مقترحات مستشارين برلمانيين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول الهشاشة الاجتماعية في ظل استمرار الحجر الصحي
فكرة وحوار الإعلامية ألطاف أفتحي
يعتبر الحجر الصحي لدى العديد من الأسر المغربية المعوزة ، موضوعا غير مطروح بالمرة بل سيناريو خيالي ، إذ ان استمرار الوضع بهذه الطريقة ينذر بكارثة ، فملايين المواطنين الذين يعملون بأجور يومية يواجهون المصاعب نفسها و قرار الحجر الصحي حرمهم من أي دخل و جعلهم يواجهون شحّا في الطعام في الأيام القادمة .
لهذا الغرض استضافت جريدتنا ” دنا بريس” كل من السيدة رجاء كساب مستشارة برلمانية وعضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و السيد عبد الحق حيسان مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإجابة على مجموع الأسئلة التي تشغل بال المواطن
رجاء كساب مستشارة برلمانية وعضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
مرحبا بك السيدة رجاء كساب بصفتك مستشارة برلمانية و عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ظل جائحة كورونا مجموعة من الاسر المغربية تعيش هشاشة بسبب فقدانها للشغل ، ما قولك في هذا ؟
لقد تسبب تفشي الوباء و فرض الحجر الصحي في مشاكل كثيرة خاصة فيما يخص الحلقة الأضعف و المتعلقة بالفئات المعوزة ، فاليوم نحن أمام 4 ملايين و 300 ألف أسرة في حاجة ماسة الى المساعدة المادية ، واذا اعتبرنا أن كل أسرة مكونة فقط من 4 افراد و الواقع أكثر فإننا نتكلم على حوالي عشرين مليون مغربي تحتاج للمساعدة و هذا رقم فقط للأسر المسجلة و بالتالي نساءل الدولة لأنها في الأخيرهي المسؤولة ويجب ان تضع معالجة جدرية و ليس ترقيعية .
هناك أيضا مشكل تأخر الدعم الذي خصص لهذه الفئات رغم هزالته، فالدولة بفرضها للحجر الصحي اغلقت الابواب و في المقابل لم تعطي التعويض و الذي سنتحدث عنه فيما بعد فهناك حالات تقولها بصارح العبارة أن” الموت بكورونا أهون من الموت بالجوع” وهذا أمر خطير .
ما مدى نجاعة الإجراءات في التخفيف من الازمة ؟
الاجراءات المصاحبة؛ لا ننكر أن الدولة قامت باجراءات هامة كاحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، رغم أن هذا الصندوق كان من المفروض أن يحدث في إطار قانون مالية تعديلي.
لكن هذه الاجرات تعتريها مشاكل، فتعويض الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل جاء متأخرا ولحدود اليوم هناك من لم يتوصل بعد بالتعويض وهو ما أدى بالكثير منهم إلى عدم احترام الحجر الصحي، كما ان بعض المقاولات استغلت تعويض الاجراء الذين فقدوا عملهم بشكل مؤقت لتسريح عدد كبير منهم، حيث فاق عدد فاقدي الشغل 800.000 اجير ونتخوف كنقابيين من تسريح هؤلاء و التحايل على القانون، اضف على ذلك خرق بعض الشركات لقرار الحجر حيث تابعت انشطتها دون أن تكون معنية بالقطاعات التي يجب أن تستمر في عملها كما حددتها السلطات.
فاذا عدنا مرسوم بقانون الذي يتعلق باعلان حالة الطوارئ فالحكومة هي من تقرر القطاعات التي تواصل أنشطتها. لكن الملاحظ أن بعض الشركات العالمية هي من اتخذت القرار في هذه المسألة،بالإضافة، فإن استمرار هذه المقاولات في العمل شكل خطرا على صحة الأجراء وذويهم وأيضا المواطنين لأن البعض منها أصبح بؤرا لتفشي الوباء وصار يهدد كل المجهودات التي تقوم بها الدولة والمواطنين على حد سواء، مما جعل الدولة تلجأ إلى لجنة ثلاثية تقوم بنزلات عند المقاولات و الشركات لترى هل هناك احترام لشروط العمل.
