دنا بريس
لطالما شكلت الترسانة القانونية و التشريعية بالمغرب في عديد المجالات محط تساؤل بعض المحللين و الخبراء و المهتمين حول ضرورة إعادة تحيينها و ملاءمتها مع الظرفية الحالية في ظل التطورات و الدينامية التي تشهدها بلادنا.
و من بين القوانين التي تحتاج لإعادة تحيين و ملاءمة مع المتغيرات الظرفية ، نذكر القانون المؤطر و المنظم للعملية الإحصائية و الذي تم تشريعه و دخوله حيز التطبيق قبل حوالي خمسين سنة دون أن يطاله أي تغيير منذ ذلك الوقت.
و في هذا الصدد، دعا عبد اللطيف الجواهري بصفته كوالي بنك المغرب إلى مراجعة عاجلة للإطار القانون للنظام الوطني الإحصائي لتحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية، مصرحا : “أظن أن هناك استعجالاً لإعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الوطني للإحصاء لأنه ما يزال منظماً بنصوص تعود إلى سنة 1968، أي أكثر من نصف قرن”.
و أوضح والي بنك المغرب أن مراجعة القانون الإطار للنظام الوطني للإحصاء من شأنه المساهمة في اتخاذ قرارات مهمة تنعكس إيجابا على تقييم السياسات العمومية والتوقعات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.