“فضيحة” الرميد وأمكراز.. حزب العدالة والتنمية رابض في المنطقة الرمادية ومتمسك بنزعته القبلية
كما يكتب أحمد رباص
اعترف حزب العدالة والتنمية بأخطاء وزيريه لكنه يدعمهما ويرفض وصفهما بـ “الخارجين عن القانون”. تصريحات الحزب بهذا الشأن أثارت سخرية مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
في الوقت الذي يستفيد فيه وزير الشغل والإدماج المهني ، محمد أمكراز، من خفوت حدة الجدل للخروج من صمته ، يصدر حزب العدالة والتنمية حكمه على التهم الموجهة ضد عضويه.لكن سرعان ما سرعان ما تعالت ألسنة لهيب القضية عندما عادت جريدة “الأخبار” اليومية في عددها الصادر يوم الإثنين 6 يوليوز إلى فضيحة تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي خصصت لها صفحتها الأولى.
في اجتماع افتراضي عقده شباب حزب العدالة والتنمية، اعترف أمكراز بأنه لم يصرح بموظفيه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 2009. في الواقع، اعترف الوزير بأخطائه في حضرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعزا افتقاره للباقة إلى “أجندة مكتظة”.
فضلا عن ذلك، أوضح الوزير أنه منذ عام 2009، وهو العام الذي أنشأ فيه مكتب محاماة في أكادير مع شريكين، كان دائما ما يلجأ إلى عقود مع وكالة تشغيل وإنعاش الكفاءات ، لا تتجاوز مدتها 6 أشهر. وأضاف في دفاعه أنه في عام 2011 فاز بمقعد في مجلس النواب، مما لم يترك له سوى القليل من الوقت للامتثال للقانون، واستمر على هذا الحال حتى 2016.
وأردف أمكراز أنه بعد تعيينه وزيرا للشغل والإدماج المهني، كلّف محاميا، شهر أكتوبر الماضي، بتسيير المكتب؛ لأن القانون يمنعه الجمع بين منصبه كوزير ومهنته كمحام، وأن علاقته بمكتب المحاماة انتهت منذ ذلك التاريخ.
وفسر أمكراز تقاعسه عن التصريح بمستخدميه ب”تقلب” الموارد البشرية وسياق الأزمة الصحية. من جانبها، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا يوم الجمعة الماضي لمناقشة قضية مصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الإنسان، المشتبه في كونه لم يصرح بمستخدمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللتداول حول زلة أمكراز، في محاولة لخنق الجدل الشعبي المثار حول حزب العدالة والتنمية.
من جهته، أوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في نشرة رسمية أن “عدم التصريح بالمستخدمين مخالف للقانون”. واعتمادا على التقرير الذي أرسلته إليه لجنة “الشفافية والنزاهة” التابعة للحزب ، أوضح سعد الدين العثماني أن الرقم 2 في الحكومة كان يتحمل معظم النفقات الطبية لمساعدته قبل أن تأخذ القضية أبعادا قصية، وتتضخم على الشبكات الاجتماعية.
وبالمثل، اعترف الأمين العام بمسؤولية وزير الشغل والإدماج المهني، الذي يجب أن يكون نموذجا في احترام قانون الشغل، وأوصى مكتبه بأن يسارع إلى التصريح بمستخدميه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في خضم هذه القضية، أصدرت الأمانة العامة لحزب “المصباح” بلاغا، أشارت فيه إلى أن ما تورط به وزيرا “العدالة والتمية” يعتبر بمثابة “مخالفة قانونية، ما دام التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الأصل على المشغل”، في حين أكدت أن الرميد وأمكراز” لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”، دائما وفق البلاغ.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التوصل “بتقريري لجنة النزاهة والشفافية”، و”بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة”، حيث مثل الوزيران أمام لجنة النزاهة والشفافية في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.
إلا أن الحزب أظهر تساهلاً تجاه وزرائه ورفض وصفهما بأنهما خارجان عن القانون، مؤكدا أنهما “لم ينتهكا قواعد الشفافية والنزاهة”. وقد أثارت تصريحات الحزب موجة من السخرية فيما يشبه كوميديا سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “ينتهك الرميد وأمكراز القانون بكل شفافية ونزاهة”.
في افتتاحية جريدةة “المساء” بعنوان “انصر أخاك ظالما او مظلوما”، تم الرد على قرار لجنة النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية.
في هذه الافتتاحية اللاذعة، تم الكشف عن استمرار العقلية القبلية، إذ يقارن كاتبها بين حزب العدالة والتنمية وقبيلة متماسكة تدافع عن مصالح أعضائها بأي ثمن، في تجاهل تام لقيم العدالة الاجتماعية والتضامن.