الرائدة في صحافة الموبايل

كلمة عبد النباوي بندوة الدبلوماسية الموازية ودورها في خدمة القضايا الوطنية

دنا بريس


نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئنافبأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ندوة حول الدبلوماسية الموازية ودورها في خدمة القضايا الوطنية، اليوم، الخميس 14 نونبر الحالي بقاعة الغرفة الفلاحية بمدينة الداخلة، شارك بالندوة السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

تحدث عبد النباوي عن مفهوم الدبلوماسية الموازية وهي تلك الدبلوماسية التي لا تسير في الاتجاه المعاكس للدبلوماسية الرسمية. بل تعد مواكبة ومكملة لها. من خلال القيام بدور فعال ومهم، يرمي إلى إبراز تحقيق التكامل بينهما بعيدا عن كل تعارض. حيث يمكن القول أنه بإمكانها أن تشكل رافداً من أهم الروافد المدعمة والمساندة للدبلوماسية الرسمية. فالتقاطع بين مساريهما من شأنه أن يعزز العلاقات بين الدول بشكل عام، وأن يقرب بين الشعوب والأمم على وجه الخصوص ويخدم بالتالي إيجابا، القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.


فموضوع الدبلوماسية، يضيف محمد عبد النباوي؛ يتميز بتعدد الفاعلين فيه من مؤسسات وهيآت مدنية وسياسية واقتصادية وأيضا قضائية. فالدبلوماسية القضائية تعد في طليعة الدبلوماسيات الحديثة المعول عليها للدفاع عن حوزة وطننا ووحدته، وتعزيز موقفه المشروع، بكل المحافل الدولية والقارية، ولتحقيق هذه الغاية فإن المؤسسة القضائية أخدت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، مكنت من خلق روابط تسمح بتمرير بعض المواقف التي تخدم المصالح العليا للبلاد والدفاع على مشروعية قضاياه الوطنية ووجاهتها بطرق مرنة.

وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة؛ يضيف عبد النباوي، إلى أن مؤسسة النيابة العامة، من خلال رئاستها، باعتبارها جزء من السلطة القضائية، قد عملت منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 مسنودة بالدعم الملكي السامي، ومؤطرة بالتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدت الدبلوماسية الموازية كإحدى أولوياتها، وعملت على ترجمتها واقعاً وممارسة، من خلال الانفتاح على باقي مؤسسات النيابة العامة القارية أو الدولية، وعلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بمجال العدالة. حيث مكنت الجهود المبذولة من طرف أطرها، من إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل إطارا للتعاون والشراكة، يمكن من خلاله تعريف المؤسسات الأخرى بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي، وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة مواقف بلادنا اتجاهها.

هذا ودعما للجهود الدبلوماسية الموازية، حسب عبد النباوي دائما؛ عملت مؤسسة النيابة العامة إلى المشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال العدالة والقضاء، والتي كانت مناسبة للدفاع عن القضايا المغربية بغيرة ووطنية. وقد شكل مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي انعقد مؤخراً بتاريخ 21 و 22 أكتوبر 2019، حول موضوع العدالة والاستثمار التحديات والرهانات، فرصة ليجري رئيس النيابة العامة عدداً من المباحثات مع رؤساء النيابات العامة الأجنبية المشاركة، وكذلك لإبرام مجموعة من اتفاقيات شراكة معها، من أجل تعزيز سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي، بغاية مكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد المالي، وغيرها من الجرائم الخطيرة.

والجدير بالذكر أن الجهود المبذولة من طرف مؤسسة النيابة العامة، في إطار حرصها على نهج دبلوماسية موازية تخدم المصالح الوطنية، مكنت رئاسة النيابة العامة من الحصول على عضوية الجمعية الدولية للمدعين العامين. كما مكنتها من الظفر بمنصب نائب رئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا. وأيضا منصب نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب. وكذا عضواً ملاحظاً بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين. وكلها منابر مناسبة للتعريف بالمؤسسة القضائية المغربية بشكل عام ومؤسسة النيابة العامة بشكل خاص، وأيضا للدفاع عن القضايا الوطنية بشكل يعكس انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه الدينامية الجديدة بتفان، خدمة لوطننا، وانتصارا لقضيتنا الوطنية.

وهو انخراط لم يفوت عبد النباةي فرصة من الفرص للتعبير عن التزامه بالقيام به بوطنية صادقة وإيمان تام بمصالح الوطن وبقضايا العدالة، كما يتم ذلك خلال كواليس المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية، والجدير بالذكر أن مساهمة رئاسة النيابة العامة في مجال الديبلوماسية الموازية، تنضاف إلى المجهودات الأخرى لمكونات العدالة، التي تبذل جهوداً جبارة في التعريف بقضايا بلادنا وبشؤون العدالة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقابات المحامين، والجمعيات القضائية والتنظيمات المهنية الأخرى للمهن القضائية. وهو ما يجعل الديبلوماسية القضائية من بين الديبلوماسيات الموازية الأكثر نشاطاً والأوسع تنوعاً، ولهيئات المحامين بالمغرب فيها جولات تاريخية صدحت فيها حناجر النقباء والمحامين بمرافعات قانونية وحقوقية رصينة وقوية كانت نتائجها مفيدة في دحر الأباطيل وإسقاط الأطروحات الكيدية لأعداء وحدتنا الترابية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد