متابعة الإعلامية نادية الصبار – دنا بريس
أثارت فضيحة الصفقة التي ابرمتها المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس مع إحدى الشركات داخل نفس الجهة، بغرض اقتناء مواد معقمة و مطهرة الكثير من الجدل، لاسبما بعد أن فجر القائمون على شؤون مصلحة التخزين بمستشفى الغساني بفاس التلاعب الواقع في الصفقة و أن المواد لا تستجيب لادنى شروط ومعايير الجودة.
ولكل هاته الأسباب ولكثرة الشبهات التي حامت حول هذه الصفقة المشبوهة، وحسب مصادر جد مطلعة فإن لجنة ثانية (تتكون هذه المرة من خمسة عناصر ) ، تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة، قد حطت الرحال أول أمس الخميس، والتي انخرطت فور وصولها حسب ذات المصادر؛ من التحقيق بمجموعة من الملفات التي همت صفقات متعددة و مختلفة، بما في ذلك صفقة مواد التعقيم ومواد التنظيف.
هذا وقد سبق لوزارة الصحة أن قامت بتفويض لجنة من المفتشية العامة التابعة لها، اوكلت إليها مهمة فتح تحقيق في قضية الصفقةو( مدته يومان )، افضت نتائجه إلى إقالة متصرف بالمديرية الجهوية لفاس مكناس، ليظل الملف محط متابعة من عدة منابر إعلامية، كما دخلت على الخط نقابات وجمعيات ناشطة بمجال الصحة والتمريض، لاسيما بعدما قام المدير الجهوي للصحة والشركة المتورطة إلى سحب المواد من مستودع التخزين للتخلص منها.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمديرية، أن صرحت بان الأمر يتعلق بصفقة تفاوضية عقدتها استجابة للطلبات المتزايدة على مواد التطهير والتعقيم الواردة من مختلف المندوبيات الإقليمية للصحة في احترام تام للمقتضيات القانونية لتدبير الصفقات العمومية والمراسيم الخاصة بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة.
لكنها كانت على النقيض من ذلك؛ فقد تم تسجيل عدة اختلالات وخروقات كانت موضوع انتقادات قوية و لادغة، من أهمها عدم قانونية الشركة التي ظفرت بالصفقة، لكون اسمها غير مدرج بقائمة الشركات المصرح والمخول لها بذلك من طرف وزارة الصحة وعدم احترام المنتوج لمعايير الجودة المتعارف عليها،بالإضافة إلى الكلفة العالية للمنتوج ، فالصفقة كلفت صندوق جائحة كورونا 70 مليون درهم مغربي.
فماذا ستكشف هذه المرة نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة في نسخته الثانية؟