جمعية الشعلة للتربية والثقافة: نحو ممارسة جمعوية مدنية تتجاوب مع رهانات الطفولة والشباب (بيان)
دنا بريس
انعقد المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وذلك يومي 15 و16 فبراير 2020 بمدينة المحمدية. خلال هذا اللقاء تم تدارس التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2019 والمصادقة عليهما، كما تداول وصادق على البرنامج السنوي للجمعية وميزانيته، عبر مختلف برامج الشعب الوظيفية للجمعية سواء في الجانب التنظيمي والتربوي والثقافي والتكويني والترافعي…
وقد قارب عضوات وأعضاء قيادة الجمعية ضمن أشغال هذا المجلس؛ موقع الشعلة ضمن الحركة الجمعوية من حيث المساهمة والفعل ترسيخا لممارسة جمعوية مدنية تتجاوب مع رهانات الطفولة والشباب في ارتباط مع الوضعية المجتمعية لبلدنا بما تكتنفه من متطلبات وتحديات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وبيئية، من أجل مجتمع تنموي تسوده روح العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص والحق في التنمية، في أفق تعاقد سياسي ومجتمعي بديل بنفس مستقبلي يؤطر مختلف الخيارات التنموية ببلادنا…
وإذ يستحضر المجلس الإداري باعتزاز سياق الاحتفاء بالذكرى 45 التأسيسية للجمعية، ومختلف الأجيال التي ساهمت في بناء وعطاء مدرسة الشعلة، فإنه يعتبر سنة 2020 سنة استعادة المبادرة لمواصلة المرافعات حول الملفات الخاصة بالحركة الجمعوية المغربية التطوعية من أجل المساهمة في تأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية، في سياق الورش المفتوح المرتبط بالنموذج التنموي المغربي.
وعليه فإن المجلس الإداري يؤكد على ضوء ما سبق:
- اعتبار الحركة الجمعوية بما قدمته من خدمات لمختلف فئات المجتمع ، دعامة من أسس السلم المجتمعي ببلادنا.
- اعتبار أن المشروع التنموي المرتقب، يتطلب جيلا جديدا من القوانين التي تؤطر حقوق وواجبات، عمل الحركة الجمعوية بكل تخصصاتها وتنوعها وممارستها الحيوية وحضورها النشيط الفعال.
- مطالبة الحكومة بالحرص على شراكة مع الجمعيات المهيكلة والمنظمة لتمويل برامجها بشكل شفاف على قاعدة المردودية والمحاسبة تفعيلا لأدوارها الدستورية.
- ضرورة اكتمال الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بإضافة المجتمع المدني كشريك ثالث ضمن المفهوم الشامل للتنمية.
- أنه لا تنمية شاملة ومتوازنة، بدون مراعاة خصوصيات مختلف فئات المجتمع المغربي، وفي مقدمتهم الطفولة والشباب، وإنصاف المرأة بتفعيل كل المكتسبات الدستورية، خصوصا ما يهم المناصفة والمساواة، وصيانة وضعها الاعتباري والمجتمعي.
- أنه لا بديل على مواصلة تراكم المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، وانفتاح المجتمع المغربي بتعدده وتنوعه في أفق الترسيخ الديمقراطي، وأساسا تفعيل مبادئ الدستور وتوصيات هيئات الإنصاف والمصالحة.
- دعوة البرلمان المغربي بمجلسيه إلى تفعيل الدستور وأنظمته الداخلية في باب الديمقراطية التشاركية، بمزيد من الانفتاح على مختلف مكونات الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.
- دعوة الحكومة بكل قطاعاتها على إشراك مكونات الحركة الجمعوية في مختلف المبادرات التشاورية العمومية والمرتبطة أساسا بإعداد مشاريع القوانين، طبقا لما خول دستور 2011 للمجتمع المدني.
- دعوة مختلف مكونات الحركة الجمعوية الديمقراطية إلى الالتفاف والعمل على الترافع من أجل الحفاظ على مكتسباتها وتوسيع مطالبها في اتجاه التراكم خدمة لناشئتنا.
- التأكيد على مواصلة الجهود والتعبئة كحركة جمعوية من أجل تقوية تحصين وحدتنا الترابية في مختلف الواجهات القارية والدولية.
- رفض كل مخططات ترمي إلى النيل من الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكذا عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم.
- دعوة فروع شبكة الجمعية وأعضائها إلى الانخراط في كل الديناميات الجمعوية المحلية والجهوية التي تتوافق مع اقتناعات وأهداف الشعلة، والتعبئة الشاملة لإنجاح مختلف برامج الجمعية لسنة 2020 وفي طليعتها البرنامج الوطني للاحتفاء بالذكرى 45 لتأسيس الجمعية وعطاءاتها لخدمة بلدنا.