مراسلنا من الحسيمة
أقدم رجل شرطة بزي مدني كان يقود سيارة رباعية الدفع مساء يوم أمس السبت بالحسيمة، على إيقاف صحفي مهني كان يقوم بواجبه قرب السوق المركزي بوسط المدينة، وقام باقتياده لمركز الشرطة بالمدينة ( قرب فندق بازليك )، رغم إدلائه بالبطاقة المهنية.
وقال الصحفي بموقع ” التبريس “، أنه تفاجأ يوم أمس عندما كان بصدد إنجاز موضوع حول حالة الطوارئ الصحية بالمدينة، بشرطي بزي مدني يقود سيارة أمنية بسرعة جنونية، قبل أن يقف كابحا عجلاتها بقوة، ويبادره ودون إلقاء التحية والسلام، بالسؤال عن مقر سكناه، قبل أن يجيبه بأنه بصدد إنجاز بعض من أعماله، مدليا له بالبطاقة المهنية التي تخول له الحق بالتجول، كما هو جار به العمل، غير أن الشرطي قام وفي لمح البصر بالاتصال بدورية أمنية كانت تنشط قريبا من المكان المذكور، والتي حلت على عجل، والغريب أن العميد المكلف بالدورية، لم يتدارك خطأ زميله، ولم يكلف نفسه عناء التحري في الموضوع، وأمر عنصرين من الأمن كانوا على متن سيارة النجدة باعتقاله ونقله باتجاه مركز الأمن بالحسيمة.
ويضيف الصحفي أنه ولمجرد دخوله لمركز الشرطة استمر رجل الأمن الذي أوقفه أول مرة بالصراخ عليه منكرا أنه أدلى له بالبطاقة الصحفية قبل أن يغادرا المركز، حيث ظل هناك لأزيد من ساعة، ليصل بعدها رئيس المركز الذي اعتذر عن حدوث هذا الخطأ وطلب منه المغادرة دون أن يتم فتح أي محضر في هذا الموضوع.
ومرة أخرى يظهر مثل هذا السلوك الذي يصدر عن بعض من رجال الأمن، مدى بعدهم الكبير عن القيام بواجبهم المهني بأخلاق واحترام للآخرين، بل وأن بعضهم لا يحترم حرية الصحافة ولا يعترف بالصحفيين، كحال رجل الأمن موضوع الحديث الذي طالب الصحفي برخصة التنقل التي تمنحها السلطات، رغم إدلائه ببطاقة الصحافة المهنية، التي تعتبر الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تخول للصحافيين التنقل في حالة الطوارئ الصحية، وبعد صدور بلاغ في ذلك صادر عن المجلس الوطني للصحافة.
ورغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر الأمن بالحسيمة لتفعيل حالة الطوارئ الصحية، غير أن البعض منهم تكون ممارساتهم مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، واستغلال الوضعية السائدة لإظهار رعونتهم على الآخرين، وهو ما يتطلب تداركا من قبل المسؤولين الأمنيين لوضع رقابة على كذا سلوكات، والتي قد تسيء للحكامة الأمنية الجيدة التي تنهجها الدولة لإرساء مجتمع تسوده العدالة والمساواة.