الرائدة في صحافة الموبايل

“نعمة للتنمية” تقدم “دور السينما في محاربة العنف المبني على النوع” لطلبة “ISMAC ومنتسبي منظمة بدائل

محمود اعبابو – دنا بريس


 
استمرارا لسلسلة اللقاءات التحسيسية التي تنظمها جمعية نعمة للتنمية مع مختلف الفاعلين في كل المجالات حول مشروع “دور السينما في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي”، تم تنظيم لقاءين جديدين حول المشروع بالرباط، الأول بتنسيق مع المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ISMAC، يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بمقر المعهد، والثاني بتنسيق مع منظمة بدائل للطفولة والشباب يوم الجمعة 10 يناير.

وعرفت هذه اللقاءات التحسيسية حضورا كبيرا من طرف المهتمين بمحاور المشروع، حيث كانت البداية مع المعهد العالي لمهن السمعي البصري خلال لقاء أدارته الأستاذة كريمة زهري رئيسة جمعية السينما للجميع، وشارك فيه كل من الأستاذة حفيظة بنصالح رئيسة جمعية نعمة للتنمية التي قدمت مختلف محاور ومضامين المشروع لطلبة المعهد، والأستاذ عبدالرزاق الزاهر مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الذي رحب بالمشروع الذي اعتبره يتجاوب مع هواجس وانشغالات المجتمع معتبرا أنه يعتبر قيمة مضافة ستمكن من تقديم مختلف الأدوات الإبداعية لدى السينمائيين خاصة في ظل التوجه العام بمقاربة موضوع محاربة العنف ضد المرأة، فضلا عن مشاركة الأستاذة يامنة غبار، رئيسة الجمعية المغربية للنساء والرياضيات، التي قدمت مداخلة بعنوان “السينما ومحاربة العنف المبني على النوع” قدمت من خلالها تعريفا للعنف المبني على النوع انطلاقا من تجربتها داخل جمعية وطنية لمحاربة العنف وكيف يمكن ترسيخ ثقافة مناهضة العنف داخل المجتمع، كمت تحدثت حول أنواع العنف الذي تتعرض له النساء مشيرة إلى ضرورة كسر جدار الصمت والتحسيس بأثار العنف على النساء، فيما تحدث خلال ذات اللقاء الأستاذ محمد عدنان الهروس ممثل مؤسسة “كوسبي” الشريكة في المشروع، حول الأسباب الثاوية وراء اختيار جمعية نعمة للتنمية لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه يدخل المشروع العام لمؤسسة “ميد فيلم” من أجل عرض أفلام حول محاربة العنف وتقدم طرحا للعنف من خلال السينما ومقاربة النوع عموما بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ككل.


أما اللقاء الذي نظم بتنسيق مع منظمة بدائل للطفولة والشباب، فعرف مساهمة كل من الأستاذ محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للتنمية الذي عبر عن اعتزاز المنظمة بتنظيم هذا اللقاء بتنسيق مع جمعية نعمة للتنمية، خاصة وأنه يدخل ضمن مشروع عملها، فيما ركزت مساهمة الأستاذة حفيظة بنصالح، رئيسة جمعية نعمة للتنمية على أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي سبق تنظيمها حول المشروع، مشيدة بالدور الذي تلعبه منظمة بدائل والتكامل القائم بين مختلف مكونات المجتمع المدني، قبل أن تؤكد على أن مشروع “دور السينما في محاربة العنف المبني على النوع”  يعتبر اليوم من المشاريع التي تشغل بال كل مكونات المجتمع المجني، معبرة عن تطلعها إلى الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها إغناء المشروع مما سيسهم في جعله مشروعا يخدم المجتمع المدني والجمعوي في أفق وضع آليات من شأنها محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

اللقاء عرف أيضا تقديمة مساهمات لكل من الأستاذة رشيدة الطاهري البرلمانية السابقة والخبيرة في مقاربة النوع، التي تحدثت عن مشروع السينما من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة يعد من القضايا التي يتم التداول فيها منذ عقود من طرف الجمعيات النسائية، مما يطرح السؤال حول القيمة المضافة التي ستأتي بها جمعية نعمة للتنمية التي اختارت منذ تكوينها العمل حول مجموعة من القضايا خاصة القوانين التي تهم النساء خاصة العمل مع النساء العاملات والتعريف بحقوقهن وتقوية قدراتهن للدفاع عن حقوقهن لتعرج على دراسة مقارنة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الذي تتعرض له النساء والتي خلصت إلى استمرار العنف بمعدلات مرتفعة خاصة في الوسط الحضري.


وتحت عنوان ” دور السينما في دينامية التغيير المجتمعي للحد من ظاهرة العنف المبني على النوع”، قدم الأستاذ محمد طارق، الفاعل الجمعوي والحقوقي، والرئيس السابق لجمعية مفتشي الشغل بالمغرب، مداخلته خلال اللقاء والتي توقف فيها عند مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالقوانين التي يمكنها أن تحقق المساواة في أفق المناصفة ومواجهة العقلية الذكورية التي لا تزال مهيمنة رغم تنزيل القوانين والمراسم المرافقة  فيما قدمت الفاعلة الحقوقية والجمعوية الأستاذة ليلى أميلي مداخلة تحت عنوان “قراءة في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة”  تحدثت فيها حول مختلف التعاريف التي حملها القانون حول العنف معتبرة أنه ورغم إقراره إلا أنه لبا يرقى إلى مستوى التطلعات.

وبخصوص سلسلة اللقاءات التي تنظمها جمعية نعمة للتنمية حول المشروع، قالت حفيظة بنصالح أنه تم حتى الآن تنظيم حوالي 35 لقاء مع مختلف الفاعلين بمختلف مدن المملكة، مشية بالتجاوب الكبير الذي لقيه المشروع في مختلف المناطق التي قدم فيها وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة إدماج السينما في محاربة العنف المبني على النوع، لتؤكد على أنه سيتم العمل على إعداد التوصيات الصادرة عن كل هذه اللقاءات والترافع حولها لدى كل دوائر القرار التي لها علاقة بحقوق المرأة وذلك من أجل إقرارها كخلاصة للنقاش المفتوح امن طرف الجمعية حول هذا المشروع منذ شهر مارس من العام الماضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد