الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.. بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية

أحمد رباص – دنا بريس

مواكبة منه لتبعات تقرير مجلس المنافسة الموجه لجلالة الملك والمتضمن لعقوبات مقترحة في حق بعض شركات توزيع المحروقات وما تلاه من تقرير مضاد صادر عن مجموعة من أعضاء المجلس ومسلم بدوره لجلالته، حرر المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 5 غشت الحالي بلاغا تمحور حول أشغال مجلس المنافسة.
ينطلق هذا البلاغ، الذي حصلت “دنا بريس” على نسخة منه، من الشكاية المؤرخة ب14 نونبر 2016 والتي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء كدش إلى مجلس المنافسة حول “الممارسات المنافية للمنافسة من طرف موزعي المحروقات بالمغرب، ولا سيما الارتفاع غير المبرر لأسعار الغازوال والبنزين، والأضرار المترتبة عن ذلك على مصالح المستهلكين وشركات النقل والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين.”
في الفقرة الموالية من نص البلاغ، يدرك قارؤه أن الكدش بذلت مجهودا كبيرا شمل وضع الشكاية و”الترافع في شأنها عبر كل المراحل داخل مجلس المنافسة المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.”
وفي موضع لاحق من البلاغ يستفاد أن أعضاء المكتب التنفيذي ناقشوا “الموضوع في أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتداعياته” التي من المحتمل أن تطال الأمن الطاقي الوطني، ومصداقية واستقلالية مجلس المنافسة وحقوق المستهلكين وكلفة النقل والتنقل.
بناء على ما تقدم، يعتبر المكتب التنفيذي لكدش أن “بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني”. كما يقدر عاليا الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكاية كدش، عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي، التي تناولت التهاب أسعار المحروقات بعد تحريرها.
من العناصر التي يتكون منها موقف نقابة عبد القادر الزير من هذه الإشكالية المتعددة الأبعاد اعتبارها العقوبات المقترحة في تقرير المجلس متناسبة مع “حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدإ المنافسة والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات (أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا)، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي”.
يضاف إلى ما سبق سرده تأكيد النقابة – عبر بلاغها – على أن “المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار، التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، تتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة، ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز عن مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق”.
وأخيرا، تشيد النقابة “بقرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات”، وتأمل من “خلاصاتها المنتظرة أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لمجلس المنافسة”.