WeCreativez WhatsApp Support
فريق دنا بريس رهن إشارتكم، اتصلوا بنا
كيف يمكنني المساعدة؟
الخبر اليقين

الاشتراكي الموحد.. يجدد رفضه لانفراد وزارة الداخلية بتدبير تداعيات الجائحة

- الإعلانات -

أحمد رباص – دنا بريس

في آخر اجتماع عقده المكتب السياسي للاشتراكي الموحد في نهاية الأسبوع، تابع الحزب، بقلق كبير ،استمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير  تداعيات جائحة كورونا، و لعل قرارها الأخير والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمانية مدن، أبرز مثال على هيمنة عقلية الداخلية و مقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين و ظروفهم و حالاتهم المادية و الإجتماعية.
وجاء في البيان الصادر بالمناسبة أن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وهو الذي مافتئ يدعو إلى ضرورة احترام مبادئ الدستور، وصيانة حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين، يتابع  الأوضاع الصحية بالوطن و التطور الخطير للحالة الوبائية في العديد من المدن والأقاليم، ويقف عند التدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة ووزاراتها لمواجهة هذه الجائحة و ضمنها آخر قراراتها، قرار منع السفر، ويعلن للرأي العام الوطني تجديد رفضه لانفراد سلطات وزارة الداخلية في تدبير  تداعيات جائحة كورونا مع استمرار هيمنة عقليتها و مقاربتها الأمنية
كما يطالب الحكومة بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم و ظروفهم الاقتصادية و لاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية.
ويرفض ويستنكر الطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، و الذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين و على العديد من المقاولات الصغرى و المتوسطة و على اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية (قطاع المطاعم و المقاهي و القطاع السياحي.. ) والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار. وينبه الحكومة إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات،وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج. كما يدق ناقوس خطر انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه(طنجة مثلا) بصفة خاصة، ودعو لفتح المستشفيات ومراكز القرب المغلوقة مند سنوات.
وفي موضوع آخر، يؤكد إدانته قرار منع الوقفة الرمزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمام البرلمان يوم 23 يوليوز 2020
ويستغرب المكتب السياسي من كون القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة و التعليم و لا التضامن مع الفئات الأكثر تضررا.
أخيرا، يؤكد من جديد،ضرورة الإستجابة لمطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين،ورفع معاناة عائلاتهم، التي ستزداد مع هذا القرار الأخير، بحرمانها من التنقل لزيارة المعتقلين.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.