تقرير محمد امشيش – دنا بريس
سعيا منها إلى المساهمة الفعالة والمثمرة في النقاش الحالي المرتبط بالنموذج التنموي؛ نظمت حكومة الشباب الموازية ندوة صحفية لتقديم وثيقة الشباب المغربي حول مشروع النموذج التنموي الجديد، يوم الجمعة 14 فبراير 2020 بالرباط. وذلك برئاسة اسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب الموازية والوزراء الشباب الآتية أسماؤهم:
- فرح الحساني الوزيرة الشابة المكلفة بالتعليم.
- نبيل بورويس الوزير الشابة المكلف بالشؤون الافريقية.
- صفاء العلمي الفيلالي الوزيرة الشابة المكلفة بإعداد سياسة التراب الوطني والتعمير.
- سفيان المجاطي الوزير الشاب المكلف بالفلاحة.
وتندرج المحاور الأساسية للوثيقة والتي ضمت 200 إجراء لا يسع المجال لذكرها كاملة، منها ما يلي:
- التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكامة.
- المعرفة والدكاء الاصطناعي.
- تطوير الخدمات الاجتماعية.
- البيئة والتنمية المستدامة.
- اعداد التراب الوطني والتنمية المجالية.
- الشباب في السياسات العمومية.
- التنمية السياسية.
بالإضافة إلى محور العلاقات الإفريقية مما يتماشى وما جاء بالخطب الملكية الأخيرة وأكدته الزيارات المكثفة لعاهل البلاد في فتح أفق الحوار والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي وجعل افريقيا في قلب الاهتمامات والأولويات المستقبلية.
هذا وتمثل هاجس صياغة وثيقة الشباب للنموذج التنموي، في الإجابة عن السؤال الراهن والأساسي وهو: كيف يرى الشباب اليوم المغرب؟ ما هو المغرب الذي نريد؟ وهو ما أجابت عنه الوثيقة حسب 200 اقتراح التي تمت صياغته من طرف اللجنة التي تتكون من مجموعة من الأطر والكفاءات، والتي عملت على الانفتاح ومساءلة مختلف الهيئات من خلال تنظيم لقاءات ومشاورات ودورات في مختلف أنحاء التراب الوطني، الشيء الذي كان له الحضور الكبير من خلال إعطاء حيز مهم من الاقتراحات التي تهم الشباب الممثلة لأكثر من ثلثي ساكنة المغرب.
وتأتي التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في بداية الوثيقة التي تتقدم بها حكومة الشباب الموازية من خلال التأكيد على القيمة والفعالية التي يجب أن يحضى بها السوق الوطني لمواجهة التنافسية العالمية من مختلف المستويات، وهذا لا يستقيم إلا بإعطاء الأولوية للجانب اللوجستيكي بتقوية الأسطول البري والبحري والجوي.
وتماشيا مع التوجهات السابقة أكدت اللجنة الشابة على تعزيز الحكامة من خلال رصد أدوات فعالة ومراقبة السياسات العمومية، وهو ما يستدعي مراقبة شفافة وعادلة للأسعار وضبط منظومتها. بالموازاة ينبغي بدل الجهود للقضاء على مختلف مظاهر الرشوة والعلاقات غير الأخلاقية، مع وضع تصور لإصلاح المحروقات التي شهدت نقاشا واسعا في الآونة الأخيرة.
وفيما يخص مجال المعرفة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي اعتبرت اللجنة أن المغرب اليوم لا مفر له من المواكبة العالمية لمجتمع التقنية والمعلوميات، وذلك من خلال تقوية الوسائل التكنولوجية المتطورة في مجال الابتكار والاختراع العلمي وإغناء البنيات التحية وتشجيع العنصر البشري للرفع من مردودية وجودة البحث العلمي.
