محمد فارس الأمين العام ل”حزب الخضر المغربي” يراسل رئيس الحكومة في شأن تدبير رفع حالة الحجر الصحي
متابعة عبدالعالي الطاهري
في رسالة وجهها إلى السيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني،بشأن تدبير مرحلة مابعد رفع الحجر الصحي والخطة المعتمدة حكومياً لمواجهة تداعيات وآثار فيروس “كوفيد 19” على حاضر ومستقبل بلدنا،كانت هذه الرسالة ذات الحمولة الوطنية والإنسانية قبل أن تكون ذات أبعاد تروم التعاطي السياسي مع الأوضاع الراهنة التي يعيشها وطننا المغرب ومعه مختلف أقطار العالم جراء جائحة كورونا،التي أربكت حسابات جل إن ام نقل كل حكومات المعمور وغيرت إيقاع الحياة اليومية لجميع المكونات والشرائح المجتمعية.
ونورد إليكم نص الرسالة كما توصلنا بها من الدكتور محمد فارس الأمين العام ل”حزب الخضر المغربي “:
تحية مواطنة واحتراما تاما
وبعد، في إطار التفاعل الإيجابي مع دعوتكم للتشاور مع الفاعلين السياسيين، بخصوص المرحلة التي يمر منها العالم وتمر منها بلادنا وما ينتظر الإنسانية من تحديات، ذات الأثر على حاضر ومستقبل المواطنات والمواطنين على عدة مستويات، أعرض عليكم وجهة نظر “حزب الخضر المغربي” في الموضوع المشار إليه أعلاه:
• أكدت جائحة covid 19 أن الحفاظ على النظم الإيكولوجية لكوكبنا هو إحدى الشروط لضمان ديمومة الحياة والحد من الكوارث الجسيمة ذات الأثر المدمر على البشرية جمعاء؛
• كما أكدت الجائحة ضعف مؤهلات الاقتصاد الوطني وتدني إنتاجيته بسبب اتساع دائرة القطاع غير المهيكل وتفشي اقتصاد الريع وتقاعس القطاع الخاص وتراخي دعم القطاع العام، وتهميش مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص…
• وأن تجاوز الأزمات بالشكل المطلوب يقتضي، إلى جانب اليقظة والمواكبة، الاستناد إلى معطيات أساسية، من قبيل الإحصائيات الشاملة والدقيقة والمحينة للواقعين تحت عنوان الهشاشة، والمزاولين للأعمال الهامشية غير القارة، والسجل الاجتماعي…وعدم توفر هذه المعطيات، لسبب ما، يعيق تحقيق الأهداف المرجوة….
• وأقرت في الوقت نفسه بمركزية تبادل المعلومات والمعطيات في التصدي لكل ما يمكن أن يهدد الحياة على هذا الكوكب الأزرق، وهو ما مكن من اتخاذ إجراءات احترازية حتى وهي خارقة لحقوق الإنسان من بينها حظر حق التنقل، للتصدي لهذه الجائحة…
• وأثبتت حيوية الأدوار المدنية للدولة ولأجهزتها في مواجهة المخاطر، ولقيمة التضامن المجتمعي والإنساني، ولإمكانية استثمارها في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،
وإذا كنا قد ساندنا الآراء الداعية إلى عدم التسرع والتدرج والتعامل الخاص مع الجهات ذات الأوضاع الحرجة في رفع حالة الحجر الصحي بالمملكة فإننا نؤكد على ما يلي:
• الأدوار الأساسية لبعض القطاعات ومن بينها السلطات الإدارية والأمن والصحة والصيدلة والمختبرات الطبية وشبكات التأمين والبحث العلمي والتكنولوجيا الرقمية والتربية والتكوين، وخدمات القرب المرتبطة أساسا بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، مما يستوجب تقدير هذه الأدوار والعمل على استدامتها،
• أهمية ضمان الأمن الغذائي والنفسي والجسدي والروحي للمواطنات والمواطنين وتعزيز قيم التضامن والتعاون والتشارك وتقاسم المسؤولية في تدبير الأزمات أيا كان نوعها ومستواها،
• استثمار نوعية العلاقة الجديدة بين السلطات الإدارية والمواطنات والمواطنين في الدمج الناجع لأنشطة القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني،
