عبدالعالي الطاهري – دنا بريس
رفضت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغلل، ما وصفته بـ”القرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة تجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة”.
وقررت الأطر النقابية مواصلة “خوض وقفات احتجاجية جديدة في مواقع العمل، يوم الثلاثاء 11 غشت 2020 من الساعة 11.00 إلى الساعة 12.00 صباحا، مع حمل الشارة طيلة اليوم”. داعية الوزارة الوصية “تحمل مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي داخل قطاع الصحة”.
وأكدت النقابة الصحية أن قرار الوزير آيت الطالب، خلف تذمرا إضافيا وأضرارا نفسية ومادية على الأطر الصحية وعلى عائلاتهم، مضيفة “أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم”.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة من الوزارة الوصية، بالتراجع عن قرار إلغاء العطل وعن فرض إرجاع الموظفين وعائلاتهم في ظروف مهنية، كما طالبت بـ “توفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل”.
ودعت الهيئة النقابية، “المكاتب النقابية للجامعة في كافة المواقع لمطالبة المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين والمركزيين بتحمل مسؤولياتهم في تدبير العطل الجزئية لأنهم من سيواجه تبعات القرارات المتهورة”.
وشددت الجامعة على رفضها لما اعتبرته “تبخيسا لمجهودات الأطر الصحية، بتواطؤ مع بعض الأطراف، باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا، وتجدد مطالبتها بصرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020”.
وأكدت الهيئة نفسها على الجهات المعنية “بإقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه”.
وطالبت “بفتح حوار اجتماعي حقيقي حول القضايا المستعجلة الآنية للأطر الصحية المرتبطة بالجائحة، والاستجابة للملف المطلبي، تنفيذا لالتزام رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار الإجتماعي الوطني، وتطبيقا للدورية الحكومية الصادرة في هذا الشأن”.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة ابتداء من الإثنين الماضي، في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة بالمغرب.
ودعت الوزارة الأطباء والطواقم الطبية الموجودين في عطل إلى الالتحاق بمقرات عملهم خلال اليومين المواليين على إصدار مذكرة العودة لاستئناف العمل.