المنظمة الديقراطية للشغل: حصيلة هزيلة مقارنة بالالتزامات الحكومية

أعد التقرير علي لطفي عن المنظمة الديمقراطية للشغل

نستقبل السنة الجديدة 2020 بحصيلة تراكمات سلبية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لسنة 2019، بحمولة ثقيلة لمديونية مفرطة، وباختلالات ونواقص كبيرة لجل البرامج السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها.

فبوقوفنا وتقييمنا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019 و اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المختصة فان الحصيلة سلبية جدا مقارنة بالالتزامات الحكومية وما تحقق على ارض الواقع ، من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي إلى 2,7 في المائة كما جاء في تقرير للبنك الدولي ـ وهذا التراجع ستكون له انعكاسات سيؤثر بلا شك على رفاهية الأسر ومداخليها، وان ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر أو معرضين لخطر الفقر أي 24 ٪ من السكان . كما يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستمارات الخارجية دات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية و القادرة على خلق فرص الشغل، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة وفشل اغلب اتفاقيات التبادل الحر بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية. وان نتائج هده السنة تعكسها بشكل جلي التوجهات الحكومية في قانون المالية لسنة 2020 واللجوء الى كل الوسائل البديلة تغطية العجز في الميزانية بما فيه تفويت الممتلكات بما فيها المراكز الاستشفائية وخوصصة المؤسسات العمومية وبيعها للخواص
سنة 2019 سنة فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها لكونها تتسم بالبطء والانتقائية وعدم التجانس وغياب التنسيق وإستراتيجية وبرامج المسكنات والإحسان الحكومي ، وتراجع مستوى المنظومة التعليمية في تكوين وتأهيل الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث ودعمه وتمويله وغياب إستراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية وتقليص الهوة الرقمية و الفشل في إيجاد الحلول الطويلة الأمد للتحديات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الرئيسية التي يوجهها المغرب مع مواجهة مقاومة شرسة للقوى والنخب المستفيدة من الوضع الراهن
ارتفاع حجم المديونية العامة وانعدام الأثر دي الدلالة الإحصائية للمديونية الخارجية على النمو الاقتصادي و لم تكن هده الديون في الحقيقة موجهة للاستثمار العمومي و لا للإصلاحات الهيكلية أو لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين و لا لتحسين المستوى التعليمي والصحي والثقافي للمغاربة ، بل أغلبها كان موجها لتمويل العجز المتراكم في الميزانية وقد رافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدين الخارجي بفوائد مرتفعة بشكل قياسي

   فالسنة التي ودعناها ،2019 عرفت بدورها ركود اقتصادي حاد ،  أعراضه مست كل المجالات الحيوية ، خاصة مع الاستمرار في ارتفاع حجم المديونية العامة وانعدام الأثر ذي الدلالة الإحصائية للمديونية الخارجية على النمو الاقتصادي.  و لم تكن  هده الديون في الحقيقة موجهة للاستثمار العمومي  و لا للإصلاحات الهيكلية  أو لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين  و لا لتحسين المستوى التعليمي والصحي والثقافي للمغاربة  ، بل أغلبها كان موجها لتمويل العجز المتراكم  في الميزانية  وقد رافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدين الخارجي بفوائد مرتفعة بشكل قياسي  لم تتوقف الحكومة عن لجوؤها للاستدانة وفتح الخطوط الاتمان و انهينا السنة 2019بمديونية غير مسبوقة ، حيث ارتفع  الدين العمومي العام  بنسبة 3.4 %  الى 901,1مليار درهم أي  ما يمثل 81.4%  من الدخل الوطني الخام حسب التقرير السنوي  لبنك المغرب  .وشكلت حملا ثقيلا على خطط التنمية المستقبلية  والادخار  وتزايد معدلات التضخم ومن  أسباب ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج خوفا من تآكلها. بسبب الركود الاقتصادي وضعف الاستثمار   فضلا عن التهرب والتملص الضريبي حيث كشف تقرير لمنظمة "أوكسفام المغرب" أن الخسائر المادية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات تصل إلى 2.45 مليار دولار، معتبرا أن النظام الجبائي غير العادل هو ما يعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ أن 82 بالمائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2 بالمائة من الشركات .   
