بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة، الذي تزامن وظروقا استثنائية تمر منها الدولة المغربية والعالم اجمع، متمثلة في تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، وما خلفته هذه الجائحة من مآسي إنسانية و من آثار وتداعيات سلبية جدا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولن يفت المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2020، أن يوجه في شخص رئيسه السيد علي لطفي كلمة بالمناسبة.
وهذا نص الكلمة كاملا:
“بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
جمعة مباركة
أخواتي العاملات إخواني العمال
أخواتي الموظفات إخواني الموظفين
أخواتي إخواني : مهنيين ومقاولين وفلاحين صغار ومتوسطبن، طلبة ومعطلين ومهاجربن…
عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير، وجعله الله فاتحة خير على بلدنا ليرفع عنا هذه الجائحة؛
نحتفل اليوم بالعيد الأممي للطبقة العاملة، بجانب ملايين العمال والعاملات عبر العالم، في ظل ظرفية استثنائية جدا، تترجمها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، العابرة لكل للقارات وللطبقات الاجتماعية، وما خلفته هذه الجائحة من مآسي إنسانية و من آثار وتداعيات سلبية جدا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
فتخليدا لهذا اليوم العالمي، لن نتمكن من الاحتفال وتنظيم عرسنا العمالي بالطريقة التقليدية، ولكن سنعبر عن مواقفنا ونسمع صوتنا بطريقة أخرى، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، على غرار جميع النقابات العمالية والمهنية عبر العالم التي تخضع للحجر الصحي؛
وقد اخترنا لهذا الحدث العمالي الدولي شعار :
. “مواصلة التعبئة الجماعية لتنفيذ التزامات حالة الطوارئ الصحي والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، لأجل التصدي لجائحة كوفيد -19 التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي و للإنسانية “
· ” استمرار المطالبة ببناء عقد اجتماعي جديد، و محاربة عوامل البطالة والفقر والهشاشة والأمية، التي تشكل تهديدا للاستقرار والتماسك الاجتماعي”
· “ومن أجل مغرب ديمقراطي متقدم تعليميا، سليم ومتعافى صحيا، قوي اقتصاديا، وعادل اجتماعيا”؛
أخواتي العاملات إخواني العمال
أخواتي الموظفات إخواني الموظفين
أخواتي إخواني : مهنيين ومقاولين وفلاحين صغار ومتوسطين، طلبة ومعطلين ومهاجرين مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل
اسمحوا لي في البداية وبهذه المناسبة التاريخية العالمية الغالية وباسمكم جميعا وباسم الطبقة العاملة المغربية أن أحيي و أثمن عاليا وأشيد بمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والاستباقية والإنسانية المتخذة، من أجل حماية الشعب المغربي من أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد، وضمان أمنه الصحي، و التخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين و على المقاولات المغربية، من خلال قرار تضامني هام يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم: الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ، وتوفير الدعم المادي لكل الفئات الفقيرة والمتضررة، ولكل العمال والعاملات الذين فقدوا وظائفهم أو من هم في حكم الاقتصاد غير المنظم و الذين تجاوز عددهم 4 ملايين أسرة، فضلا عن الدعم المقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تمثل 75% من ناتج الاقتصاد الوطني، بل وتًشغّل 85% من اليد العاملة؛
كما نغتنم هذه المناسبة العمالية العالمية بامتياز، لنتوجه بالتحية والتقدير والفخر للطبقة العاملة المغربية و لكل السواعد العمالية، في يومهم العالمي، لدورهم الريادي ومساهمتهم المميزة في بناء وتقدم الوطن، بدءا بالعامل والعون والموظف البسيط، والمهني والفلاح الصغير، إلى الطبيب والممرض والمهندس والتقني والمتصرف والأستاذ و الباحث الجامعي، والفنان والإعلامي، إلى رجل الدولة، “فلا ازدهار للأوطان ولا تقدم للشعوب دون عرق وجهد الطبقة العاملة ومقاولاتها الوطنية المواطنة”، فتحية التقدير والاعتبار لكل هؤلاء اعترافا بانجازاتهم لصالح الوطن والمواطنين، وحضورهم الميداني القوي والمستمر حتى في هذا الظرف الدقيق، ولكل الذين يوجدون في الصفوف الأمامية منذ ظهور أول حالة ببلادنا وإدخالها في حالة الطوارئ الصحية، وإعلان الحرب على جائحة كورونا فيروس، ونخص بالذكر: فرق الأطباء والممرضين والتقنيين مدنيين وعسكرين ( الطب العسكري )، ونساء ورجال التعليم في إطار عملية التعليم عن بعد، وأسرة الإعلام والصحافة لمشاركتهم المميزة في التوعية والتحسيس بأهمية الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، وإيصال الخبر الصادق لكل البيوت دون حواجز، ولعمال وعاملات النظافة والإنعاش الوطني الساهرين على المحافظة على وقاية وسلامة بيئتنا من الفيروسات وأخطار الأمراض المتنقلة، ولمهنيي نقل البضائع لضمان الأمن الغذائي؛
كما نتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى قواتنا المسلحة الملكية ولقائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وللدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والى السلطات العمومية والترابية على أدوارهم الطلائعية، وعلى الروح الوطنية العالية وللتعبئة القصوى التي أبانت عنها مختلف هذه الأطر والأجهزة، التي توجد في الصفوف الأمامية في الحرب على فيروس كورونا المستجد؛
