أحمد رباص – دنا بريس
رغم الوعود الصادرة عن الحكومة وتحذيرات المجلس الأعلى للحسابات استمرت الفضائح المتعلقة بالاحتلال غير القانوني، أو تلك المرتبطة بالاستيلاء على المجال البحري تتعاقب وتتراكم، إلى أن أثيرت للتو في البرلمان على شكل سؤال شفوي.
يقال إن العديد من الوزراء والبرلمانيين السابقين وكبار المسؤولين متورطون في قضايا الاستيلاء غير القانوني على المجال البحري واستغلاله. هذا ما نجده في تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف بالفعل عن هذه “القضايا” غير المشروعة التي وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بشأنها، لكنها لم تحرك ساكناً حتى الآن.
في عددها ليوم الجمعة 10 يوليوز، ذكرت يومية المساء أن سؤالا شفويا طرح لتوه على الحكومة في البرلمان في موضوع الاحتلال المخزي وغير القانوني للمجال البحري، خاصة على مستوى شاطئ سهب الذهب في الهرهورة وشاطئ الدهومي في بوزنيقة، اللذين يعتبران من أحسن الشواطئ في المملكة.
في غياب أي اعتبار لتنمية بوزنيقة ومصلحة عموم المصطافين، استولى أصحاب الفيلات المجاورة على شاطئ الداهومي بأكمله تقريبا. بصفة عامة وفي البداية، استفاد هؤلاء الملاك المنتسبين للإدارة العليا، من ترخيص باحتلال مؤقت لمنطقة محدودة من المجال البحري. وأخيرا، تم تحويل هذا التفويض المؤقت إلى احتلال مستدام، توسع في ما بعد بأكثر من 128 مرة من البقعة الأرضية التي بنيت عليها الفيلات، مع حدائق خاصة مبنية وسط رمال الشاطئ، دون نسيان انسداد الممرات المؤدية إلى ما تبقى منه.
رغبة منهم في معالجة هذا الخلل المتعدد الأبعاد، طرح نواب في البرلمان على وزير التجهيز سؤالا حول ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري ببوزنيقة، خاصة وأن هذه الفيلات الكبيرة والحدائق ليس لها عائد مفيد على صناديق الخزينة العامة، لأنها تقع في ظل عدم شرعية تامة. لذلك طُلب من الحكومة تسوية هذه الحالة من اللاقانون في أسرع وقت ممكن، من أجل تحرير الفضاء البحري لصالح مواطنات ومواطني بوزنيقة، ولكن أيضا لجميع المصطافين الوافدين من مناطق أخرى من المملكة.
في نفس السياق، كتبت جريدة (المساء) أن المجلس الأعلى للحسابات دق بالفعل ناقوس الخطر عبر الكشف عن القضايا غير القانونية التي لم تكتف بابتلاع المجال البحري المجاور لبعض المدن الكبيرة في البلد، ولكنها حرمت أيضا الدولة من مبالغ مالية ضخمة، علما أن العشرات من أصحاب الفيلات الفاخرة، المبنية بشكل غير قانوني في شاطئ بوزنيقة، لا يدفعون للدولة ولو مليما واحدا.
بناء على هذه الملاحظات وجه النواب سؤالا شفويا للوزير المسؤول. يفهم من مناط السؤال أن الحكومة ليست ملزمة فقط بتقديم تفسيرات للبرلمانيين، وإنما يجب عليها أيضا استدعاء المحتلين غير الشرعيين في أفق تحرير الفضاء البحري في بوزنيقة، ما يتيح للدولة ضخ أموال إضافية في صناديق الخزينة العامة ويسمح للمصطافين بالاستفادة من الشاطئ.