ظهرت بؤر وبائية جديدة بالوحدات الصناعية والخدماتية بالمغرب ، فحسب بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، فقد انتقل عدد المصابين من العمال والعاملات من 300 مائة في شهر ابريل الى ما يفوق 1000 ، منها أزيد من 750 فقط بجهة الدار البيضاء بعد اكتشاف بؤرة جديدة بشركة لصناعة الأحذية مست 450 حالة بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء ، وهي أرقام مهولة ومرشحة للارتفاع بجهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس وجهة الدار البيضاء سطات.
فعلى الرغم من وعود وزير التشغيل و الادماج المهني في تفعيل آليات المراقبة الصارمة المرتبطة باحترام كافة الشروط الضرورية لاستمرار بعض الوحدات الصناعية في ممارسة أنشطتها الإنتاجية والخدماتية والتزامها باحترام الإجراءات الحمائية و الوقائية ضد خطر كوفيد_19 ؛ إلا أن بعض هذه الوحدات التي سمح لها باستمرار مزاولة انشطتها تتعامل باستخفاف كبير ، فضلا عن ظروف العمل غير الصحية وغير الإنسانية ، وضيق الفضاءات والاكتضاض في أقسام الوحدات الصناعية ، وغياب طب الشغل والسلامة المهنية ، ناهيك عن ضعف إجراءات الوقاية الاحترازية وكذا غياب بروتوكول واضح يلزم أصحاب الوحدات الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية بشروط الأمن والسلامة الصحية للعمال والعاملات خاصة خلال أزمة كورونا .
هذا ويحمل السيد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ؛ الحكومة المغربية المسؤولية المدنية و الجنائية في حالة عدم الامتثال للضوابط والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا الصدد والصادرة عن وزارتي التشغيل والتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مشيرا للتعاطي السئ للحكومة مع وضعية العمال والعاملات داخل المصانع ، كما يدين تواطأ إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مع أرباب المصانع .
وفي نفس السياق ؛ ترصد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، من خلال معطيات بحوزتها ، أن أغلب هذه الوحدات الصناعية والتجارية التي سجلت بها اصابات كثيرة بكوفيد_19 ؛ تعود إلى مستتمرين أجانب وتصدر منتوجها إلى الخارج ، والتي تشغل يد عاملة كبيرة وبأجور هزيلة وفي ظروف غير إنسانية ولا تنفذ إلا نسبة ضعيفة من مدونة الشغل الوطنية وبعيدة عن أية مراقبة لمندوبيات التشغيل والسلطات المحلية.
وفي ظل هذا الفراغ القانوني والرقابي ؛ حسب ذات البلاغ ، سجلت مجموعة من المدن أرقاما كان بالإمكان تفاديها كما وقع بمدينة العرائش بخيل كوميس الخاصة بتصبير وتصدير الأسماك للخارج ، والتي تشغل أزيد من 3500 عاملة في ظروف صعبة ، حيث عرفت إصابات في صفوف العاملات ، والتي حاول على إثرها المدير الإدارى التستر ، يدعمه في ذلك أحد رجال السلطة بالإقليم -يقول البلاغ- ، كما يستمر التستر في نفس المدينة عن شركة ألمانية لصناعة الأحذية تشغل ما يقارب 1000 عامل وعاملة.
فهذه الأرقام مرشحة للارتفاع وتعتبر عاملا و مؤشرا يصعب معه الرفع من الحجر الصحي ببلادنا ، رغم ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ التزامات الشركات مع الخارج.