تحت شعار “إصلاح مدونة الأسرة أساس تفعيل المساواة”، نظمت جمعية نعمة للتنمية يومي الجمعة والسبت (29 و30 نونبر) بكل من مدينتي الصويرة والجديدة ندوتين جهويتين بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وبتنسيق مع كل من جمعية دعم المركز الاجتماعي ابتسامة بالصويرة وجمعية مبادرات نسائية بالجديدة.
وخلال هاتين الندوتين، تمت مناقشة مجموعة من المواد التي لا تزال تثير الجدل بمدونة الأسرة رغم مرور 15 سنة من تنزيلها، وخاصة المواد: 20 المتعلقة بتزويج القاصرات و53 المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية و49 المتعلقة بتقسيم الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج والمادة 175 المتعلقة بإسقاط الحضانة.
وحول مبادرة جمعية نعمة للتنمية بتنظيم هاتين الندوتين، قالت الأستاذة حفيظة بنصالح، رئيسة الجمعية، أنها تأتي من أجل معرفة مدى نجاعة فصول مدونة الأسرة بعد 15 عاما من تطبيقها، مشيرة إلى أن تتبع تفعيلها داخل المحاكم خلال السنوات الماضية كان كافيا للوقوف على الجوانب الإيجابية لمعرفة إلى أي حد ساهمت في حل المشاكل التي تعرفها الأسر وملاءمتها مع الواقع المعيش ولكن أساسا الوقوف عند الثغرات والعوائق وأسبابها، مؤكدة أن التجربة أوضحت بالملموس وجود العديد من الثغرات بسبب عدم مراجعة كل المقتضيات وكذا التأويل لها من جهة أخرى، داعية إلى ضرورة العمل من أجل ملاءمة مضامين المدونة مع المقتضيات الدستورية وهو ما أصبح يتطلب ضرورة العمل من أجل فتح نقاش حول عدد من المواد التي أثارت ولا تزال تثير الكثير من الإشكاليات حيث تشكل الندوة مناسبة من أجل فتح النقاش وتقاسم التجربة مع ذوي الاختصاص لتقييمها وتقويمها في أفق معالجة النقائص ومواجهة الاختلالات، مضيفة أن هذه الندوات تستتبع بتنظيم ندوة وطنية كبرى بمدينة الرباط من أجل مناقشة المادتين 236 و238 المتعلقتين بالولاية الشرعية عن الأبناء القاصرين.
من جانب آخر، عرفت الندوتين مشاركة عدد من المختصين ،كالأستاذ رشيد صلحان، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة والأستاذ رشيد السويلي، قاضي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة.
والأستاذة فاطمة الرباحي المحامية بهيئة مراكش وعضوة المجلس الجهوي للمحامين والكاتبة العامة لجمعية المحامية المغربية.
والأستاذة زينب الفرنيني، الفاعلة الحقوقية والجمعوية.
عقب هاتين الندوتين،تم إعلان مجموعة من التوصيات التي ستشكل إضافة نوعية للمدونة خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مواجدها، حيث أوصى المشاركون بخصوص المواد موضوع الجوة بضرورة الدعوة إلى إلغاء مقتضيات الفصل 175 من المدونة وتقنين أحقية المرأة في حضانة الأبناء مهما كانت الظروف ووضع شروط محددة تصون الممتلكات المشتركة للزوجين وضرورة إدماج المعاقين الأطفال في صندوق طعم المطلقات وتخصيص رواتب شهرية لهم والدعوة إلى استفادة المطلقات من مختلف الخدمات الصحية وتفعيل دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للتعريف بمضامين المدونة وإنشاء مراكز للأطفال المتخلى عنهم في إطار الطلاق.
