أحمد رباص – دنا بريس
قرر قاضي التحقيق بمحكمة لاستئناف بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، إيداع الصحافي عمر الراضي سجن عكاشة ومتابعته في حالة اعتقال، بعد تحقيقات ماراطونية قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالاغتصاب المصحوب بالعنف وكذا في تلقيه أموال من الخارج لها صلة بجهات استخباراتية وكذا الاغتصاب.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في بلاغ له، توصلت “دنا بريس ” بنسخة منه، أن قاضي التحقيق قرر إيداع عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
ويستفاد من بلاغ وكيل الملك أن متابعة عمر الراضي على خلفية جنحتي الاغتصاب والعنف سوف تتم بناء على الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، أما في ما يتعلق باتهامه بتلقي “أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للنغرب”، فقد ذكر البيان أن المحكمة سوف تبث في هاتين التهمتين في حالة ثبوتهما اعتمادا على الفصلين 191 و 206 من نفس القانون.
وتعليقا على هذا القرار نشر والد الصحافي عمر الراضي تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايسبوك جاء فيها: “تم ايداع الصحفي عمر الراضي سجن عكاشة في زمن العطلة القضائية، مما ينم عن رغبة في الانتقام منه ومن عمله كصحفي فاضح الفساد”.
وكان عمر الراضي نقل صباح اليوم من مقر الفرقة الوطنية إلى محكمة الاستئناف حيث عرض على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقق مع الصحافي عمر الراضي حول الاشتباه في تورطه في قضية الحصول على أموال من الخارج لها علاقة بجهات استخبارية.
وجرى التحقيق مع عمر الراضي مباشرة بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية أواخر يونيو الماضي، والذي اتهمت فيه المنظمة السلطات المغربية بالتجسس على مجموعة من النشطاء والصحفيين ومنهم عمر الراضي، باستخدام برمجيات تنتجها شركة “إن أو إس” الإسرائيلية.
كما أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للسيد عمر الراضي وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين المتسوبتين إليه.