ألطاف أفتحي – دنا بريس
منذ الإعلان عن تسجيل أولى الإصابات توالت مجموعة من الإشاعات التي خلقت حالة من الذعر و الهلع في نفوس متتبعي ورواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بل إنها أصبحت تعرقل اجراءات الدولة فيما يخص التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التفاعل مع الموضوع بحزم و جدية .
الإشاعات طالت عددا من المدن المغربية و آخرها صاحبة قناة على موقع “يوتيوب” تدعى “مي نعيمة” من مدينة فاس التي نشرت شريط فيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية .
في نفس المدينة تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا يظهر فيه شخص ملقى على الأرض بأحد شوارع مدينة فاس، مرفوقا بتعليق كاذب يجزم بأن الأمر يتعلق بحالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث باشرت بشأنه بحثا دقيقا بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، تبين من خلاله أن الأمر يتعلق بشخص كان ضحية نوبة صرع، وقد تم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يغادرها في ظروف عادية.
و لم تكن مي نعيمة الوحيدة التي نفت وجود الوباء من أصله بل قام شخص بمدينة القنيطرة بنشر 12 محتوى رقمي زائف هو الآخر ينفي وجود الفيروس ، ويوثق لصور أشخاص بدون موافقتهم.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تجري بحثا قضائيا لتحديد هوية ناشر مقطع يوثق لحالة مشابهة لضحية أصيب بأزمة صرع بالشارع العام، أرفقه ناشره بتعليق كاذب يزعم فيه إصابة المعني بالأمر المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد الاشخاص الذين أخضعتهم مصالح الأمن الوطني لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في قضايا مرتبطة بنشر المحتويات الزائفة حول وباء كوفيد19، 20 شخصا موزعين على عدة مدن مغربية .
حيث أولى التوقيفات كانت يوم 6 من فبراير بمدينة مكناس، حين قام شاب في الـ22 من عمره بتصوير فيديو ونشر أخبار يزعم فيها تسجيل حالات للفيروس الوبائي.
في السياق نفسه، تتنوع الأشكال و الطرق في نشر محتويات زائفة حول وباء كورونا، إذ أن هناك من ادعى انتحال شبكات إجرامية لصفة أطباء وممرضين لارتكاب أفعال إجرامية، وهناك من نشر صورا وأسماء محلات عمومية وشركات اقتصادية حيوية ومؤسسات سياحية بدعوى أنها سجلت حالات استنفار بسبب الإصابة بالعدوى، مما أثر على السير العادي وعلى نشاط تلك المرافق والمؤسسات الحيوية .
ويبقى التحسيس والتوعية هما الحل لتسليط الضوء على مخاطر المحتوىات الزائفة و التي تؤثر سلبا على الأمن الصحي والنفسي للمواطنين وعلى النظام العام ، حيث أن العديد من ناشري ومتقاسمي الأخبار الزائفة لا يدركون أحيانا الإطار القانوني والعقوبات المقررة لهذا النوع من الأفعال الإجرامية.