دنا بريس – عبدالرحيم ادبلقاس
أعلنت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، عن رفضها التام لكل القرارات الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لمفتشات ومفتشي التعليم، خاصة القانون المتعلق بتدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، و الذي اعتبرته السكرتارية الوطنية في بيان لها بمثابة هجمة شرسة على المكتسبات التاريخية للشيغلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، لكونه يستهدف –حسب البيان- إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الإدارية.
و أعلنت FNE في بيانها، عن استنكارها لانفراد الوزارة بملف التفتيش وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، كما طالبت الوزارة، بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش.