تم يوم أمس الخميس 16 يناير 2020 بسيدي سليمان ، حفل التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية التي تهم قطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة بين شركة “س س بيئة” (مجموعة كازاتيكنيك) والمكتب النقابي بالشركة (ا م ش) بحضور كل من محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني والميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والمدير العام للشركة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير على أهمية هذا الإنجاز التفاوضي ، الذي انبثقت عنه هذه الاتفاقية، والتي جاءت تتويجا لمسلسل من المفاوضات الجماعية المباشرة بين الطرفين في جو سادته روح المسؤولية المشتركة والتعاون والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أنها ستشكل جيلا جديدا ضمن الرصيد التعاقدي في مجال الشغل بالمغرب، خاصة وأنها تهم مجالا حيويا واستراتيجيا له ارتباط مباشر بقضايا البيئة، ويعكس في نفس الوقت مستوى الوعي لدى طرفي الانتاج بأهمية الحفاظ على البيئة وترجمة الأهداف والالتزامات العالمية والوطنية في هذا المجال، وهو ما ستكون له آثار ايجابية على جودة الحياة بمدينة سيدي سليمان وعلى إشعاعها، وعلى واقع ومستقبل العلاقات المهنية بالشركة وعلى استقرار المناخ الاجتماعي وعلى تحسين الظروف المهنية للموارد البشرية وعلى تعزيز التنافسية والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وجودتها.
واعتبر الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية، التي تعد الخامسة من نوعها خلال هذا الشهر ،مناسبة للوقوف على مستوى الدينامية المهمة التي أصبح يعرفها مجال النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ببلادنا، والتي توجت بإبرام اتفاقيات جماعية للشغل لم تهم فقط القطاعات الإنتاجية الكلاسيكية، بل أصبحت تهم جيلا جديدا من القطاعات الإنتاجية كصناعة الطيران والتكنولوجيات الدقيقة وقطاع التعليم الخصوصي وقطاع تدبير النفايات والنظافة.
وأبرز الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية هو مناسبة للوقوف على مستوى الدينامية المهمة التي أصبح يعرفها مجال النهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع القانون التعاقدي للشغل ببلادنا، وهي دينامية تعود بالأساس إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي ملائم و إلى المجهودات التي تبذلها مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني في إطار اختصاصاتها المتمثلة في السهر على تطبيق القانون وتقديم الاستشارة للمشغلين والأجراء، وتدبير المناخ الاجتماعي، والمساهمة في النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، ناهيك عن الجهود التي يبذلها الشركاء الاجتماعيون، خاصة، المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء، وعلى رأسها المركزيات النقابية الجادة، التي لا تتردد في الانخراط في جميع الأوراش المفتوحة في هذا المجال.
كما ذكر الوزير بما استطاع المغرب تحقيقه سواء على المستوى المعياري من خلال ملاءمة تشريعه الاجتماعي مع أحكام اتفاقيات العمل الدولية خصوصا الاتفاقيتين رقم 98 و154 المتعلقتين بمجال المفاوضة الجماعية أو على المستوى العملي من خلال حرص الوزارة على جعل النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ضمن أولويات عملها، ووضعت لهذا الغرض برنامجا وطنيا للنهوض بالمفاوضة الجماعية يتم تنفيذه على المستوى الجهوي، بهدف تشجيع ومواكبة المقاولات المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وقد تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وتم عرضه خلال الدورة الثامنة لمجلس المفاوضة الجماعية، الذي عمل على دراسته والمصادقة على أهدافه ومنهجية تنفيذه، كل ذلك بهدف ترصيد الجهود في مجال تطوير القانون التعاقدي للشغل وفي الاستقرار الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.
هذا،واغتنم أمكراز الفرصة ليؤكد أن النتائج المرتقبة لهذه الاتفاقيات وآثارها الايجابية لن تقتصر فقط على المؤسسات المعنية وأجرائها، بل ستكون لها، بالنظر لرهاناتها الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، آثار إيجابية على مستـوى تطويــر التشريع الاجتمـاعي والارتقاء بالحقوق التي يكفلها، وستشكل أيضا حافزا معنويا لباقي أطراف الإنتاج على الانخراط في مسلسل التفاوض المباشر وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، نظرا لما له من رهانات اقتصادية واجتماعية واعدة.