وفي علاقة بالتوجهات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية لا يتأتى إلا بالرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات على مختلف ربوع المملكة ودون تمييز بين الشرائج الاجتماعية المختلفة، لذلك يجب تطوير الخدمات الاجتماعية بتوسيع وعاء التغطية الصحية والاجتماعية واستغلال الوسائل التكنولوجية في الميدان الصحي لتغطية الخصاص الكبير للأطر بالمجال الصحي الحضري والقروي بالخصوص.
أما فيما يخص الإدماج المهني والتشغيل، أكدت الوثيقة على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، نظرا للمشاكل التي يعاني منها المغرب فيما يخص التشغيل، باقتراح تقريب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من المواطنين والمواطنات والعالم القروي بالخصوص، وكذا من النقط الحساسة كالجامعات، مع المواكبة على تشغيل الكفاءات وضمان جودة التربية والتكوين.
ثقافيا يجب الاهتمام حسب اللجنة بالتعدد الثقافي والمواطنة المشتركة والتي تعتبر جزء أساسي لبناء أي مجتمع، والشعار الذي أخدته حكومة الشباب الموازية هو “الوطن ملك للجميع” لذلك يجب تلقين هاته المواطنة ويجب إقرارها عبر:
تلقين اللغة الأمازيغية في المدارس والمعاهد مع تعزيزها ببرامج شمولية وواقعية مع المساهمة في إنجازها بكل فعالية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعددية الثقافية الذي يعد مطلب أساسي والتأكيد على ضرورة الانفتاح على الثقافات والنهوض بالعمل الوطني ودعم المبدعين وتأسيس تعاقد جديد معهم للمساهمة في الحد من التبخيس الثقافي الذي شهدته الساحة الاعلامية مؤخرا.
والتعدد الثقافي لا يستقيم إلا بالمكانة الأساسية التي يجب أن تحتلها البيئة والتنمية المستدامة، لهذا جاءت دعوة الحكومة الشابة إلى تنزيل الاتفاقيات الدولية وإرساء الحقوق البيئية وضرورة الالتزام بها مع الحد من منتهكيها ( الإشارة إلى المثال الذي نعيشه وهو، “زيرو ميكا” رغم تطبيقه قانونيا لكن بالمقابل نجد ترويج واستعمال هاته المادة في مختلف المحلات التجارية) بالإضافة إلى وجوب فرض ضرائب على الملوثين الرئيسيين عن الأضرار الناجمة عن أنشطتهم الصناعية مع خلق سوق وطنية للكاربون وإعادة النظر في منتوجات التصدير.
وفي محور استراتيجي آخر مرتبط بإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية دعت حكومة الشباب الموازية إلى إعداد تراب وطني يستجيب لتطلعات المدن الحديثة وهذا ما يتطلب دراسات حديثة نظرا للتقدم العمراني والمعماري نظرا للأزمة السكنية والاكتظاظ العمراني التي ساهمت فيه الكثافة السكانية في الآونة الأخيرة.
والمغرب اليوم يحتاج الى سياسة سكانية معاصرة تستجيب لمطالب المواطنين، وهذا لن يتحقق إلا على مستوى السياسات العمومية والاستجابة لتطلعاتهم، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي ما قبل الأخير أنه لا بناء لنموذج تنموي إلا بسواعد الشباب.
ومن المقترحات الأخرى التي جاءت بها الوثيقة نذكر ما يلي:
- ضرورة وجود مقاربة انتقائية ترتكز على تنسيق العمل وإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الإدارية والحكومية والبحث عن كفاءات قادرة على توفير سبل النجاح للجيل الجديد من الإصلاحات.
- عدم الجمع بين المسؤوليات في تقنين حالة المسؤوليات والبحث عن كفاءات قادرة على النجاح.
- خلق توازن حقيقي بين السلط وتوفير مناخ حقيقي للعمل الديمقراطي والحكامة.
- توطين انتخابات شفافة ونزيهة وحرة وعادلة حسب المواثيق الدولية والدستور الجديد.
