متابعة الإعلامية نادية الصبار
عمدت شركة Avenir gardinage التي وقعت صفقة التدبير المفوض لخدمة الحراسة بمستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا؛ للتحايل على الصندوق الوطني للتضامن لمواجهة وباء كوفيد19.
فقد سبق لشركة “افونير كارديناج” ؛ أن قامت بتقديم تصاريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، تتضمن كثيرا من المغالطات، من بينها توقيفها لمستخدمين لدى شركتها بشكل اضطراري، حتى يستفيدوا من صندوق الجائحة، في حين أن جميع شركات التدبير المفوض بالمركز الاستشفائي تمارس عملها وتقدم خدماتها دون أدنى توقف.
فإدارة “افونير كارديناج” تستغل الظرفية الاستتنائية الحرجة التي تمر منها الدولة للنصب، وتعود اطوار هذه القضية، لما اعتبره السيد حبيب كروم عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في بلاغ سبق نشرته جريدتنا دنا بريس.. “فضيحة كشفت خيوط مؤامرتها بعد ان طلب مسؤول الشركة من المستخدمين ارجاع قسط من الأجرة التي استفادوا منها بفضل الصندوق الوطني للتضامن ضد جائحة كورونا، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم، وسط الشغيلة التي شجبت هذا السلوك الخبيث”.
وها هو اليوم يثار ملف الفضيحة من جديد، فحسب مصادر مطلعة؛ قام مدير Avenir gardinage بتحرير رسالة اعتذار الى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، يعبر فيها عن خطئه في تقديره الأمور، لتتكشف فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تتمثل في إدلائه بوثائق مزورة تتعلق بتأمين المستخدمين منسوبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم وضعها في الملف الإداري لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مقابل صرف مستحقاته المالية عن خدمة الحراسة.
مما يستدعي حسب ذات المصدر؛ فتح تحقيق عاجل من طرف النيابة العامة لردع مثل هذه النماذج التي تستغل ظرفية الجائحة لأغراض غير نبيلة كالنهب وصرف مستحقات وتعويضات صندوق ك فيد 19 بغير وجه حق، ودون حتى أن تصرف لأصحابها المعنيين بها أي مستخدمي الحراسة.
لكل هاته الأسباب تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بإلغاء العقدة المبرمة من طرف مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع شركة Avenir gardinage ، وإزاحتها من جميع الصفقات العمومية مع محاسبة وعقاب المتورطين في هذه الفضيحة من اجل إعطاء العبرة لكل من سولت له نفسه النصب على أموال الصندوق الوطني للتضامن ضد فيروس كورونا.
كما تتساءل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كيف تبرم إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا؛ عقودا مع شركة بوضع غير سليم قانونيا؟
كما تدعو المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية و وزارة الصحة بفتح تحقيق في الوضعية الإدارية والمالية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.