كما نترحم على أرواح شهداء الوحدة الترابية، وشهداء الوطن بسبب هذه الجائحة المدمرة وندعو لكل المصابين بالشفاء العاجل؛
ولا وتفوتنا الفرصة لنجدد دعوتنا لجميع المواطنين والمواطنات ، لمساعدة كل هذه الأطر والسلطات الأمنية والترابية والصحية على القيام بمهامها ومسؤولياتها الوطنية في أحسن الظروف، من خلال الالتزام التام بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية حفاظا على أمننا الصحي، والالتزام بالبقاء في المنازل واستعمال الكمامات الواقية في حالة الخروج عند الضرورة القصوى؛
أخواتي إخواني
تحتفل الطبقة العاملة المغربية بعيدها ألأممي في ظل ظرفية معقدة جدا، وفي ظل حصيلة حكومية سلبية ، تراكمت فيها عدة اختلالات ونواقص ومؤشرات سلبية، طيلة العشر سنوات الأخيرة ولا تزال، بفعل ضعف الحكامة وسوء التدبير، والمقاربات الاقتصادية المفلسة، و الاستمرار في تشجيع و تكريس مظاهر الفساد والريع والحرية المفرطة للأسعار، والاغتناء اللامشروع، وإغراق الوطن بمديونية ثقيلة، فضلا عن عمليات التفويت والخوصصة لأغلب القطاعات الاستتراتيجية. سياسة مفلسة، كانت لها آثار سلبية وضارة على مختلف مناحي الحياة، وبخاصة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أدت إلى تعميق فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع معدلات البطالة والفقر والمرض.. وقد كادت هذه الجائحة أن تكون كارثية على بلدنا ومقاولاتنا الوطنية وعلى العمال والعاملات وفقراء الأمة، لولا التدخلات السريعة والاستباقية لجلالة الملك لإنقاذ الوضع من التداعيات الخطيرة للجائحة قبل استفحالها، خاصة على مستوى المنظومة الصحية التي تم تدميرها وكانت غير مؤهلة قطعا وغير قادرة على مواجهة أعداد المصابين سواء على مستوى التجهيزات الطبية أو الأدوية أو الموارد البشرية، أونظام الراميد، وآلاف العمال والعاملات الغير مسجلين في نظام شباك الأمان الاجتماعي، ونظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
أيتها الأخوات أيها الإخوة
أجل لقد عانت الطبقة العاملة المغربية من هذه السياسات الحكومية المفلسة وتدنت قدراتها الشرائية بشكل كبير وتراجع وضعها المادي والاجتماعي نتيجة ضعف الأجور والثقل الضريبي والارتفاع المهول للأسعار، بحيث أصبح من الصعب جدا الحديث عن طبقة متوسطة مغربية بفعل اتساع الفوارق الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية .
وهو ما يتطلب إذا بعد كورونا فيروس التفكير الجدي في إعادة النظر في مجمل السياسات المتبعة، بشكل جذري وعميق وشامل من أجل مقاربة جديدة تتلاءم مع التطورات والمتغيرات الدولية. مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وتعليمية أكثر إنسانية وأكثر عدالة و واقعية، من خلال بناء نموذج تنموي وعقد اجتماعي جديد، يعتمد على مبادئ الحقوق الانسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، و يضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي، والأمن الغذائي والصحي، والأمن الثقافي والبيئي، و يحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين وحماية وحدة الوطن؛
نموذج وطني تنموي يقطع مع الخوصصة والتفويت للمؤسسات العمومية والاجتماعية، ويعزز ويقوي دور الدولة المركزي لتلعب أدوارها الرئيسية في التخطيط وتدبير السياسات العمومية والاقتصادية والفلاحية، و في بناء صناعة وتكنولوجيا وطنية حقيقية، بتشجيع البحث العلمي، وإعادة تأميم القطاعات الاستراتيجية الوطنية للمساهمة في النمو والازدهار، و خلق مناصب شغل قارة ولائقة، و دعم المقاولات الوطنية المواطنة، وخاصة في القطاعات الوطنية الأكثر تضررا، وتشجيع الاستهلاك الداخلي، ووضع حماية للمنتوج الوطني من المنافسة غير الشريفة الناتجة عن إغراق السوق بالبضائع المستوردة والمهربة من اجل حماية مكاسب العمال والعاملات وضمان استقرار الشغل اللائق، وتعميم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، واعتماد سياسات ملائمة للمستقبل وتحدياته، بمراجعة شاملة للقوانين الانتخابية ونظام الاقتراع وتنزيل النصوص المعلقة في الدستور بما فيها الفصل الثامن الخاص بقانون النقابات، وتعزيز النظام الجهوي في كل الاستحقاقات ومأسسته، و خلق صندوق خاص بدعم المقاولة الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية، للحفاظ على مناصب الشغل وحماية العمال والعاملات من خطر الوقوع في براثن الفقر بسبب رواسب جائحة كورونا فيروس؛
نموذج تنموي يقطع مع منطق النيوليبرالية المتوحشة و مع اقتصاد السوق والحرية المفرطة للأسعار، والاحتكار والريع والفساد، وبناء اقتصاد تضامني في إطار عقد اجتماعي جديد، يعتمد قيم ومبادئ الحقوق الانسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، و يضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي، والأمن الغذائي والصحي، والأمن الثقافي والبيئي، ويعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية بما يحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين وحماية وحدة الوطن؛
فمن واجب صناع السياسات ما بعد جائحة كوفيد 19 أن يعيدوا النظر في السياسات العمومية والمنظومة الضريبية و في حرية الأسعار والمنافسة، من أجل تسقيفها على ألا تتجاوز الأرباح 30 في المائة.
