بناء على شكاية كيدية تقدم بها بعض أعضاء المعارضة بمجلس الجهة ، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منذ أكثر من سنة ونصف بحثا تمهيديا في موضوع هذه الشكاية الكيدية. وقد توجهت يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 كأي مواطن مسؤول لمقر الفِرقة بفاس حيث أدليت بالتوضيحات والأجوبة عن الأسئلة التي وجهت لي.
وبهذه المناسبة أود التأكيد على أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية، خاصة المتخصصة منها في التشهير والقذف وخرق سرية الأبحاث القضائية، سواء تعلق الأمر بتفاصيل بعض الملفات موضوع البحث، أو المبالغ المالية ذات الصلة بها، وغير ذلك من المعطيات الأخرى، فيها كثير من الاختلاق المتعمد والخلط المقصود ، كما أنها تعمدت استعمال قاموس يستهدف التشهير والقذف والمس بالشرف؛ الشيء الذي يؤكد أن تلك الشكاية الكيدية ذات لبوس سياسي وتشكل مادة موجهة للإستثمار الإعلامي السياسوي في مناخ التحضير للانتخابات الذي دخلته بلادنا والذي يتوافق زمنيا مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتدابية لمجلس الجهة.
ومما يجب التذكير به في هذا السياق، أن أحد أعضاء المعارضة من صناع الشكاية الكيدية ضُبط في شهر مارس 2020 ( بعد تقديم الشكاية ببضعة أشهر ) متلبسا بجريمة الرشوة ، بعد لجوء أحد المستثمرين للرقم الأخضر للتبليغ عن ابتزازه له، بصفته يشغل أيضا منصب رئيس جماعة قروية، وقد قضى بسبب ذلك عقوبة حبسية انتهت مدتها قبل حوالي أسبوعين. كما تجدر الإشارة إلى أن عضوا آخر من مقدمي الشكاية كان يسعى لنيل خدمة بيع حافلات النقل المدرسي بثمن مرتفع، لولا أن يقظة مكتب المجلس مكنت من اعتماد المقاربة القانونية التي جعلت المجلس يحصل على أفضل عرض تشهد على خدماته الجيدة جميع الجماعات الترابية بالجهة.
وختاما، أؤكد للإعلام المتخصص في ” انتهاك سرية الأبحاث والتلفيق والكذب”، أنه فاته نشر ما صرحت به أثناء البحث، مما كنت أؤكده علانية في العديد من المناسبات الرسمية والشعبية ، وهو أنني منذ بداية حياتي المهنية سنة 1985، وبعد 17 سنة من التدريس، و 10 سنوات من عضوية البرلمان، و 3 سنوات من عضوية الحكومة، و 5 سنوات من رئاسة الجهة، فإن ” كل ثروتي العقارية ” هي بيت مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة ( ما زلت أدفع اقساطه الشهرية منذ 2008 إلى اليوم) ، ولا توجد لدي ولا لدى أصولي أو فروعي عقارات أو أرصدة بنكية لا داخل الوطن ولا خارجه، وأن كل رأسمالي هو شرفي ومساهماتي المتنوعة لخدمة وطني في مختلف مواقع المسؤولية التي تشرفت بتحملها في مسار مهني وسياسي يمتد على طول 35 سنة من البذل والعطاء.. وأنني ما زلت بحمد الله في نفس مستوى الجاهزية والصدق لمواصلة مسيرة البذل والعطاء في سبيل الله ثم لخدمة وطني وملكي، مهما كانت العراقيل ومهما تعاظم كيد خصوم السياسة ومكرهم.
《والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون》.
الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت/ 28 يوليوز 2020