يحيى بالي – وجدة، جهة الشرق
تحتضن مدينة وجدة مجموعة من الأنشطة التكوينية والتحسيسية حول موضوع الحق في الصحة وذلك من 23 إلى 27 يوليوز 2020، من قبل اتحاد المبادرات التنموية في إطار مشروع لنكن فاعلين من اجل تحسين ولوج النساء الى الخدمات الصحية بإقليم فجيج، وذلك ضمن برنامج مشاركة مواطنة الممول من طرف الاتحاد الأوربي والذي يتم تنفيذه من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن المنظمين، ستعرف هذه الأنشطة التحسيسية والتكوينية تنظيم ندوة حول موضوع الحق في الصحة بين المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية، يؤطرها الأستاذان جواد جعواني وعباس مسعودي، كما سيتم تنظيم دورة تكوينية حول تقنيات المرافعة سيؤطرها الأستاذ حميد الشاية، بالإضافة لورشة تشاركية من اجل المصادقة على المخطط الاستراتيجي للترافع من أجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج يؤطرها الأستاذ محمود عليوة.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المنتخبين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بالجماعات الثلاثة المستهدفة، وسيحضر هذه اللقاءات ممثلي برنامج مشاركة مواطنة إلى جانب 25 مشارك ومشاركة، منهم منتخبون ينتمون الى ثلاث جماعات مستهدفة بإقليم فجيج، ومهنيي قطاع الصحة بالإقليم وجمعيات المجتمع المدني وممثلي ثلاث مجالس شبابية،
جدير بالذكر أن برنامج “مشاركة مواطِنة” يهدف إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يهدف بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدارالبيضاء-سطات وجهة الشرق وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط، ويُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمةما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.