• إعمال مبدأ التضامن في تأدية فاتورة تدبير أزمة جائحة covid 19 ، على قاعدة عدالة اجتماعية وإنصاف ضريبي، وتوفير المساعدات المالية الضرورية في صيغة قروض مناسبة لإنقاذ بعض المؤسسات والشركات الأساسية، مع أولوية الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وعدم الإضرار بالنظم الإيكولوجية،
• مأسسة التنسيق ودعمه ماليا بين القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص في المجالات الاجتماعية خاصة الصحة والصيدلة والبحث العلمي والتكنولوجية الرقمية والتدخلات أو الخدمات الميدانية وتعزيز البنيات التحتية الضرورية لذلك،
• استثمار المعطيات الاجتماعية التي أبانت عنها تجربة محاربة الجائحة في سن سياسة اجتماعية ناجعة ومستهدفة للفئات الهشة وللمناطق ذات الخصاص البين، وإعمال التضامن الاجتماعي في مجال التشغيل والتشجيع عليه،
• استثمار تجربة التعليم عن بعد ومأسستها، للرفع من جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي، ولضمان مبدأ التعلم مدى الحياة، والتخفيض من تكلفة الإصلاح،
• إيلاء العناية اللازمة للمغاربة العالقين بالخارج وفي نفس الآن الأجانب العالقين ببلادنا،
• اعتماد الإيكولوجيا أولوية حتمية في بناء الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنماذج التنموية المستدامة، وتشجيع وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة والحادة من التغيرات المناخية السلبية، بما فيها الفلاحة البيولوجية والنقل العمومي والسكن الذكي والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر، والعمل على بلورة قرارات بيئية سليمة بشكل ديمقراطي ومنصف فيما يتعلق باستغلال الموارد وتقنين الإنتاج وتكييف نمط الحياة للانسجام مع البيئة والحفاظ على مصالح الأجيال القادمة،
• إذكاء ما واكب أزمة الجائحة من حس المسؤولية وقيم التضامن والمشاركة الطوعية الفاعلة والمبدعة، وإغنائها واستثمارها في مواجهة قضايا ومخاطر البيئة المختلفة،
• تقوية وإرساء الدور الاجتماعي للدولة، ودعم وتأهيل القطاع العام، والحرص على إحقاق الإنصاف الاجتماعي والمجالي، والحد من الريع والفساد…
• الثقة في الكفاءات الوطنية والشابة منها خاصة وتشجيع كل مبادرات الابتكار ودعمها بالإمكانيات وتقديرها،
• التركيز جيدا على كل الوسائل والاستراتيجيات الممكنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الإستراتيجية،
• تشجيع وتحفيز استهلاك المنتجات المغربية والعمل على تجويدها ودعم الرفع من إنتاجيتها،
• إعادة النظر في مدى ضرورة ونجاعة اللجوء لاستيراد بعض المواد من أجل الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار العقلاني للموارد وللثروات الطبيعية، والتعبئة من أجل التعامل العاقل والمتزن مع الاستهلاك الفردي والجماعي.
وختاما لابد من التقدم بأحر التعازي لأسر المواطنات والمواطنين الذين وافتهم المنية جراء هذه الجائحة، وتوجيه تحية تقدير خاص لكل من ساهم بشكل مباشر ويومي، أو بشكل غير مباشر في مواجهة هذه الجائحة والتخفيف من آثارها ومن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المترتبة عنها.
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة صادق تقديرنا واحترامنا والسلام.
•الدكتور محمد فارس
الأمين العام لحزب الخضر المغربي.