اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي أن قرار منع المغاربة من السفر خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى هو بمثابة “قمة العبث واللامسؤولية”، سيما أن عددا من المواطنين هم الذين أدوا الثمن ليلة أمس جراء حوادث السير الخطيرة.
وأوضح غالي في تصريح صحفي أن صيغة البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة مستفز ويتضمن تهديدات للمواطنين، خاصة في الفقرة الأخيرة، الأمر الذي لا يمكن تقبله، في الوقت الذي يتوجب طمأنة الناس وتحسيسهم بالأمان”، مردفا بالقول “الحكومة تعلم جيدا أن آلاف المغاربة هم على سفر في هذه الفترة فكيف تأتي بقرار إغلاق المدن في ظرفية ارتجالية”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة عليها الإقرار بفشلها في تدبير الأزمة وتحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع، مشيرا إلى أن “قرار المنع يحيل على التصرفيق الذي طال مواطنين من قبل السلطات المحلية في بعض المدن، في الأيام الأولى من تطبيق الحجر الصحي جراء تفشي “كوفيد19″، إذ لا يعقل أن تخرج ببلاغ تعلن فيه إغلاق مدن كبرى بفارق 5 ساعات فقط”.
وعدد الحقوقي عددا من النقاط الذي اعتبرها مكامن خلل الحكومة، وعلى رأسها خلق حالة الهلع في صفوف المغاربة، بحيث أصبح همهم الوصول إلى مدنهم في الوقت ما بين الإعلان عن القرار (18.00) وتوقيت منع التنقل الذي حددته في منتصف الليلة.
وأضاف “النقطة الثانية تتجلى في التدابير المعلنة من طرف الحكومة حول إغلاق المدن، فهنا كيف يعقل أن تتم عملية الإغلاق ولاتزال معامل مدن كطنجة وبرشيد تستأنف نشاطها بشكل عادي، مبرزا أن “الخلل الكبير الذي ساهمت فيه الحكومة هو استمرار عمل هذه المعامل، وهذه الأخيرة هي السبب الرئيسي في تفريخ إصابات الفيروس في غالبية المدن”.
ويرى غالي أنه “كان على الحكومة إغلاق المصانع والمعامل قبل أسبوع أو 10 أيام على الأقل قبل العيد وليس إغلاق المدن، وهذا هو المدخل الحقيقي للأزمة”، بحسبه، قبل أن يستطرد بالقول “في طنجة ونظرا لغلاء المعيشة تجد أن 5 فتيات يسكن في منزل واحد وكل واحدة منهن تعمل في معمل مختلف، بمعنى إذا ما أصبت واحدة فعلى الأغلب ستصاب باقي الفتيات الأربع وبالتالي ستقتحم كورونا 5 معامل”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن النقطة الثالثة في مكامن خلل الحكومة تكمن في أن المغرب يُغمض عينيه عن الهجرة الداخلية، في الوقت الذي كانت الأعين منصبة على المغاربة العالقين في الخارج ودخولهم إلى أرض الوطن، مسترسلا “فترة عيد الأضحى دائما ما تعرف هجرة من المدن إلى مجموعة من البوادي والقرى النائية، إذ هناك مناطق يسافر سكانها مرة واحدة في السنة في عيد الأضحى تحديدا”.
وكما تم مطالبة المغاربة العالقين بالخارج والراغبين في دخول المغرب بإجرائهم فحوصات كورونا “pcr”، يؤكد المتحدث، كان حري على الحكومة الإعلان عن هذا الإجراء أيضا في صفوف المواطنين الراغبين في السفر إلى مدنهم، وهكذا سيخول هذا الإجراء من رفع عدد التحاليل وسفر المعنيين بالأمر في أمان إلى ذويهم”.
أما النقطة الرابعة، بحسب غالي، هي ما بعد عيد الأضحى، أي كيف ستتعامل الحكومة مع المواطنين الذين سافروا سلفا إلى مدنهم، متسائلا “واش لي مشا لشي بلاصة يبقى فيها؟ لأنه بهذه الطريقة ستكون الحكومة قد أدت إلى توقف العجلة الاقتصادية المتوسطة والصغيرة للبلاد”، وفق تعبيره.
وشدد غالي على أن الناس سافرت بأثمنة خيالية إلى مدنهم رغم المنع، مضيفا “وكاين ناس لي تحركات على رجليها بمعنى أن الحكومة لم تسامهم في منع انتشار المرض، بل بالعكس”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن سعد الدين العثماني يجب أن يحاسب كأمين عام لحزب العدالة والتنمية على بؤرة مراكش التي ظهرت بسبب تنظيم حزبه للقاء سياسي مع منتخبين بالمدينة، مضيفا بالقول “كيف يمكن للمواطن أن يثق في فاعل سياسي ويلتزم بالمكوت بالبيت، وكيف يمكن التعامل مع حزب تسبب في إصابة أناس بكورونا في الوقت الذي يعاقب المواطن لعدم ارتدائه الكمامة؟”.
وجدير بالذكر أنه تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش وآسفي، إلا أن مبادرة ملكية سامية أنقذت الموقف بأعطائها مهلة 48 ساعة والسماح للمواطنات والمواطنين بالتنقل من وإلى هذه المدن والمناطق.