متابعة الإعلامية نادية الصبار – دنا بريس
اطلعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بحكم علاقاتها الواسعة ومصادرها المطلعة، ليلة أمس الثلاثاء الموافق ل30 يونيو، على قضية من الأهمية بمكان، نخص التناقض الكبير الواقع بين وزارة الصحة ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا.
فبحسب بلاغ للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية توصلت به جريدتنا دنا بريس، فقد أقدم رئيس قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا بتوجيه دعوات إلى أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الممثلة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ما يتنافى والقرار الوزاري لوزير الصحة تحت رقم 20_1113 والصادر بالجريدة الرسمية يوم 24 ابريل 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم 20_ 1113، يرمي إلى إلغاء دور هذه اللجان، على اعتبار أساسه أن الأطر المنتمية إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، لا تتوفر على ثمتيلية باللجان الثنائية الإدارية المتساوية الأعضاء؛ والمختصة بالنظر في الترقية والرتبة والترقية بالاختيار في الدرجة.
هذا وفي انتظار إجراء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ أحدتث الوزارة لجنة ثلاتية يوكل لها الاختصاص.
فهذه المفارقة على مستوى التدبير وتنزيل القوانين، يقول حبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بذات البلاغ؛ تسيئ إلى صورة المنظومة الصحية من جهة، ومن جهة أخرى تترجم ضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة عموما والمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا على الخصوص، لاسيما وان هذا الأخير يحظى باستقلالية معنوية و مادية مما يجعله يقدم على قرارات معاكسة لقرارات وزارة الصحة كوزارة وصية.
لذا تشجب الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية طريقة التعاطي مع ملفات الأطر التمريضية التي تغيب عنها المجانسة في التدبير والمعالجة، كما تدين عملية تقييم العاملين المتناقضة نتائجها برسم نفس سنة التقييم.
هذا وتطالب وزير الصحة بالتدخل العاجل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا من أجل التقويم والمحاسبة، استحضارا لمصلحة العاملين وكذا مصلحة المواطنين المرضى التي تعتبر فوق كل اعتبار.
كما تطالب بتوضيح المفارقة المسجلة في تدبير اجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء تنويرا للرأي العام الوطني.