طبعا الرأي العام على علم بما حدث لبعض العاملات والعمال في كل من الدار البيضاء وطنجة والقصر الكبير وغيرها من البؤر التي كانت المعامل مسرحا لها، وهنا نستنتج انعدام شروط السلامة الصحية فاغلبية العمال و العاملات لا يتوفرون على الكماكة ولا يعملون في ظروف تحترم التباعد أي مسافة متر ونصف على الأقل بين كل أجير وأجيرة .
من جهة اخرى، فمبلغ التعويض الذي قررته لجنة اليقظة الإقتصادية غير كافي، وكنا في رسالة موجهة لرئيس الحكومة طالبنا أن يصل هذا التعويض للحد الأدنى للأجور على الأقل، كما أن البنوك لم توف بتعهداتها حيث أرادت أن تجني أرباحا من وراء هذه الأزمة حيث رفعت سعر الفائدة على المواطنين والمقاولات التي تريد الاستفادة من إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض، لكن وبعد إثارة الموضوع في البرلمان بغرفتيه تعهد وزير المالية بإيجاد حل مع هاته الابناك.
ماذا تقترحون بصفتكم كفريق في مجلس المستشارين ؟
ضرورة التركيز على القطاعات الاجتماعية فلاجل ذلك حرصنا في فاتح ماي ان يكون الشعار : مواصلة النضال من اجل بناء دولة اجتماعية ، فنحن بحاجة لدولة اجتماعية .
الاهتمتام بقطاعي الصحة والتعليم و ضرورة رفع الميزانية المتعلقة بالصحة وعند الحديث عن القطاعين نقصد العام و ليس الخاص
إحداث ضمانات للاجراء لان وجود نقابات لجانبهم امر لا محيد عنهم و في هذا الخصوص راسلنا مرتين رئيس الحكومة لان تضم لجنة اليقظة الاقتصادية نقابات اكثر تمثيلية و اجيرين فلم نتوصل بجواب.
جعل صندوق الخاص بالجائحة صندوق دائم مع تعديل قانون المالية .
التعويض يجب ان يكون في المستوى المطلوب لان كرامة الناس متعلقة بالدخل القار.
تأكد للجميع ان الإختيارات السياسية غير صحيحة و بالتالي القول ان الصحة و التعليم قطاعات مستهلكة و غير منتجة امر خاطئ و ضرورة العمل على نموذج تنموي يتماشى مع الدروس المستخلصة من الجائحة.
ماهي رسالتك الأخيرة ؟
يجب التفكير في الازمة ككتلة و ليس كفكر
عبد الحق حيسان مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
نرحب بالسيد عبد الحق حيسان مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في نظرك ما مدى نجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة في فترة الجائحة ؟
بعد التوقف المفاجئ وجدت مجموعة من العائلات نفسها بدون معيل وخاصة المياومين و اصحاب الدخل الغير القار ، لو لا التضامن الاجتماعي الذي يتسم به المغاربة .فنحن فعلا امام هشاشة فئوية .
الاجراءات التي وضعتها الدولة مهمة و المتمثلة في التعويضات و الصندوق الوطني لمكافحة الجائحة لكن تشوبها نواقص من خلال التأخر في صرف التعويضات لان التوقف كان في 20 مارس و بعض المواطنين لازالو ينتظرون الدعم لحد الآن و بخصوص المقاولات لدينا ايضا مليون اجير لم يتم التصريح به في شهر فبراير و يالتالي لن يستفيد من صندوق التضامن الاجتماعي والانتقام من الاجراء بسبب انخراطهم في النقابات ، فالعديد من ارباب العمل قاموا بأفعال لا تبث للوطنية بصلة، و منهم من مد يد المساعدة .
بصفتكم فريق في غرفة المستشارين ما اقتراحاتكم ؟
من واجب الحكومة فتح نقاش مع النقابات ،وكذا الزامية المراقبة المشددة على المؤسسات التي لم تحترم شروط الصحة و السلامة وضرورة اغلاق كل المؤسسات التي فيها شك انتشار الوباء وعلى الحكومة حل مشاكل للاشخاص الذين لم يستفيدو بالدعم لسبب او لآخر.
ضرورة ملأ الفراغ التشريعي الموجود في مدونة الشغل.
تدخل الحكومة لارجاع الاجير لعمله.
رسالة أخيرة ؟
من واجب الدولة ما بعد كورونا ان تستفيد من العبر المستخلصة من خلال تحمل مسؤولياتها و بصناعة اقتصاد قوي و كذا الاهتمام الاكبر بقطاعي التعليم و الصحة