- التداول السلس للسلطة بناءً على إرادة الشعب.
- توسيع دائرة الحقوق والحريات وتفعيل الممارسة الديمقراطية والحقوقية في مختلف جوانب المسلسل السياسي.
- إحداث أكاديمية للسياسات العمومية بهدف تكوين المنتخبين المحليين والبرلمانيين يسهر عليها البرلمان يساهم في تقديم تكوين إلزامي.
- دعوة الأحزاب السياسية لإحداث حكومات موازية عبر فتح نقاش معها.
- تأهيل الممارسة السياسية والمدنية وتطوير مهام وصلاحيات المؤسسات المنتخبة وطنيا ودوليا.
- نقل التجربة المغربية على المستوى الافريقي وجلب الاستثمارات.
وفي تدخلات مقتضبة للوزراء الشباب عبر الوزير الشاب المكلف بالعلاقات الافريقية من خلال تدخله أن الوثيقة جاءت نتيجة مجموعة من المشاورات عبر ربوع المملكة ودور الشباب في الدفع بعجلة التنمية، ومن خلال هذا المحور الدبلوماسي للمغرب عبر الوزير أن المغرب له رؤية نقدية نحو العلاقات عبر الزيارات الملكية لجلب عدد من المشاريع، باعتبار افريقيا بوابة العالم بثرواتها الطبيعية والبشرية، لهذا بالنسبة للنموذج التنموي هناك ثلاث محاور في العلاقات الافريقية الأول اقتصادي واجتماعي ثم سياسي.
وفيما يخص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير عبرت الوزيرة الشابة صفاء العلمي الفيلالي عن رؤيتها في تجاوز القوانين الكلاسيكية التي لم تعد تتماشى مع متطلبات الواقع الحالي والسياسة العمرانية الحالية، نظرا لعدم مطابقتها للنمط الحديث، وهذا ما يجب تجاوزه من خلال إعادة النظر في القانون 12.90، بأخرى تتماشى مع الدستور الجديد في التشاركية والمواطنة والعيش الكريم. مع التأكيد على الدور الأساسي الذي تلعبه الوسائل التكنولوجية وضرورة توظيفها وخاصة في المجال القروي دون نسيات وتجاوز ما هو أصيل مرتبط بالهوية المغربية والثقافة المحلية.
وفي كلمة تليها تحدثت الوزيرة المكلفة بالتعليم والبحث العلمي فرح الحساني الحاصلة مؤخراً على جائزة أحسن عرض في موضوع تكرير الأزبال بتونس، والتي أشارت إلى أهمية ودور العامل البشري في الرفع من المستوى العلمي بالتركيز على ثلاث نقط أساسية وهي:
- إعادة الاعتبار إلى العنصر البشري.
- إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال الابتكار والدعم المادي.
- الانفتاح على اللغات الحية.
وفي المجال الفلاحي أكد الوزير الشاب سفيان المجاطي عن قطاع الفلاحة والصيد البحري إلى الدور الأساسي والمحوري للأرض وخيراتها التي تنعم بها علينا، لكن الاستغلال السلبي من خلال المواد الاستهلاكية الكيماوية والتدبير غير المهيكل للأراضي ساهم في تراجع كبير، وهذا ما يجب تجاوزه في تصالح مع الطبيعة وبالاعتماد على الفلاحة المستدامة والاستغلال المعقلن، والاهتمام بالفلاحة الصناعية الحديثة والتي تتماشى مع وضعية الفلاحة المحلية.
أما فيما يخص التنمية المستدامة والطاقة والمعادن أشارت الوزيرة المكلفة بهذا القطاع إلى أهمية العنصر البشري في التنمية المستدامة واحترام المواثيق الدولية وخلق استراتيجية شمولية وإرساء الحقوق البيئية بإدماج التنمية المستدامة في مقررات التربية والتعليم.