أحمد رباص
منذ بداية انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر في العديد من البلدان، توقف العمل في العديد من الشركات في مختلف القطاعات.
نتجت عن هذا الإغلاق ووقف النشاط الاقتصادي أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة لم يفلت منها المغرب.
وهكذا صدحت عدة أصوات للمطالبة بقانون تعديلي للمالية ، بمبرر أن القانون الذي كان معتمدا برسم سنة 2020 لم يعد ملائما للظروف الاقتصادية الحالية.
فعلا، دراس هذا الطلب وتجووب معه من خلال تقديم عرض بهذا المعنى أمام الملك محمد السادس من قبل وزير الاقتصاد والمالية خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاثنين 6 يوليوز. في اليوم الموالي، صادق المجلس الحكومة على القانون التعديلي للماية.
استنادا إلى نص مشروع القانون التعديلي للمالية، الذي نشرته يوم الأربعاء 8 يوليوز إدارة محمد بن شعبون على موقعها على الإنترنت، ورغم السيطرة على الوضع الوبائي الناجم عن كوفيد 19 على المستوى الوطني، فإن هناك عدة قطاعات شهدت الأنشطة الاقتصادية فيها تراجعاً حاداً وانتكاسة مريعة.
في مواجهة هذه الأزمة متعددة الأبعاد، تشير المذكرة إلى أن البلاد نهجت، على ضوء تعليمات ملكية، في الوقت المناسب، مقاربة شمولية تهدف إلى مقاومة التداعيات السوسيوقتصادية المرتبطة بالأزمة الصحية لكوفيد 19.
ومع ذلك، يلاحظ، رغم كل هذه الإجراءات التي تم تنفيذها، أن العواقب الاقتصادية لهذا الوباء، مضافا إليها التأثير السلبي للجفاف، خاصة على الموسم الفلاحي، أدت إلى انحراف في موازنة المالية العامة مقارنة بالمسار الذي تم تحديده في البداية، ونتيجة لذلك، انهارت الفرضيات التي تحكمت في إعداد قانون المالية لعام 2020.
ترتب عن ذلك تدهور في معدلات النمو، أضيف إليه تفاقم حاد في عجز الميزانية، قدرا مبدئياً على التوالي بنسبة 3.7٪ و 3.5٪ وفق منطوق النص، الذي شددا على أن مسار انخفض غاز البوتان انخفض بشكل ملحوظ ، حيث بلغ متوسطه 194 و 290 دولارا أمريكيا للطن، خلال شهري أبريل ومارس 2020 على التوالي، مقابل متوسط 350 دولارا للطن المنصوص عليه بموجب قانون المالية لعام 2020.
من غير المستبعد أن تعاني الإيرادات المتوقعة، بسبب تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي، من انخفاض حاد، خاصة بالنسبة للمكون الضريبي، الذي لا مناص من أن تنخفض إيراداته بنسبة 18.59٪.
كل هذه العناصر حتمت تعديل قانون المالية 2020. وإدراكا لعبء الأزمة الاقتصادية، أكدت وزارة المالية على ضرورة اللجوء إلى قانون تعديلي لمالية 2020، مع مراعاة أحكام المادة 77 من الدستور التي تجعل البرلمان والحكومة مسؤولين عن الحفاظ على توازن المالية العامة للدولة، ووفقا لمبدإ شفافية الميزانية المنصوص عليه في القانون الأساسي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية والذي يفرض عرض قوانين تعديل المالية في حالة حدوث تغييرات كبيرة في أولويات وافتراضات قانون المالية للسنة الجارية.
لمواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، نفذت الحكومة مجموعة أخرى من التدابير التي تغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، كما تزعم وزارة بنشعبون، مشددة على أن مشروع القانون التعديلي لمالية 2020 سيشكل على هذا النحو الأساس لاعتماد وتفعيل التدابير المذكورة على مستوى ثلاثة محاور ذات أولوية طرحتها الوزارة الوصية، وعرضتها على الملك محمد السادس، متمثلة في دعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الإدارية.
يهدف مشروع القانون التعديلي لمالية 2020 أيضا إلى تحيين افتراضات قانون المالية 2020 والبيانات المتعلقة بموارد الميزانية، بالإضافة إلى إعادة تخصيص النفقات استجابة للضرورات التي أملتها تداعيات الوباء وآثاره.
بناءً على ما تقدم، واستناداً إلى الافتراضات التي تحدد إنتاج الحبوب بنحو 30 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان عند 290 دولارا أمريكيا للطن، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن معدل النمو لعام 2020 سينخفض بنسبة 5٪ وسيرتفع عجز الميزانية إلى 7.5٪.