      و لم تكن  هده الديون في الحقيقة موجهة للاستثمار العمومي  و لا للإصلاحات الهيكلية  أو لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين  و لا لتحسين المستوى التعليمي والصحي والثقافي للمغاربة  ، بل أغلبها كان موجها لتمويل العجز المتراكم  في الميزانية  وقد رافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدين الخارجي بفوائد مرتفعة بشكل قياسي  وانعكاس دلك على أهداف القانون المالي والمشاريع المبرمجة والأولويات الاجتماعية ، حيث تبخرت كل الأهداف الطموحة لسنة 2019 ، وتواضع معدل تنفيذ الاستثمار، فضلا عن كثرة  الثغرات وغياب التجانس والاندماج  في استراتيجيات التنمية  و في تطوير القطاعات الحيوية ، وما صاحبها من الارتجال  وفساد وغياب الشفافية في الصفقات العمومية ،  وهما تأكد من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص فضائح عدد من المؤسسات العمومية التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الدولة بسبب سوء الحكامة والديون المرتفعة والتي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة و المتراكمة من ميزانية الدولة، بما فيها قطاع الفوسفاط 116 مليار والسكك الحديدية  50 مليار و المكتب الوطني الكهرباء والماء  60 مليار و والشركة الوطنية للطرق السيارة 40 مليار درهم  ودعم القناة الثانية ب 50 مليار علاوة على ازمة صناديق التقاعد

سنة 2019 سنة الاستمرار في المزيد من تعمق تبعية الاقتصادية والسياسية، وانخراطها الأعمى في سياسة اقتصاد السوق والاعتماد اكثر من اللازم على القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تماشيا وتنفيذا لتوجهات البنك وصندوق النقد الدوليين ونادي باريس ونادي لندن، ، في تقليص النفقات الاجتماعية والخوصصة والتفويت التدريجي للخدمات الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء وتفويت عقارات كتمويلات ترقيعيه بديلة ، إضافة إلى التحرير المفرط والواسع للأسعار، وارتفاع فوائد المعاملات التي تفرضها الأبناك التي أضحت تجني أرباحا خيالية ، التي تعتبر المستفيد الأكبر من السياسة المالية المتبعة والمعيقة للاستثمار الوطني والمثقلة للأسر المغربية بديون فائقة ،مما يؤدي إلى وإفلاس ما يزيد عن 8000 مقاولة صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا واستفحال البطالة بأنواعها وتفاقم حدة الفقر وإحداث المزيد من الاختلالات في توزيع الدخل وتعاظم الهوة بين طبقات المجتمع. والتفاوتات المجالية الى جانب غياب العدالة الضريبية لعدم تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات والاستمرار في الإعفاءات الضريبية غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا في مجالات الفلاحة والصيد البحري …هدا مقابل تراجع سياسة الدعم الاجتماعي وضعف الحماية الاجتماعية والتوسع في إجراءات التقشف و تراجع فرص التشغيل مما أدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة وخاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات إلى أزيد من 45 في المائة وتشكل اليوم احد الجذور والأسباب العميقة من جهة لعودة الهجرة السرية عبر مراكب الموت ولارتفاع نسبة الجريمة و للاضطراب الاجتماعية المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تكريس ظاهرة العمل غير اللائق وغير المستدام والهشاشة في الشغل
سنة 2019 لم تحقق إلا الجزء القليل في محاربة الهدر المدرسي ( 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا) وارتفاع الهذر الجامعي 43 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون شهادة ،و استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال بنسبة 92 ألف طفل ووسط 30 في المائة من سكان المغرب تعاني من الأمية وما زالت التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والحصول على خدمات عمومية ذات جودة من أن أهم القضايا التي تُؤثِّر بشدة على الفقراء والشرائح المستضعفة الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على البرامج والخدمات العمومية. وما زال التفاوت في إمكانية الحصول على خدمات تعليمية وموارد ذات جودة يعوق التنمية البشرية في المغرب، لا سيما بالنسبة للنساء. وفي بلد مازال يواجه تحديات اجتماعية جسيمة، تتأثَّر النساء بشدة من جراء الافتقار إلى تقدُّم اجتماعي 2 واقتصادي في الكثير من المجالات. وأدا استمرت الحكومة على هدا المنوال فإنها ستؤدي بنا إلى للإصلاحات الاجتماعية المُدخلة في إطار عمليات التقويم أو التكيّف الهيكلي ، التي أجريت في المغرب خلال الثمانينات من القرن الماضي
