أحمد رباص – دنا بريس
أعلنت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن تطبيع العلاقات بينهما برعاية دونالد ترامب. لكن القادة الفلسطينيون نددوا بالخيانة.
بعد المصري أنور السادات عام 1979 وحسين ملك الأردن عام 1994، كان ولي عهد الإمارات العربية المتحدة ثالث زعيم في المنطقة يوافق على “التطبيع الكامل” للعلاقات بين بلاده ودولة الكيان الصهيوني. تم الإعلان عن القرار المثير للجدل يوم الخميس، انطلاقا من البيت الأبيض، من قبل الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد.
ستلتقي وفود من البلدين “في الأسابيع المقبلة” للتحضير لفتح السفارتين وتوقيع اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات، منها السياحة والنقل الجوي والأمن والطاقة والبيئة. ووافقت الحكومة الإسرائيلية، التي تحاول التخفيف بالتالي من عزلتها الدبلوماسية في المنطقة، مقابل “تأجيل” خطتها لضم جزء من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
هذا الاتفاق، الذي وصفته أبو ظبي بأنه “نصر” وبنيامين نتنياهو بأنه “تاريخي لدولة إسرائيل”، يمثل، وفقا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “خطوة مهمة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط”. إنه بلا شك نجاح للرئيس الأمريكي، الذي لم تنتج مبادراته المختلفة حول الملف الإسرائيلي الفلسطيني شيئا مهما حتى الآن.
نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الضغط على الفلسطينيين، إعطاء شيك على بياض للاستيطان الإسرائيلي، ثم تقديم “رؤية للسلام” يُنظر إليها في نطاق واسع على أنها منحازة لصالح الدولة العبرية، كل ذلك لم يسفرسوى عن سرقة السلطة التي يرأسها محمود عباس.
من جهة أخرى، بدت “الهدايا” المتعددة الممنوحة لنيامين نتنياهو أنها تعقد مهمة دول، مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، التي تحلم بالتطبيع دون الرغبة في إعطاء شعور بالتضحية بالفلسطينيين. .
الإعلان عن مثل هذا الاتفاق بين إسرائيل وأبو ظبي يراد أن يكون له صدى قبل كل شيء كرمز مشرق. الدول العربية، التي دخلت الحرب عام 1948 في محاولة للقضاء على الدولة العبرية في مهدها، رفضت لاحقا الاعتراف بوجودها، لدرجة أن العديد من هذه الدول لا تزال تعارض تحليق طائرات شركة “العال” فوق أراضيها.
تصدعت جبهة الرفض هاته بالتأكيد في عام 1979، عندما وافقت مصر على السلام مقابل استرجاع شبه جزيرة سيناء التي احتلها الجيش الإسرائيلي في يونيو 1967. ومرة أخرى في عام 1994، عندما خلق توقيع اتفاقيات أوسلو الظروف لملك الأردن لتطبيع العلاقات مع جيرانه اليهود. لكن معظم العواصم العربية الأخرى استمرت، حتى انتخاب دونالد ترامب، في المطالبة باستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة) قبل التفكير في تسوية رسمية.
بعيدًا عن الأنظار، طورت عدة دول خليجية بالتأكيد تعاونا مكثفا مع إسرائيل على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما في المجال الأمني. وبسبب قلقهم من تنامي قوة ونفوذ إيران في المنطقة، أصبح قادة هذه الدول يعتبرون أن لديهم مجالات تقارب أكثر من نقط الخلاف مع الكيان الإسرائيلي. لكنهم ترددوا في إضفاء الطابع الرسمي على هذا التقارب خشية أن تتعرض آراؤهم العامة للرفض والإدانة.
ويعتبر الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل وأبو ظبي في هذا الصدد قفزة في المجهول. لكن منظمي هذا العرس غير المتوقع تفننوا في إخراجه المسرحي بغية منعه من الوقوع في الخطأ. وغرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في تويتر معلنا أنه “خلال اتصال بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء أي ضم إضافي للأراضي الفلسطينية”، محاولا بهذه الطريقة إعطاء انطباع بانتزاع امتياز لصالح الفلسطينيين.
من جهته، أبان نتنياهو عن محدودية هذا الطموح حيث أشار إلى مجرد تأجيل للمشروع. وزاد قائلا في خطاب متلفز: “جلبت السلام وسأحقق الضم”.
أما محمود عباس فقد دعا مساء الخميس إلى اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لتبني مسار يسير في مواجهة التطبيع. واعتبر هذا الاتفاق أنه لا “يخدم القضية الفلسطينية” ويشكل “شيكا على بياض” لاستمرار “الاحتلال”. كما أثار حفيظة واستياء إسلاميي حماس، فيما استنكرت ايران بصوت وكالة تسنيم الاتفاق واصفة إياه ب”المخزي”.
من جانبه أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـالاتفاق معتبرا إياه “خطوة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط”، وكذلك صنعت البحرين عبر وكالتها الإخبارية عندما اعتبرته خطوة “تاريخية”. لكن ما يزعج القوميين العرب هو ما أشار إليه دونالد ترامب، متحدثا من المكتب البيضاوي، من أن الدول العربية الأخرى قد تحذو حذو الشيخ بن زايد قريبا.