الرائدة في صحافة الموبايل

الزراعة البيولوجية في المغرب.. الواقع والآفاق

أحمد رباص – دنا بريس

بلغت المساحة المزروعة المخصصة للزراعة البيولوجية في المغرب ما يقارب 9500 هكتار في 2017/2018 (مقابل 4000 هكتار سنة 2010) بإنتاج يقدر بحوالي 95000 طن (مقابل 40.000 طن سنة 2010)، بالإضافة إلى مساحة قدرها 800 هكتار من الزراعات المحولة، وأكثر من 200.000 هكتار من الزراعات الطبيعية التي تهم بشكل خاص شجر الأركان والنباتات العطرية والطبية والصبار والكبار وشجر الخروب.
الصادرات بدورها ارتفعت على مدى السنوات العشر الماضية من 6500 طن في 2005/2006 إلى 17000 طن اليوم، موجهة أساسا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا دول فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا.
أما بالنسبة للتسويق في السوق المحلية، فقد شهد في السنوات الأخيرة ظهور وتطوير متاجر متخصصة، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات البيولوجية من الإنتاج المحلي والمستورد.
تتركز أحواض الزراعة البيولوجية بشكل أساسي بجهة سوس ماسة (30٪)، تليها جهات مراكش أسفي (14٪)، الرباط سلا-القنيطرة (12٪) والدار البيضاء-سطات (12٪). وتمثل هذه الجهات الأربع 68٪ من إجمالي المساحة المخصصة للفلاحة البيولوجية على المستوى الوطني، هذا و ينتشر هذا النمط من الإنتاج بجميع جهات المملكة نظرا لوجود ظروف مواتية لا سيما من حيث التوفر على معارف تقليدية واعتماد طرق جديدة، ومع ذلك، لم يحقق مخطط المغرب الأخضر مجمل الأهداف التي سطرها في مجال الزراعة العضوية رغم أنه أشرف على نهايته بحلول 2020.
بعض الآراء تذهب إلى أن مصلحة المستثمرين كفيلة بإعطاء هذا القطاع دفعة قوية، في هذا الإطار، قال سليم القباج، رئيس متاجر “القرية الخضراء”، في شأن الزراعة العضوية: “يمكننا فعل الكثير بشكل أفضل”، فعندما أنشات وزارة الفلاحة هذا المخطط سنة 2008، جعلت من بين أهدافه تخصيص مساحة 40 ألف هكتار للزراعة العضوية وفق المعايير الأوربية والمغربية، لكن هناك فقط 9850 هكتار جاهزة لهذا النوع من العمل الفلاحي بحسب وجهات نظر أكثر تفاؤلا؛ علما أننا نقف على مشارف نهاية المخطط.
وبالرغم من تضاعف مساحة المزروعات التي بلغت 4000 هكتار خلال 2010 فإن هذا النمو يظل غير كاف.
من جهته، قال سيباستيان كواسني، المدير العام لشركة “الفيل الأخضر” المتعددة الجنسيات والمنتجة للأسمدة والمبيدات العضوية، إن بمقدور المغرب أن يصبح قوة مصدرة للمنتوجات الزراعية العضوية، مقتنعا بإمكانات بلادنا في هذا المجال، وفق ما يذهب إلية سليم القباج، لم يحقق المغرب سوى نسبة نمو أقل من 5 ٪ مقارنة بالاتحاد الأوربي الذي سجل نسبة نمو بلغت 20 ٪، وبتونس وتركيا اللتين وصلت فيهما المساحات المزروعة 300 ألف و400 ألف هكتار على التوالي.
ويبقى أنه و على الرغم من التأخر المسجل بهذا الصدد في المغرب، يبدو الطلب حاضرا أكثر من أي وقت مضى، سواء في الداخل او من الخارج.
انطلاقا من مزرعتها البيئية في دار بوعزة، توضح فطومة الجراري، مؤسسة “Terre et Humanisme”، أن الزراعة العضوية “حققت انطلاقة جيدة في المغرب”، إذ العديد من صغار المنتجين في الزراعة الدائمة يزودون الدار البيضاء ونواحيها بالفواكه والخضروات ضمن دائرة قريبة. “الطلب يزداد إلحاحا أكثر فأكثر لأن المستهلكين يعانون من مشاكل صحية بسبب المبيدات الحشرية”، تلاحظ فطومة.
وفقا لهذه المستثمرة، يجب أن يحدث التغيير الحقيقي بين صغار المنتجين الذين يتولون رعاية 70٪ من الزراعات المغربية، كما “يجب توعيتهم وتكوينهم ومواكبة انتقالهم إلى الزراعة العضوية.
نفس رنة الجرس تصدر عن الفدرالية البيمهنية المغربية للمنتجات البيولوجية،. إذ يؤكد رئيسها عبد الحميد أبو القاسم بأن هناك اهتماما كبيرا من لدن المستهلكين والمستثمرين منذ أواخر عام 2017، لكن العرض برأيه لم يكن مرنًا، إذ ثمة الكثير من الانتظارات.
لهذا السبب، ومن أجل الامتثال لمعايير الزراعة العضوية الأوروبية والقانون المغربي الجديد الخاص بالمصادقة على المنتوجات، يجب على المزارعين التكيف، يقول رئيس الاتحاد الذي يعمل في مجال الزراعة العضوية منذ 11 عاما: “يستغرق الفطام في التربة للقضاء على المبيدات الكيماوية حوالي عامين”. ثم يضيف: “الهدف من 40،000 هكتار لم يكن واقعيا على الإطلاق”
للإشارة، تعتمد الفدرالية التي تترأسها وتمولها وزارة الفلاحة على العمل التطوعي ولم تتمكن من توظيف المساعدة إلا في الأشهر الأخيرة. يقول عبد الحميد أبو القاسم: “لم يكن لدينا الكثير من الوقت لنخصصه لبعض الملفات وتمكنا من تجاوز العديد من الصعوبات التقنية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد