متابعة أحمد رباص
أعلنت النيابة العامة المغربية يوم الأربعاء الأخير عن انطلاق التحقيق مع الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي للاشتباه في “تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، ما اعتبره الأخير “تهمة سخيفة واستهدافا له”.
وقال بيان لوكيل الملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “تم توجيه استدعاء للسيد عمر الراضي في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، دون تحديد هويتها.
من جهته، نشر عمر الراضي يومه السبت 4 يوليوز بيانا في صفحته على الفيسبوك يؤكد في أوله أن الحكومة قالت يوم الخميس 2 يوليوز، خلال ندوة صحافية، ودون ذكره بالاسم، إنه “موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال منتم دولة أجنبية”.
وبعدما أصيب بالصدمة متبوعة بالذهول والاندهاش الكبيرين حين علم بموضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معه، يريد الآن، من خلال هذا البيان، إثارة انتباه الرأي العام إلى أنه في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجاب حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال ليه يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم. بهذا الصدد، كانت إجابته واضحة ولا لبس فيها : لم يكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن بكون كذلك ما دام على قيد الحياة.
المثير في القضية – يتابع عمر- أنه بعد ساعات قليلة من التصريح الحكومي المومئ إليه، نشر موقع le360.ma معلومات تزعم أن ثمة اتصالات تجمعه ب”ضابط استخبارات بريطاني”. هنا، يخبرنا صاحب البيان بأن ما كتب عنه في هذا الموقع شبيه بما قيل عنه في “شوف تي في” من كونه قام، لصالح شركتين استشاريتين بارزتين، بإنجاز “دراسات سوق”، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة على سبيل الافتراض.
من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات، يقول عمر الراضي.
بناء على ما تقدم، ينفي الصحافي عمر الراضي عن نفسه تهمتي التجسس والعمالة المأجورة في خدمة أجندات خارجية، ويجدد تأكيده على أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعته ووضعه الاعتباري والنيل من مصداقيته، لا أساس لها من الصحة. وحتى لا يظهر بمظهر الخائف المرتعش، يعلن بوضوح أن لديه جميع الوسائل التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.
في الأخير، بذكر عمر الرأي العام بأنه، منذ أسابيع عديدة، يتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة بقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق أن تم سجنه في دجنبر بسبب تغريدة، وها هو اليوم بجد نفسه من جديد مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية، متسائلا: إلى أي مدى سيصل هذا التحامل؟