ألطاف أفتحي – دنا بريس
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بصفرو، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، اجتماعا تدراس فيه مجموع القضايا النقابية والتنظيمية ومستجدات الشأن التعليمي بالإقليم.
في نهاية هذا الاجتماع، أصدر أعضاء المكتب بيانا يخبرون من خلاله الرأي العام الوطني بأنهم على وشك رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي المديرية الإقليمية للتعليم “على خلفية شبهة وجود اختلالات مالية” شابت صفقة غاز البوتان. كما يحملون المديرية الإقليمية “مسؤولية التطاول على اختصاصات وزارة الصحة ولي عنق المذكرة الوزارية التي تعفي الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من نساء ورجال لتعليم” من القيام بواجب مراقبة وحراسة امتحانات الباك لهذه السنة.
فضلا عن ذلك، يدين أعضاء المكتب الإقلمي رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة. أدين المسؤول الأول ل”خرقه السافر لمقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض وسد الخصاص، وبسبب “ممارساته المنافية لقواعد التواصل وأخلاقيات وضوابط المسؤولية تجاه المرتفقين”. وأدين المسؤول الثاني لتماطله في إمداد المكتب الإقليمي بمحاضر الاجتماعات ولامتناعه عن تدوين تصريحات الأول في محضر أحد الاجتماعات خوفا عليه من أن تورطه قانونيا وأخلاقيا. وجاءت إدانة المسؤول الثاني متبوعة باستنكار حشر أنفه في الشؤون الداخلية للنقابة.
على المستوى التنظيمي، تضمنت النقطة الأخيرة من البيان طرد عبد المنعم الكعدي بسبب “خرقه الضوابط التنظيمية وسلوكه المنافي لأخلاق المناضل النقابي الشريف”.
من جانب آخر، عقدت اللجنة التحضيرية للمكتب المحلي بصفرو التابع للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا يوم 2 يونيو 2020 من أجل التداول في مضمون بيان المكتب الإقليمي، وأصدرت بيانا مضادا اعتبر فيه أعضاء اللجنة طرد النائب الأول لكاتب الفرع الإقليمي خرقا سافرا للمقررات التنظيمية و المسطرية المعمول بها، كما طالبوا برد الإعتبار لهذا المناضل النقابي بعدما تعرض لحملات همجية على حد قولهم، وبضرورة فتح تحقيق عما قام به بدر عرفات بتماطله في عملية وضع الملف القانوني للفرع المحلي بصفرو.
للوقوف على خلفيات وملابسات هذا النزاع بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم و اللجنة التحضيرية للمكتب المحلي بصفرو، اتصلت “دنا بريس” بالمسؤول النقابي المحلي الذي طاله قرار الطرد من أجل مساءلته عن الإتهامات الموجهة إليه.
في جوابه، أكد عبد المنعم الكعدي أن “ماحصل يعبر عن واقع مرير، خصوصا وأني لم أعلم بالموضوع الا عبر ماسمي بيانا دون الإشارة إلى الأسباب، تم فقط ذكر عبارة “سلوكه المنافي لأخلاق المناضل النقابي الشريف”، وهو تعبير فضفاض كان الهدف منه تجييش عواطف المتلقي بكلمة “أخلاقي” من أجل المس بسمعتي كمناضل”.
إلى ذلك، أضاف نفس المصدر أن الجمع العام للمنتدبين عرف حضور 18 شخصا في حين لا يتحقق النصاب القانوني للمكتب الإقليمي إلا بحضور 31 عضوا. ثم استطرد قائلا: “أعتبرهذا الامر كيديا و مدبرا وتصريفا لأحقاد شخصية، وأعتقد أن المسألة تمت عبر اتصال هاتفي من الكاتب الاقليمي بأعضاء المكتب لتبرير قرار طائش. للاشارة، فهذا القرار لم يتم فيه احترام القوانين والمساطر المعمول بها داخل الاتحاد المغربي للشغل”.
بخصوص وضعه الحالي، قال إنه لازل نائبا أول في المكتب الاقليمي بقوة القانون، مادام الأمر يتعلق بقانون وليس برغبة شخص.
لهذه الاسباب يبقى القرار مطعونا فيه، خاصة وأن المكتب المحلى طالب بإجراء تحقيق جهوي وطني للنظر في هذه التصرفات اللامسؤولة والبيروقراطية، مع الدعوة الى التشبت بالديمقراطية الداخلية واحترام القانون كطريق نحو تقوية التنظيم، يختم المسؤول النقابي.
