تازة: نقابة الصحة(ف د ش) تحذر من انتهازيين يتحينون الفرص للظفر بغنائم صندوق جائحة كورونا على حساب أبطال الميدان الحقيقيين.. (بيان)

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) تازة اجتماعا طارئا يوم 22 أبريل 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، و ثمن التدابير الاحترازية التي اتخدتها الدولة المغربية قصد التصدي لوباء كوفيد 19، و هو يتابع عن كثب الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم في ظل الجائحة وما أصبح يثيره من علامات استفهام كبيرة حول حقيقة مايجري ومايتم التخطيط له من طرف بعض العناصر التي عرت النضالات الحرة عن عورتها فيما تقاعست أجهزة الرقابة عن محاسبته، حسب بيان توصلت الجريدة بنسخة منه اليوم الخميس 30 أبريل 2020 .

و أوضح البيان أنه :” في الوقت الذي تجندت فيه الشغيلة الصحية لمواجهة جائحة كورونا بالإقليم بكل إرادة وعزم وإخلاص في غياب تام لأدنى الشروط اللازمة لحماية أرواحهم من وباء لايرحم ، وبينما كل الشغيلة الصحية منهكة في دحر الوباء ، أقدم السيد المندوب الإقليمي للصحة في غفلة من الجميع ببيع جلد الدب قبل اصطياده في سباق محموم حول الظفر بأكبر الغنائم رفقة بعض الانتهازيين الذين يتوفرون على خبرة كبيرة في تحين الفرص من تعويضات محتملة من صندوق جائحة كورونا ، وإقصاء رجال ونساء الصحة العاملين الفعليين بالميدان على جميع الواجهات بمختلف المؤسسات الصحية.سلوك خلف كثيرا من الغبن لدى الشغيلة الصحية بزرع الضغينة واليأس في نفوسهم بعد التضامن المشهود في مواجهة الأزمة”.

و أضاف البيان:” بينما نحن نستعد لتوديع فيروس كورونا بفضل التضحيات الجسام للأطر الصحية فإن مظاهر الانتكاسة لازالت تلازم القطاع الصحي محليا ومن أهم تجلياتها

غياب الكمامات الطبية والمعقمات الكحولية لدى معظم العاملين بالقطاع الصحي .
غياب شروط الوقاية بالمندوبية وباقي المؤسسات الصحية ، للاختلاط الحاصل بين العاملين المخالطين للحالات المصابة مع باقي الموظفين
تدبير ارتجالي وعشوائي للأزمة لايقوم على مخططات عملية وعلمية مسطرة الأهداف .
إقصاء ممنهج لكل الأفكار و الكفاءات التي تخالف الرأي للسيد المندوب.
غياب تام للتواصل بين الإدارة وموظفيها وبالأحرى محيطها الخارجي.

أمام هذا الوضع الخطير والمتأزم الذي يمر به القطاع الصحي بالإقليم حيث يسود الفساد المالي والإداري ونهب للمال العام في غياب تام لمنطق المحاسبة وحيث أن المكتب الإقليمي تراكم لديه من المعطيات وأصناف التجاوزات ما لا يدع مجالا للشك أنه يتم التستر عليها رغم جميع الأزمات ، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :

دعوتنا وزير الصحة إلى تعميم التعويض فيما يخص جائحة كورونا على جميع الأطر الصحية بدون تفريق لأن الخطر يهدد الجميع.
دعوتنا السيد المندوب الإقليمي إلى توفير وسائل الحماية من كمامات نوع ffp2 و المعقمات الكحولية، ماء جافيل…
مطالبتنا السيد المندوب بالاستجابة الفورية لشكايات الموظفين فيما يخص تعويضات الحراسة، المسؤولية و الإلزامية لسنة 2019 و السنة الجارية…
مطالبتنا الوزارة بفتح تحقيق شامل حول مآل التعويضات عن الديمومة المحدثة للأطباء بالمجال الحضري والتي تم السطو عليها وصرفها رغم عدم القيام بالخدمة و دون إتباع المسطرة المعمول بها قانونيا.
مطالبتنا بالكشف عن جميع الأسماء المستفيدة من مختلف التعويضات إعمالا لمبدأ الشفافية سواء بالمندوبية أو بالمركز الاستشفائي الإقليمي أوالمعهد العالي للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة.
مطالبتنا بضرورة التحقيق و التفاعل الايجابي مع شكايات العشرات من المحرومين والمقصيين من التعويضات .
مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح تحقيق في صفقات التهيئة و التجهيز بالمستشفى الإقليمي ابن باجة ( المدفأة ، السماكة والمصاعد الكهربائية ..) وكدا الطريقة التي تمت بها صفقات المقتنيات ( النظارات ، أجهزة السمع، المستلزمات المكتبية….) التي عرفت خروقات جوهرية .
مطالبتنا وزير الصحة شخصيا بالتدخل من أجل رد الاعتبار للموظفات المعنفات بالمندوبية من طرف مسؤول الحسابات بعد التستر على أمرهن محليا و جهويا ، واللواتي يحتفظن بحقهن في اللجوء للهيئات القضائية والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال .
مطالبتنا المديرية الجهوية بضرورة التدخل من اجل إعادة الأمور إلى نصابها مع تحديد اختصاصات جل العاملين بالمندوبية الذين سلبت منهم مهامهم وتم إقصاؤهم.
مطالبتنا بالتنزيل السليم للهيكلة الجديدة لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية SRES .
تنديدنا بالطريقة العشوائية التي يتم بها التسيير بالمعهد العالي لتقنيات الصحة و خصوصا إسناد مهمة التدريس بالمعهد و صرف التعويضات التي تؤثر سلبا على المر دودية و التكوين “.