أحمد رباص – دنا بريس
تداولت عدة وسائل إعلام مواقع إخبارية خبرا يفيد أن الولايات المتحدة على وشك إقامة قاعدة عسكرية على الأراضي المغربية. على وجه التحديد، ينوي العم سام نقل قاعدته الحالية في روتا الإسبانية إلى المغرب.
في هذا السياق، تشرح صحيفة “إسبانول” أن القاعدة العسكرية الأمريكية على وشك الظهور في القصر الصغير بشمال المغرب، وهذا من شأنه أن يقلق السلطات الإسبانية إلى حد كبير.
سوف ينتهي الاتفاق العسكري بين الأمريكيين والإسبان بشأن قاعدة روتا البحرية في ماي 2021. هذا هو الوقت الذي سيتم فيه نقل القاعدة إلى المغرب، بحسب نفس الجريدة. وقد يكون موقع آخر مرشحا لاستضافة القاعدة الأمريكية، وربما يتعلق الأمر بمدينة أكادير التي تمتاز بموقع بحري كبير.
الشيء الذي يقلق مدريد هو أن الصفقة العسكرية على وشك الانتهاء، ولم تتقدم واشنطن بعد بتمديد العقد. وهكذا، وفقا لوزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، لم تقدم واشنطن حتى الآن طلبا رسميا لتمديد وجود البحرية الأمريكية في قاعدة روتا.
ومن التوضيحات التي أدلت بها الصحيفة الإسبانية أن المغرب عرض على الولايات المتحدة استضافة بعض سفنها الحربية المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط في القاعدة البحرية بالقصر الكبير. الأمر الذي تسبب، ربما، في”اصطكاك الأسنان في القيادة العليا للجيش”.
فيما يتعلق بالقاعدة البحرية المغربية بالقصر الصغير، فهي تعرف حاليا أشغالا لتوسبعها. فوفقا لصحيفة “إسبانيول”، زاد المغرب من مساحة هذه القاعدة أربعة أضعاف لكي يمكن لها أن “تستوعب حتى الغواصات”.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن هذا التوسيع كان نتيجة زيارة قام بها ضباط كبار في البحرية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي، إلى أوراش القصر الصغير لتقييم قدرتها على استضافة القاعدة العسكرية البحرية روتا.
وفقًا لوسائل إعلام إسبانية كان المغرب على استعداد لتقديم قاعدة القصر الكبير العسكرية كبديل، وذلك قبل أقل من عام من انتهاء صلاحية الاتفاقية المبرمة بين إسبانيا والولايات المتحدة الموقعة في عام 1988 والتي تسمح لها باستخدام قاعدة روتا.
من الواضح أن استمرار الاتفاقية لا مناص له من أن يتوقف على المفاوضات التي ستجري قبل ماي 2021، تاريخ انتهاء مدة العقد. وبالتالي، سيكون لدى المغرب فرصة مواتية للترحيب بالجيش الأمريكي في القصر الصغير، خاصة وأن هذا الجيب من البحر الأبيض المتوسط في وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية (على المضيق وبالتالي أفضل سيطرة) من قاعدة روتا الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي لإسبانيا.
وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، تم بالفعل اقتراح قاعدة القصر الصغير المنشأة سنة 2008 على الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد رفضت الأخيرة الاقتراح بحكم أن القاعدة ليست مجهزة للعمليات واسعة النطاق ولاستقبال السفن وناقلات الطائرات والغواصات. ومنذ ذلك الحين، تدفقت الكثير من المياه تحت الجسور، بعد أن هيأ المغرب نفسه لوضع كل الفرص إلى جانبه من أجل الحصول على هذه “الصفقة” إذا جاز التعبير. واستنادا لنفس المصدر، قام الأمريكيون بزيارة القاعدة البحرية بالقصر الصغير، وتجهيزها بأول رادار قادر على اكتشاف جميع أنواع الأهداف البحرية من الفضاء.
كما يجب أن يضاف إلى ذلك الطلب الأمريكي بزيادة عدد جنود البحرية في ميناء روتا الإسباني في حدود 600 وإضافة أربع إلى ست مدمرات، وكل ذلك يمكن أن تستوعبه قاعدة القصر الصغير. وهذا من شأنه أن يدفع إسبانيا والولايات المتحدة إلى تحويل الاتفاقية الثنائية إلى معاهدة دولية. للقيام بذلك، يجب أن يصادق عليه البرلمان الإسباني. وقد أوضحت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر “بكل وضوح” أن “سياسة الدفاع الإسبانية يجب ألا تبتعد بأي شكل عن خط تلك التي رسمها البرلمان الإسباني”. لقبول التمديد المحتمل للقواعد، يتعين الموافقة على التعديل الرابع بشكل فعال من قبل مجلس النواب.
لذلك من الصعب الإجابة على هذه الإشكالية في الوقت الحاضر، ما دام أن القومية الإسبانية لا ترغب في وجود عسكري أجنبي على أراضيها التي تعتبرها ذات سيادة. لكن ذلك يمكنه أن يميل كفة الجانب المغربي. هناك على أي حال شيء واحد مؤكد وهو أن البادرة الجديدة من الدولة المغربية تجاه القوات الأمريكية لن تمر دون أن تلاحظ في البيت الأبيض. وخلصت نفس المصادر إلى أن الرباط استفادت من هذا الوضع حيث انتقلت إلى مهاجمة مدريد وتخطيها.
لهذا، تم بناء أربع قواعد في شمال البلاد في كل من جرسيف وتاوريرت والقصر الصغير وجبل العروي، في حين تم اقتراح ثلاثة مشاريع بناء لقواعد عسكرية جديدة للأمريكيين، تضيف نفس المصادر. لدى المغرب أيضا موقع آخر مرشح لأن يقدم للأمريكيين، وهو موقع أكادير. ومن شأن هذه المشاريع الأخيرة التي هي في طور البناء أن يجبرا إسبانيا على تقديم تنازلات ترابية، وفقا لهذه المصادر.