في الوقت الذي يستشرف فيه المغرب المستقبل بعد فترة عصيبة مازالت تلقي بظلالها على كافة بلدان المعمور،و بعدما إتضح بالملموس للضرورة الملحة لتأهيل القطاع الصحي باتخاذ إصلاحات شمولية،تتجلى أساسا في سداد الخصاص المهول في الموارد البشرية و التجهيزات….،و الرفع من مستوى التدبير بالحكامة الجيدة و التسيير العقلاني لقطاع الصحة الذي يعتبر قطاعا اجتماعيا حيويا و ذو خصوصية .
فعلى غرار باقي المستشفيات بالمملكة ، يعرف المركز الإستشفائي الإقليمي إقبالا منقطع النظير من طرف ساكنة الإقليم التي تتطلع إلى خدمات صحية ذات جودة عالية خاصة في مرحلة الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي الذي ولد تراكم طلبات الفحوصات و الإستشارات الطبية… و للإستجابة لطلبات حاجيات الساكنة لا بد من تعبئة جميع الموارد البشرية و تعزيزها، إلا أن المسؤولين عن القطاع بالإقليم يغردون كعادتهم خارج السرب بإجراء انتقالات مشبوهة و غير قانونية ترتكز على المحاباة النقابية و الإنحياز ، ضاربين عرض الحائط المساطر القانونية المؤطرة للحركة الإنتقالية مدعين و مستغلين الظرفية الصحية الخاصة التي تمر بها البلاد ، حيث تم تنقييل ممرضين ينتمون إلى إطار ممرضين متعددي الإختصاصات بطريقة غير قانونية و مشبوهة و خارج ضوابط الدورية المؤطرة للحركة الإنتقالية. فالحالة الأولى تخص ممرضا عين بمقرر إنتقال وزاري بالمركز الصحي القروي من المستوى الأول أيت ازدك ، و الحالة الثانية تتعلق بالممرض انتقل حديثا إلى المركز الإستشفائي بميدلت. كلتا الحالتين عينتا بطريقة مشبوهة و مكولسة بمصلحة شبكة المؤسسة الصحية (SRES) تحت ذرائع واهية ترتبط أساسا باختلاق خصاص غير مبرر بالمصلحة المذكورة، علما أن مراكز تعيينهما الوزارية الأصلية تعرف خصاصا مهولا و حادا في الموارد البشرية، بتواطؤ و تزكية كل من مندوب الصحة بالنياية و ر ئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بإقليم ميدلت و مدير المستشفى الإقليمي ميدلت بالنيابة .
فمصلحة شبكة المؤسسات الصحية التي تغص في نوم عميق منذ إحداثها بموجب التقسيم الإداري الجديد للمملكة و التي ما فتئت تختلق و تصطنع الحجج و البراهين الواهمة ، للمسؤولين الإقليميين و الجهويين و المصالح الممركزة لوزارة الصحة، حيث تختلق و تدعي عدم توفر إمكانيات و وسائل العمل من أجل عدم تحمل مسؤولياتها و القيام بمهامها كما تقتضيه المصلحة العامة ، فعلى سبيل المثال لا للحصر تم منح هذه المصلحة وسائل التنقل اللازمة خاصة في مرحلة جائحة “كوفيد19 ” من أجل تلبية حاجيات هذا المرفق العمومي ، إلا أنه لوحظ استعمال هذه الوسائل من أجل مصالح شخصية كالتبضع و القيام بتنقلات بدون موجب الأمر بمهمة .
فتواطؤ المسؤولون الإقليميون على قطاع الصحة بميدلت لم يقتصرعلى ملفات الإنتقال بل لوحظ تقاعص و كولسة مجموعة من القضايا آخرها ما تعرضت له الأخت الممرضة(ن،و) التي كانت تزاول مهامها بقسم المستعجلات بمستشفى ميدلت من حيف إثر حرمانها من مستحقات الحراسة و الإلزامية برسم سنة 2019 ، وجدير بالذكر أن الأخت تحتفظ لنفسها بهذا الخصوص سلك كافة السبل القانونية من أجل إنصافها .
واعتبارا للدور الدستوري للنقابات لكونهم فرقاء اجتماعيين ، فقد لجأ التنسيق الثنائي للكونفدرالية للشغل و المنظمة الديموقراطية للشغل بميدلت إلى فتح حوار جاد و مسؤول مع مسؤولي القطاع بالإقليم من أجل إرجاع الأمور إلى جادة الصواب ، لكن كعادتهم نهجوا سياسة الأذن الصماء .
وتنويرا للرأي العام و للشغيلة الصحية بالجهة خاصة فالتنسيق الثنائي كان السباق إلى تبني هذه الملفات و شرع في فتح حوار مع الجهات المعنية ، لكنه فوجئ ببيانات تسويقية من طرف انتهازيين رغبوا في الركوب على أمواج هاته الملفات من أجل البهرجة الإعلامية و تسليط الأضواء اصطيادا في الماء العكر ولغرض في نفس يعقوب .
بناء على هاته المعطيات ، اجتمع كل من المكتب الإقليمي للمنظمة الديموقراطية للشغل و الكونفدرالية للشغل بميدلت يوم السبت 27 يونيو 2020 حيث عبرا عن أسفهما الشديد و استنكارهما إلى تقاعس الإدارة و ركونها إلى الكولسة والمحاباة النقابية وقد تقرر مايلي
تسطير برنامج يستهل بالقيام بوقفة إنذارية إحتجاجية يوم الخميس 02 يوليوز 2020 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا و يليها انتقال أعضاء المكتبين الإقليميين إلى مقر مندوبية الصحة إقليم ميدلت من أجل الإعتصام مع مراعاة تدابير الحماية المتعلقة بكورنا.
و في الأخير، يدعو التنسيق النقابي الشغيلة الصحية بالإقليم إلى رص الصفوف و المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية و التأهب إلى اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية في حالة عدم الإستجابة إلى مطالبنا المشروعة العادلة.