فشل في تحقيق الأمن الغذائي
سنة 2019 سنة استمرار انخفاض الدخل الوطني، وسوء توزيع الدخل، رغم وجود ثروات مهمة من فوسفاط ومعادن مختلفة ومنتوج سمكي، وثروات أخرى غير مستغلة او مستغلة بشكل غير سليم . فرغم توفر المغرب على إمكانيات هائلة فلاحيه وفي الصيد البحري فان السياسة الحكومية المتبعة ظلت حبيسة الشعارات الكبرى وبعض المشاريع المحدودة ، خاصة ان القطاع الفلاحي ظل مرتبط بالتساقطات المطرية لم تتمكن وفشل المخطط الأخضر بعد 10 سنوات من تنزيله من تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة ، حيث لا يوفر الغذاء إلا ل13 مليون نسمة، فيما تغطي الواردات الجزء الباقي لما يفوق 20 مليون نسمة أي استمرار المغرب الفلاحي مرتبط في غدائه بالخارج ، وان 2.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية ، مما يهدد نسبة كبيرة من السكان مستقلا بالمجاعة إذا استمرت نفس المقاربات الاقتصادية والفلاحية والغذائية الترقيعية ، وقلة مساحات الأراضي المستصلحة، ونتائج ذلك على الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية، بجانب أزمة الماء التي تهدد المغرب بسبب التغييرات المناخية وتلوت البيئة. حيث حل المغرب في المرتبة 42 من بين 117 دولة عبر العالم في مؤشر المجاعة لسنة 2019 وبلغ مؤشر حصة السكان الدين يعانون سوء التغذية خلال هده السنة حوالي 3.4 في المائة ،بسبب انعدام الدخل أو الدخل المحدود وضعف الأجور وزيادة معدلات التضخم على إمكانيات الحصول على كمية مناسبة من الغذاء لفئات واسعة من السكان، خاصة مع ارتفاع معدل البطالة والشغل الهش والاقتصاد غير المهيكل وارتفاع أسعار الصناعة الغذائية حيث أفاد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن نسبة 1،2 مليون مغربي يعانون من سوء في التغذية علما أن القطاع الزراعي يساهم ب 20في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل ما يقارب 40 في المائة من اليد العاملة

سنة 2019 تعتبر أيضا سنة تخلف البنيان الاجتماعي ، حيث كشفت منظمة دولية مؤسسة “سوشيال بروجرس إمبيراتيف” الأمريكية عن تراجع في مؤشر “التقدم الاجتماعي” في المغرب منتقلاً من المرتبة الـ76 في 2018 إلى المركز الـ82 عالمياً في 2019. ن أصل 149 دولة شملتها نتائج الدراسة التي تعكس مستوى التطور الاجتماعي الذي تتمتع به الدول ورفاهية سكانها، والذي يأخذ في الاعتبار 51 مؤشراً؛ بما في ذلك التغذية والسكن والسلامة والتعليم والصحة والحقوق الشخصية والشمولية. ما سجل المغرب تراجعا في مجال التعليم والوصول إلى المعرفة الأساسية؛ إذ حل في المرتبة ـ101 عالمياً. ويقيس هذا المؤشر معدل القراءة والكتابة لدى البالغين، ومعدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي والحق في الحصول على تعليم جيد. استمرار ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى التعليم بسبب الهذر حيث إن متوسط مدة التمدرس في المغرب يبلغ 4.4 سنوات فقط،. وتهميش المرأة وظاهرة تشغيل الأطفال والتهريب المعيشي والفوارق المجالية والاجتماعية، كما عرفت سنة 2019 الاقصاء الاقتصادي والاجتماعي لقطاعات كبيرة في المجتمع وضعف الخدمات وهزالة الإنفاق الاجتماعي بالأرقام الحقيقية، في المتوسط. لم يتم تحقيق الهدف المتوخى من كفالة تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية والإعانات المالية إلا بنسبة ضئيلة كنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وبرامج تيسير ودعم الرمل.. وفشل برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية