بشرى للمواطنين المغاربة: قانون تسوية البنايات غير القانونية دخل حيز التنفيذ ورخصة التسوية غير موجبة للتغريم وتسمح بالتمليك والتحفيظ والتصرف

نادية الصبار -دنا بريس

دخل قانون تسوية المباني غير القانونية حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الموافق ل 12 من يناير الجاري، وسيستمر العمل به مدة سنتين فقط، فكل من له مسكن غير قانوني، أي بناية مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم مخالفة” لبلان ديال المهندس”، سواء بزيادة طابق أو طابقين، او حذف أو زيادة، أو تغيير في واجهة المسكن الخارجية، يمكنه طلب رخصة تسوية.

إن قانون تسوية المباني غير القانونية يخول لأصحاب المساكن غير القانونية وغير الحاصلة على الرخص؛ من أن تقوم رخصة التسوية مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وبالتالي تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر، ومن أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.

هذا و تسمح رخصة التسوية في حال الحصول عليها من جعل العقار أو البناية -محل تسوية- بناية سليمة وقانونية، كما يمكن تحفيظها، أو التصرف فيها كباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء وكراء.

وتجدر الإشارة إلى أن رخصة التسوية بعد وضع طلب التسوية، يمنحها رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضارية وسيبقى القانون ساري المفعول خلال سنتين متتاليتين من تاريخ بدء العمل به، كما يمكن الاتصال بالجماعة التي يدخل المسكن أو البناية في نطاقها للحصول على كل المعلومات و الإجراءات والمساطر الواجب اتباعها للحصول على رخص التسوية.