دنا بريس
نددت التنسيقية الوطنية لأسرة التعليم زبناء الأبناك التشاركية المقصيين من “برنامج امتلاك” لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بحرمان الأساتذة من حقهم في المنحة كباقي المنخرطين.
هذا وفي بيان لها؛ توصلت جريدتنا دنا بريس بنسخة منه، فإن التنسيقية تشجب الطريقة التي تعامل بها مسؤول القطب البنكي مع ممثليها في لقاء بتاريخ 05/12/2019، الذي نفي فيه نفيا تاما إمكانية استفادة هؤلاء المنخرطين كغيرهم من برنامج امتلاك ، ضاربا عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه مع الكاتب العام، كما لو أن المؤسسة تستهزئ بهم، حسب ذات البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن الغاية من برنامج “امتلاك”؛ الذي يحل محل قروض فوكاليف، هي مساعدة مائة ألف منخرط جديد في أفق سنة 2028، وتمكين المنخرطين من اقتناء أو بناء سكناهم الرئيسية من خلال عروض تمويلية متنوعة، سواء عبر التمويل الكلاسيكي أو التمويل التشاركي.
دعا الأساتذة المنخرطون في التنسيقية الوطنية لأسرة التعليم زبناء الأبناك التشاركية المقصيون من “برنامج امتلاك”جميع المنظمات الحقوقية والنقابية والمؤسسات الرسمية لدعم قضيتهم ومساعدتهم في الاستفادة من برنامج امتلاك، كما أنهم على أتم الاستعداد لسلك جميع الطرق المشروعة في حال عدم إنصافهم.
وهذا نص البيان:
“بعد إصدار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين برنامج امتلاك بتاريخ 30 غشت 2019، و الذي أوضحت فيه أنه سينطلق ابتداء من فاتح شتنبر 2019 ، تفاجأنا ـ نحن الذين اقتنينا مسكنا أو بقعة أرضية عن طريق البنوك التشاركية قبل 01شتنبر 2019ـ بإقصائنا من حقنا في دعم المؤسسة المتمثل في منحة 40000 درهم ، علما أننا لم يسبق لنا الاستفادة من دعم المؤسسة قي تمويل السكن لأن برنامج فوكاليف لم يكن يشمل البنوك التشاركية. كما كنا ننتظر بفارغ الصبر صدور برنامج ينصفناـ لأنه أتناء تواصلنا مع المؤسسة حينها و مع الأبناك كنا نخبر بقرب صدوره ـ و أمام هذا التمييز و الحيف ، قمنا بما يلي :
مراسلة المؤسسة بشكل فردي في الموضوع ، فكان ردها سلبيا .
القيام بزيارة للمؤسسة بتاريخ 04/11/2019 لإبلاغ مطلبنا المشروع للمسؤولين مباشرة ، فتم عقد لقاء تواصلي انتهى بطلب المؤسسة مهلة للتشاور.
تكليف ممثلين عن التنسيقية لحضور اللقاء الذي دعت له المؤسسة يوم 05/12/2019 و الذي انتهى بنفس النتيجة ؛طلب مهلة أسبوع للتشاور ، و قد انتهى دون أن يتصل بنا أي مسؤول مما دفعنا إلى قرار القيام بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة بتاريخ21/01/2020.
إلغاء الوقفة كبادرة حسن نية بعد الوساطة التي أدت إلى عقد لقاء مع الكاتب العام للمؤسسة بتاريخ 10/01/2020 و التي عبر فيها عن تفهمه لمشكلتنا و عزمه على إيجاد حل ها و طلب مهلة للتشاور مع الشركاء على أساس إبلاغنا بنتيجة ذلك في الأسبوع الأول لشهر فبراير.
قامت المؤسسة بنشر شريط مصور للسيد المسؤول عن القطب البنكي بتاريخ 18/01/2020 و الذي ينفي فيه نفيا تاما إمكانية استفادتنا من برنامج امتلاك ، ضاربا عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه مع الكاتب العام في اللقاء الأخير ، و كما لو أن المؤسسة تستهزئ بنا .
انتداب مجموعة من الممثلين لزيارة رئيس المؤسسة و تبليغه احتجاجنا على هذا الشريط المستفز ، فاستقبلهم الكاتب العام ـ لأن رئيس المؤسسة كان في لقاء مهم ـ و الذي برر إخراج الشريط في تلك الفترة بغاية شرح البرنامج للرأي العام و أنه لا زال على وعده ، إلا أنه أكد استحالة استفادتنا من البرنامج و أنه فقط يحاول إيجاد صيغة بديلة لاستفادتنا ،و لو جزئيا.
و انطلاقا من كل ما سبق فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
1 – تنديدنا للإقصاء الظالم الذي تعرضنا له من خلال حرماننا من الاستفادة من برنامج امتلاك بصفتنا منخرطين في المؤسسة.
2 – شجبنا للطريقة التي تعامل بها مسؤول القطب البنكي مع ممثلينا في لقاء 05/12/2019 و التي كانت غير مسؤولة و لا تمث للأدب و حسن المعاملة بأي صلة .
3 – رفضنا التام لأية حلول ترقيعية و تشبتنا بحقنا في المنحة ـ كباقي المنخرطين ـ .
4 – استعدادنا لسلك جميع الطرق المشروعة لإنصافنا .
5 – دعوتنا جميع التنظيمات المجتمعية و الحقوقية والنقابية والمؤسسات الرسمية لمساندتنا لاسترجاع حقنا المهضوم من طرف مؤسسة اجتماعية يفترض بها الاعتناء بمنخرطيها و دعمهم دون تمييز .
و ما ضاع حق وراءه مطالب.”