لحولي 12 مليون مواطن مسجل في نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود، وان أغلب البرامج الاجتماعية فشلت في التقليص من الفوارق الطبقية ومحاصرة أحزمة الفقر والهشاشة في البلاد. رغم الميزانية السنوية المرصودة لأزيد من 140 برنامج اجتماعي وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه سواء البرامج نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وفشله في التغطية الصحية وتامين صحي لدوي الدخل المحدود وبرنامج تيسير لدعم التلاميذ و نظام دعم الأرامل في غياب إستراتيجية مندمجة لبرامج صندوق التماسك الاجتماعي والتحديد الشفاف والموضوعي للفئات المستهدفة بعيدا عن الخلفيات السياسة الانتخابية والالتزام بالغلاف المالي المخصص فالفانون المالي لصندوق التماسك الاجتماعي وضبط وترشيد نفقاته الصندوق وغياب الشفافية والحكامة في تدبير أموال الدعم الاجتماعي وتحويلها إلى إحسان عمومي سياسي وهو ما تأكد من خلال المصادقة على قانون يتعلق بمنظومة الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي وتعتمد المنظومة على إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان يكون الغرض منهما “تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة”،
سنة استمرار ارتفاع مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، أكثر من %45 من المغاربة يعانون من “الحرمـــــــــــــــان الشديـــــــــد” والتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقع %13.2من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد فيما %25.6 منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة و %42.1 يعانون من فقر التعليم، فيما %32.2 يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة. فان ما يقارب9 ملايين مغربي مهددون بالسقوط في الفقر المدقع والهشاشة ، ولم تعرف التفاوتات الطبقية بين الـ 20 في المائة الأكثر غنى و الـ 20 في المائة الأكثر فقرا أي تغيير بل اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء واندحرت الطبقة المتوسطة بشكل جلي إلى الأسفل ، حيث بلغت درجة الحرمان 45% مع استحواذ 5% من السكان على 40% من الناتج الداخلي الخام.. شريحة كبيرة من المغاربة تعاني من الفقر والهشاشة. وتسجل بعض الدراسات ذات مصداقية، أن المغرب يعرف أعلى مستوى للفوارق في شمال إفريقيا، رغم الانخفاض النسبي الذي عرفه هذا المؤشر في العقدين الأخيرين. وضعية غير عادية وغير متوازنة وغير عادلة للثروة الوطنية رغم ارتفاع مستمر للثروة، بحيث ارتفع الناتج الوطني الإجمالي في العقدين الأخيرين من 400 مليار درهما إلى 1200 مليار درهم. إلا أن 10% من الأكثر ثراء، يتمتعون بمستوى معيشة أعلى 12 مرة، من مستوى معيشة 10% لأكثر فقرا، وهو فارق لم يتراجع منذ 1990

      2019  سنة تكريس الفوارق في الأجور والمعاشات بمعدلات مرتفعة تتجاوز 35 مرة الحد الأدنى للأجر والمعاش مع استمرار الضغط الضريبي على الأجور والمرتبات والاقتطاعات لفائدة الصناديق الاجتماعية
       سنة 2019 كسابقتها لم تعرف أي تغيير ملموس على مستوى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ، مع  استمرار تدني القيمة الحقيقة للأجور والمعاشات  في القطاعين العام والخاص  و ضعف الحماية الاجتماعية  وعدم المساواة والفوارق الشاسعة  في الأجور والتعويضات ، التي لا تزال  تُشكِّل تحديات جسيمة  في منظومة الأجور بالمغرب  رغم كل ما تروج له الحكومة من ارتفاع لكتلة الأجور بمنطقها  غير الموضوعي أمام غياب عدالة أجرية و اتساع فجوة الفوارق في الأجور والمرتبات والمعاشات والمكافآت والحوافز والعلاوات واتساع فجوة الأجور بين الجنسين بالموازاة  مع  الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية  و مستوى ومتطلبات وتكاليف المعيشة فضلا عن  استمرار الضغط الجبائي على الأجور والمرتبات والاقتطاعات لفائدة الصناديق الاجتماعية   التي يؤديها الأجراء  من المنبع  بنسبة 76 في المائة . حيث ظلت  فجوة الفوارق في  الأجور  والمعاشات  في القطاع الخاص  تتسع بشكل كبير خاصة مع تزايد الشغل غير اللائق والموسمي الذي يشغل أعداد كبيرة  في ظروف وشروط  غير إنسانية و تتنافى  بنود مدونة الشغل الوطنية . لازال  72 في المائة من العمال والعاملات بالقطاع الخاص يشتغلون دون عقد الشغل  وبعقد شفوي لا غير ، ولا يزيد عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 3.5 مليون  من الفئة النشيطة التي تتجاوز 11 مليون شخص كما أن  60 في المائة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي  لا يتجاوز دخلهم الشهري  2500 درهم ، ومعاش التقاعد   يتراوح ما بين 1000 و 1500 درهم لأزيد من 60 في المائة من متقاعدي الصندوق  واقل من دلك بكثير بالنسبة  لذوي حقوقهم من أرامل وأطفال  حيث لا يتعدى دخلهم يتراوح ما بين 250 و400 درهم  في الشهر,
     أما بخصوص للقطاع العام فنصفهم يتقاضى 3100 درهم في الشهر كحد أدنى للأجر ،  ومعاش متواضع  خاضع للضريبة على الدخل في  غياب تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص تحقيق الأجر المتساوي الذي يشمل جميع مستويات الأجور والحوافز والمكافآت ومعاشات التقاعد .
     وتبرز هده الفوارق  في الأجور والتعويضات والعلاوات  بشكل كبير  بين القطاعات الوزارية المؤسسات العمومية  والجماعات الترابية والجهات  وتنعكس حتى  على مجال خدمات الشؤون الاجتماعية  من حيث الامتيازات في الخدمات الاجتماعية  والإعفاءات من فوائد القروض   السكن  والنقل ومراكز الاستجمام والتخييم  والمنح  السنوية بما فيه منح التقاعد والوفاة ...، وهو ما يثير شعورا بالحرمان والاستياء وسط الموظفين والموظفات والعمال والعاملات  ، ويستدعي غدا  تجديد العقد الاجتماعي  لمأسسة حقيقية  للحوار الاجتماعي بسن قانون للحوار الاجتماعي  ومجلس أعلى للحوار الاجتماعي  وتحقيق وعدالة  أجرية وضريبية  وإلغاء الضريبة على المعاشات  بالقطاعين العام والخاص ، وضرورة استثمار أموال صناديق التامين الصحي والتقاعد وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة ومشروعة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لها بدل تحويلها إلى استمارات في فنادق خمس نجوم  و في العقارات لفائدة الخواص،

تعثر برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة
أما في مجال الحماية الاجتماعية فقد كانت سنة 2019 سنة التعثرات في تنفيذ قوانين صادق عليها البرلمان ،كقانون التامين الصحي الإجباري عن المرض للمهن الحرة والمستقلين الذي لا يزال معلقا مند سنة 2015، كما هو الشأن بالنسبة لنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بسبب ضعف التمويل وفشل المقاربة المتبعة في تغطية نفقات العلاج بالنسبة ل 12 مليون مواطن مستفيد حامل من بطاقة نظام الراميد ومعاناتهم في ولوج العلاج وتدهور جودة الخدمات الصحية بشكل ملفت النظر وقلة الموارد البشرية وسوء توزيعها وارتفاع حجم العمل بالنسبة للطواقم الطبية تحت الضغط النفسي والشعور بالإحباط ، حيث لا تتوفر المغرب إلا على 2.6 طبيب لكل 10 آلاف شخص، مقابل 12 طبيبا في الجزائر وتونس و137 في إسبانيا. بينما 51 بالمائة من المصاريف الطبية تتم تغطيتها من طرف الأسر، مقابل 21 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأن حوالي نصف السكان النشيطين (46 بالمائة) لا يتمتعون بالتغطية الصحية، فضلا عن قلة الأدوية والمستلزمات الطبية وتقادم التجهيزات وتلاشيها وإعطابها المتكررة بسبب ارتفاع الطلب عليها وغياب الصيانة وضعف الحكامة وان 16 في المائة فقط من المسنين لهم تقاعد و13 في المائة فقط لهم تأمين صحي ،لدلك تظل نسبة التغطية الصحية الشاملة لا تتجاوز 46 في المائة من السكان كما أن فأكثر من 54% من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسر هدا إضافة إلى بروز ظاهرة خطيرة تتعلق بفقدان أدوية أساسية وضرورية للحياة مما يتهدد حياة المرضى كما يظل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل كأعلى المعدلات في العالم م2 مليون و264 ألف معاق بالمغرب 70 في المائة منهم عاطلون و 82.5 في المائة عالة على أسرهم.
