خاض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين منذ أزيد من سنتين وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، بالموازاة مع ذلك أجرى المكتب لقاءات مع الوزارة الوصية أفضت إلى التوافق بتعديل القرار الوزاري عدد 2994-16 منذ 21 مارس 2019، على أن تتم مناقشة باقي المطالب الإستعجالية لاحقا وكذا التطرق إلى مستقبل المهنة عند الإنتهاء من إعداد مسودة تعديل قانون خطة العدالة.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فقد تم تفعيل الإتفاق المذكور من طرف وزير العدل السابق الأستاذ محمد أوجار قبل مغادرته لمنصبه في التعديل الحكومي الأخير، وبعد التزام شخصي من طرف وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر بتحيين القرار الوزاري المذكور، يفـاجـأ المكتب التنفيذي اليوم بقرار السيد رئيس الديوان بعزمه إعادة النظر في القرار الوزاري المعدل وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد في نسف تام لنتائج سنتين من الحوار وللمجهودات المبذولة سواء من طرف النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أو من طرف أطر الوزارة الذين باشروا معنا الحوار طيلة هذه الشهور في محاولة من الجميع لإقرار السلم الإجتماعي بين جسم النساخ في أفق معرفة توجه الوزارة فيما يخص مستقبل مهنة النساخة في ظل الرقمنة المنشودة.
وبناء على كل هذه المعطيات وفي ظل هذا التراجع الخطير للوزارة الوصية عمّا تم الإتفاق عليه قبل عشرة أشهر خلت، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يعلـن لكافة الناسخات والنساخ وللرأي العام مايلي:
- رفضه التام لهذه المنهجية من الحوار والتي ستكون حتما عديمة الفائدة.
- رفضه القاطع لفرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور سنة 2011.
- تمسكه بتنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه سابقا مع الوزارة الوصية تماشيا مع يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمراريتها.
- عزمه الرجوع بقوة إلى ساحة النضال والدفاع بكل استماتة عن جميع المكتسبات.
- دعوة جميع الناسخات والنساخ القضائيين إلى خوض إضراب إنذاري يومي 02 و03 يناير 2020 مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الخميس 02 يناير 2020، للتعبير عن الإستياء العارم الذي أصابهم جراء هذا النكوص المريع عن تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.
- تم وضع مخطط نضالي قوي ومستمر-سيعلن عن برنامجه لاحقا- لن يتم التراجع عنه إلا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود.
- إحتفاظ النساخ بكافة حقوقهم في ممارسة كافة الأشكال النضالية التي يكفلها الدستور دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
وقد حصلت جريدتنا دنا بريس على تصريح نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين الذي أعرب اننا في النقابة الوطنية الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب موقف النقابة الرافض لسياسة التسويف والتعتيم والمماطلة التي تنهجها وزارة العدل ورفضها رفضا قطعيا نهج سياسة الأمر الواقع، لهذا – يضيف ذ خالد برهنش الذي يدعو باسمه وباسم النقابة الوطنية للنساخ؛ وزارة العدل لاحترام الدستور ونهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدءا ساميا في دستور 2011، إذ ويستهجن الوضعية الكارثية التي يمارس فيها النساخ القضائيون عملهم داخل اقسام قضاء الاسرة، ونستنكر عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق التي تم فيه بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد اوجار، إذ خرج قرار الزيادة وتمت مراسلة الأمانة العامة للحكومة، ليجهض التعديل الحكومي على حد قوله قرار الزيادة، الذي ظل حبيس الوزارة.