باختصار، نحن بحاجة إلى خلق عالمٍ جديد يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني، عالمٍ أكثر عدالةً وإنصافا.
أخواتي إخواني
في ظل هذه الوضعية المقلقة والشاذة، المتسمة من جهة، بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ومتطلبات مواجهتها بشكل جماعي منظم ومسؤول، ومن جهة ثانية، بالضعف والغموض والعبث الحكومي بمصير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ما بعد فيروس كورونا المستجد، لا بد أن نتوجه للحكومة برسالة عمالية، لمطالبتها بوقف العبث السياسي والمساس بالدستور و بصكوك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الانسانية، إضافة إلى المطالب التالية:
• إلغاء كل القرارات الحكومية الانفرادية والارتجالية و الماسة بحقوق الموظفين والعمال، بما فيها الاقتطاعات الإجبارية لفائدة الصندوق الخصوصي لتدبير جائحة كورونا فيروس، باعتباره إجراء تضامنيا تطوعيا وليس إلزاميا، وتوخي الشفافية في تدبير نفقات هذا الصندوق لتجنب الهدر و الفساد، وإلغاء المرسوم المتعلق بالتمثيلية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي المخالف للقانون، ومشروع قانون20.22 المتعلق بتكميم الأفواه وضرب الحق في حرية التعبير والرأي؛
• ضمان تعويض جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المصابين بكورونا فيروس أثناء مزاولة عملهم، عن. الأمراض المهنية وحوادث الشغل؛
• التعويض عن فقدان الشغل لجميع الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة بغض النظر عن انخراطهم في الضمان الاجتماعي ( التعويض عن البطالة) فضلا عن إرساء نظام الدعم المباشر للأسر عبر سلة للخدمات الاجتماعية والمعيشية المجانية؛
إن التغييرات السريعة والمتلاحقة لفيروس كورونا المستجد تحتاج اليوم إلى رؤية مجتمع للوقاية المستدامة، وتستدعي سياسة جديدة تضمن الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال وإعادة تحديد أدوار ومسؤوليات العمال وأرباب العمل للوقاية، والأخطار الناشئة ذات الصلة بالعمل، وأشكال جديدة من تنظيم العمل• إرساء أسس ودعائم النظام الجهوي المتقدم وتقويته لدعم القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن وخلق مناصب شغل كافية لإدماج الشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، والإدماج الشامل للمتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للتعليم، وتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، ومراجعة جميع الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات من اجل عدالة أجرية، وتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل بالقطاع الخاص وشركات التدبير المفوض وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في أسلاك الإدارات العمومية وتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد العليا؛
• إعادة تأهيل قطاع النقل واللوجستيك المتعددة الوسائط، والدعم المالي واللوجستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، للاستفادة من الاستثمار العمومي، وتخفيض نسبة فوائد قروض الأبناك للحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة النظر في النظام المعلوماتي والمعطيات والمؤشرات الإحصائية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط التي أصبحت محل تساؤل عن مدى مصداقيتها بالمقارنة مع الأرقام المصرح بها من طرف وزارة المالية في إطار عمليات الدعم؛
•إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي، وإرجاع العمال والعاملات المطرودين إلى عملهم وتعويضهم؛
•توفير الدعم الكامل للعمال المغاربة المقيمين بالخارج، والعمال المهاجرين بالمغرب، وحقوقهم الشغلية والإنسانية؛
كما نجدد دعمنا المطلق للطبقة العاملة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني البطل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة المغتربين والمهجرين وإطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون الاسرائلية.”