الحريات الأساسية وربط المسؤولية بالمحاسبة

 حصيلة  سنة 219 ضعيفة  بسبب الاستمرار في تبني القوالب الجاهزة  والبيروقراطية الإدارية وثقافة  الهروب إلى الأمام  وحبيسة المقاربات التي أبانت عن فشلها وضرب كل  القيم الايجابية للعمل المؤسسي من خلال تعطيل الدستور والنظام الجهوي  وتبخيس عمل البرلمان والمؤسسات والمجالس الدستورية وتعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية. وغياب الإرادة في محاربة الفساد والريع والاحتكار و عدم إرساء أسس المساءلة والشفافية في تدبير المال العام من خلال الرقابة المالية،  وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد وضع الأصبع على الكثير من أعطاب القطاع، كاشفا عن أرقام صادمة ومؤسفة،
  كما عرفت سنة 2019 عدة انتهاك للحقوق والحريات الفردية والجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،  وانتهاك صارخ لحقوق العمال والعاملات  ولحرية الصحافة واعتقال صحفيين و بعض قادة  الحركات الاجتماعية السلمية واستعمال العنف ضد تنسيقية وطنية للموظفين  وعدم المساواة  وتحقيق المناصفة  والنهوض بحقوق المرأة وحماية حقوق الطفل  حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 
   كما عرفت سنة  2019  ارتفاع وثيرة الاحتجاجات  والاضرابات والمسيرات  العمالية وغير العمالية ، ورفع فيها منسوب اليأس والتذمر وسط الشباب العاطل خاصة  والتوجه نحو الهجرة  السرية للشباب وهجرة الأدمغة والكفاءات ، بعد آن يأس الشباب  من شعارات الحكومة  في  الحصول على فرصة عمل وانتشار الشغل الهش وغير المستقر وبروز التشغيل بالعقد في الوظيفة العمومية وخاصة قطاع التعليم  و تزايدت ظاهرة  التسريح  والطرد التعسفي و عدم احترام قانون مدونة الشغل  وخاصة في بعض المقاولات الأجنبية
   وإجمالا  كانت حصيلة 2019 ضعيفة إن لم نقل سيئة الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والتربوي،  كنتيجة حتمية للاختيارات الحكومية الفاشلة في تدبير الشأن العام   وضبابية الرؤية والارتجال والترقيع   وضعف الاجتهاد في خلق الثروة وتوزيعها العادل؛  ونتيجة سريان منسوب الفساد الرشوة والريع  وضعف المنظومة الأخلاقية، والسطو على مناصب المسؤولية لاعتبارات حزبية ضيقة دون كفاءة أو تكوين أو تجربة وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث من أجل التطوير بسبب إهمال التشريعات ودعم التكنولوجيا الصناعية  وتقليص الهوة الرقمية وتقليص الهوة الرقمية وإعادة ثقة المواطنين وتعزيز تنمية المهارات والشفافية والمساءلة وهي كلها عناصر أساسية لتجديد العقد الاجتماعي.

