يحذر علي لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل كافة الموظفين و الموظفات بجميع القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية من الانسياق وراء المغالطة التي يتم الترويج لها من جهة غير معلومة بمواقع التواصل الاجتماعي و التطبيق السريع، و التي تحتهم تدعوهم على تعبئة منشور خاص بالخزينة العامة للمملكة بغرض تقديم طلب عدم رغبتهم المساهمة في صندوق تدبير جائحة كوفيد -19 و التعبير عن رفضهم لخصم أجرة يوم عمل لثلاتة اشهر متتالية من راتبهم الشهري.
فحسب بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل، صادر بتاريخ 29 أبريل، فالمنشور منسوخ على صفحة وزارة المالية منذ وقت بعيد موجه لفائدة الراغبين من أجل تقديم شكايات إلى وزارة المالية، لا لتقديم طلب الاعفاء من الاقتطاعات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا للمساهمة في الصندوق الوطني لمحاربة كوفيد19.مما يطرح عدة تساؤولات حول الجهة التي تروج لهذا المنشور الغير المعتمد لا من طرف الحكومة و لا من طرف وزارة المالية كجهات رسمية .
فحسب ذات البلاغ، فقرار الاقتطاع عن الأجور الذي صادقت عليه الحكومة بمباركة بعض المركزيات النقابية، اعلن عنه من خلال مذكرة صادرة عن رئاسة الحكومة، فالتراجع عنه لن يتم سوى بنفس الصيغة، بعيدا عن التأويلات و التضليل و الاخبار الزائفة التي تروج لها جهات غير معروفة دون اي تدخل من طرف الحكومة لتأكيد أو تفنيذ هذا الخبر الذي يهم شريحة واسعة من المجتمع.
وعليه فالمنظمة الديمقراطية للشغل تشجب قرار اعتماد الحكومة لخيار الاقتطاع الاجباري من اجور الموظفين و المستخدمين بالرغم من توفرها على خيارات و حلول اخرى معقولة و منطقية، كاللجوء الى اثرياء البلد و مؤسسات القطاع الخاص التي تحقق اعددا كبيرة منها ارباحا ضخمة و خيالية في مجال التغدية و التأمينات والابناك و الادوية و المستلزمات الطبية و غيرها من المجالات المربحة الاخرى و بالمقابل تدعو الحكومة الى العدول و التراجع عن قرارها الجائر المتعلق بالاقتطاعات من اجور الموظفين و المستخدمين المقهورين و المتضررين من الاقتطاعات المتتالية التي همت وشملت اجورهم .