دنا بريس
قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير، قررت بمتابعة ثلاثة طلبة بكلية العلوم ابن زهر أكادير، في حالة سراح على خلفية “نشاطهم النقابي”، بتهم اعتبرها الاتحاد الوطني ملفقة لهم للتضييق على حريتهم النقابية محملين إدارة الكلية مسؤولية ” الفوضى التي تعرفها الكلية، وللعميد شخصيا الذي يضيق على العمل النقابي الراشد، ويذكي الصراع بين المكونات الطلابية”. في ما تم تأجيل محاكمتهم إلى 7 فبراير 2020.
وتعود تفاصيل المتابعة، حسب بيان لفرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب(أوطم) بأكادير، حين توصل الطالبين الأولين، عمر الطالب وعبد الناصر طوني، من طرف إدارة كلية العلوم ابن زهر أكادير باستدعائهما للحضور للدائرة الأمنية الخامسة، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وبعد الاستماع إليهما من طرف الضابطة القضائية في محضرين تم تقديمهما أمام النيابة العامة مرتين ولتقرر هذه الأخيرة يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعتهما مع الطالب الثالث عبد اللطيف الغازي.
وأعرب فرع أوطم أكادير، عن تفاجئه من “إقحام” اسم طالب ثالث رغم تخرجه من الكلية، بالقول أن “عمادة كلية العلوم ابن زهر، في شخص عميدها وكاتبها العام، أبَت بتصرفاتها غير المحسوبة هذه، إلا أن تصب زيت انتهاكها للحريات النقابية، على نار الوضعية الحقوقية المغربية الملتهبة، من خلال إقحام طالب ثالث تخرج من الكلية العام الفارط وعضو سابق في أوطم، انضاف بدوره إلى طالبين تم التحقيق معهما مسبقا وعرضهما على النيابة العامة، إذ تابعت ابتدائية أكادير الطلبة الثلاثة، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، بتهم واهية تتنافى مع واقع شهادات الطلاب فيهم، من قبيل “إهانة موظفين عموميين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
وأكد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بيانه، على “براءة الطلبة الثلاثة”، الذي اعتبرهم “متابعين تعسفيا في حالة سراح من التهم المنسوبة إليهم، ودعمه اللامشروط لهم”؛ مبديا استهجانه لما وصفه بـ”المفارقات العجيبة” في الملف، حيث أن “الطالب الثالث هو طالب متخرج من كلية العلوم أكادير، وعضو سابق في تعاضدية كلية العلوم أكادير، عرف إلى جانب الطالبين الآخرين بخدمتهما للطلاب وتفانيهم في التأطير الثقافي والعلمي للطلبة من خلال حصص الدعم التي ينظمها النادي العلمي على مدار السنة، والتي يستفيد منها حوالي 7 آلاف طالب وطالبة بشكل أسبوعي”.
وحمل فرع أوطم المسؤولية لــ”عميد كلية العلوم والكاتب العام في الفوضى التي تعرفها الكلية، وللعميد شخصيا الذي يضيق على العمل النقابي الراشد، ويذكي الصراع بين المكونات الطلابية”. مشددا على استنكاره “لكل أشكال التضييق على الحرية النقابية وللمحاكمات الصورية الرامية إلى تكميم الأصوات الحرة، ومنها ما تعرض له المناضلون الثلاثة بأوطم”؛ مطالبا بـ”الوقف الفوري والعاجل لمتابعة طلاب أبرياء ذنبهم أنهم تفانوا في خدمة الطلبة وتأطيرهم علما وثقافيا”.
وناشد مكتب فرع الاتحاد في بيانه الصادر مساء اليوم، كل القوى الحية، من حقوقيين وسياسيين وكل الغيورين على حرمة الجامعة إلى “التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك الوضع قبل فوات الأوان”. داعيا “كل ذي ضمير حي، من أساتذة وإداريين ونقابيين وطلاب إلى التصدي لهذه الممارسات غير محسوبة العواقب، التي تعيدنا إلى زمن بائد وتدخل الكلية في نفق مجهول الأفق”
وجدد طلبة الاتحاد دعوتهم إلى “عموم المناضلين داخل الحرم الجامعي إلى التكتل من أجل الوقوف سدا منيعا ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير الطلاب أو المس بحريتهم النقابية”، مؤكدين على أن “الجامعة ستظل منارة للعلم والمقارعة الفكرية رغم كل المحاولات لإفراغها من محتواها وأهدافها”.