ولمواجهة هذا الواقع المتردي والتراجعات الخطيرة التي مست عدة مكتسبات وضعية أكدها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بخصوص التنمية البشرية لسنة 2019 والدي وضع المغرب في قائمة ”تنمية بشرية متوسطة“؛ وفي مرتبة 121 من أصل 189 دولة ً دولة شملتها الدراسة، بناء على قياس التقدم الذي حققته في الصحة والتعليم ومستوى الدخل و حلت الجزائر أفضل من المغرب في المرتبة الـ82 ً عالميا، ثم تونس في المرتبة الـ91 ً عالميا، فان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تقدم هدا التشخيص المتواضع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لسنة 2019 تعتبر أن الخروج من هده الأزمة المتعددة الأبعاد يتطلب فعلا نموذج تنموي جديد يتبنى عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات ويعتمد الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، عقد اجتماعي يوفر الحق في الشغل والعمل اللائق والحق في مستوى معيشة كريمة، والحق في الصحة، والحق في التعليم والثقافة، والحق في الإضراب، والحق في الحماية الاجتماعية والحق في السكن و العدالة الضريبية والاجتماعية. ويضمن الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، والأمن الفكري الثقافي والبيئي ويحمي شبيبتنا ضد فكر التطرف والإرهاب ويضمن الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إطار نموذج تنموي جديد
نموذج تنموي متقدم يستهدف من جهة تطوير وتقوية البناء السياسي الديمقراطي والمؤسساتي للدولة و يعزز ويحمي وحدة الوطن وتماسكه بمراجعة لبعض بنود الدستور و تطوير البنيات اللامركزية الجهوية والترابية ويقطع مع رواسب الماضي واختلالات الاستحقاقات الديمقراطية بإعادة النظر في كل القوانين الانتخابية لتكريس الشفافية والديمقراطية و تعود الدولة لتعلب فيه دورا أساسيا عبر سياسات عمومية مندمجة وفعالة في إطار الجهوية الموسعة ذات صلاحيات واسعة وربط المسؤولية بالمحاسبة
نموذج تنموي جديد قائم على التنوع الاقتصادي وخلق بدائل تنموية حقيقية تقوم على إعادة تنشيط القطاع الفلاحي بشكل يحقق الاكتفاء الذاتي في الغداء وتطوير القطاع الصناعي والسياحي
نموذج تنموي جديد يسعى إلى تحقيق اندماج فعال بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والرفع من المستوى المعيشي للسكان عن طريق توجيه مستويات عالية من الاستثمار إلى العنصر البشري ونحو توسيع الخدمات الاجتماعية الشاملة والحصول على معدل توظيف مرتفع على المدى الطويل ومكافح للاستعباد والتهميش الاجتماعي
بإعادة تخصيص موارد الدولة لأغراض استثمارية قد يعود بالنفع على مختلف الشرائح الاجتماعية بتوفير معدلات إنتاجية أعلى وفرص عمل واستثمار أكبر في المهارات والتعليم والرعاية الصحية باعتماد اقتصاد تضامني ، يحقق نمو متوازن يشمل كافة فئات المجتمع وتقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة وتوسيع فرص الإدماج الإنتاجية للفقراء وتطوير النظام الجبائي وعدالته وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية 1و2 ، وخلق فرص الشغل للشباب من خلال بناء مهارات القرن الحادي والعشرين الجيدة، سياسة التصنيع والاقتصاد التكنولوجي بتشجيع البحث العلمي والإبداع والاختراع وتطوير وتنمية المنظومة التعليمة و ، وربط الجامعة بمحيطها وحقول المعرفة الجديدة وتشجيع البحث العلمي والاستفادة من الحلول الرقمي ، وتعميم الحماية الاجتماعية بتوحيد صناديقها في صندوق واحد، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتقاعد الشامل والمتضامن المبني على التوزيع ، وتأهيل المستشفيات العمومية ودعم منظومة دوائية وطنية وتطبيق الحقوق الإنسانية للأشخاص دوي الإعاقة ودوي الاحتياجات الخاصة كالنساء والأطفال والمسنين ،على أساس أن ينعكس كل ذلك على تنمية رأس المال البشري ويساهم في التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمة والإنسانية والبيئية ويحقق العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص والاستفادة الجماعية من ثمرات النمو وخيرات الوطن.
تقرير من انجاز علي لطفي
عن المنظمة الديمقراطية للشغل