تحاول جهات معينة التستر على فضائح المديرية الجهوية للصحة بفاس-مكناس، من خلال تجميد عمل المفتشية العامة حول الصفقة المشبوهة للمواد المطهرة والمعقمة مع إحدى الشركات. حيث اتضح انها غير مرخص لها وغير مدرجة ضمن قائمة الشركات المسموح لها بالمشاركة في صفقات تزويد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمواد التعقيم و التطهير، فضلا عن رداءة منتوجها الذي لم يحضى بتاشير من طرف لجان الاستقبال.
وحسب بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة صدر عشية اليوم ، توصلت جريدتنا دنا بريس بنسخة منه ، فقد سبق وتفاعلت رئاسة الحكومة و وزارة الصحة مع القضية، حيث عينت لجنة عن المفتشية العامة التابعة لمصالحها المركزية، والتي حطت الرحال يومه الخميس 23 ابريل 2020 بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس. إلا أن القضية أخذت مجرى آخر، يقول البلاغ ، فعلى مايبدو ثمة محاولة للتستر على الأمر، والدفع بالعاملين ودفعت بالجهة الى ممارسات ضغوطات على العاملين لاخفاء المواد موضوع التفتيش.
هذا وقد بلغ إلى علم الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة ، حسب ما ورد في البلاغ ، محاولات للتخلص من تلك المواد التي تم تخزينها من طرف أشخاص غرباء عبر سيارات خاصة ، تم تخصيصها لنقل المواد المكدسة بصيدليات المستشفيات التابعة للجهة بغية طمرها ومحور آثار الفضيحة.
هذا وقد دعا بالمناسبة علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة ، وزارة الصحة و المفتشية العامة للمالية و المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق في الصفقات العمومية بالمديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس ،من اجل الحلول من ظاهرة هدر اموال خزينة الدولة وصندوق تدبيرجائحة كورونا.