية القضاء والمساواة أمام القانون وبالقانون وفي القانون هي المدخل للحداثة، ومخالفة القانون هي الوجه الأخر لبناء مغرب رجعي يتقدم ألاف الخطوات إلى الوراء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد