كدش.. تطالب وزارة إعداد التراب الوطني باعتماد الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمهام والمسؤوليات
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم 23 يوليوز 2020 بالرباط، وبعد نقاش حر ومسؤول حول قضايا قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة والقضايا المطلبية، المادية والمعنوية والمهنية، لشغيلة القطاع وحق الانتماء النقابي والحريات النقابية وممارستها، فإنه يسجــــل:
- ثبوت ممارسات التضييق الإداري الممنهج والموجه على حق الانتماء النقابي خصوصا الانتماء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتضييق، المقلق المسترسل، على حرية الممارسة النقابية في المصالح المركزية على مستوى قطاعيى الوزارة وبعض المواقع كالراشدية على سبيل المثال.
- يسجل استمرار سلوكات تبذير المال العام رغم سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة والحكومة لتفادي التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا.
- تأكيد خلق بعض الجهات الادارية لدوائر نفعية انتهازية والضغط والإكراه الممارس على بعض المسؤولين للتطبيع مع الفساد وترسيخه،
- بروز بعض التعيينات الفاقدة للمصداقية والنزاهة والحكمة وفاقدة لخبرة التواصل والحنكة في حل المشاكل والكيل بمكيالين بشكل فج في بعضها.
- سيادة العمل بثقافة “الشفوي” و”التعليمات والأوامر” الشفاهية وتغييب المساطر المضبوطة خلافا لأبجديات الجودة وتأمين التدبير الإداري وحماية الموظفين.
- المس الخطير بكرامة الموظفين وبمسارهم المهني من خلال إلحاق أطر غير كفأة من خارج الوزارة وزرعها بالمواقع ” الحساسة جدا” لغرض ما في نفس يعقوب،
- تغييب أسس الكفاءة و الاستحقاق في عمليات التكليف بالمهام والمسؤوليات الشيء الذي يضرب في العمق حق العاملين بالوزارة في الترقية وتحمل المسؤوليات وتطور مسارهم المهني.
- التهميش الخطير وغير المسبوق في الوزارة للمسؤولين من رؤساء المصالح والأقسام والمديرين المركزيين والجهويين والمحليين وللطاقات والخبرات بالوزارة ( حالة ما يناهز 50% من موظفي مفتشية فاس المتواجدين بمكناس على سبيل المثال)،
- تجميد الترقية الداخلية للشغيلة، وغموض في عملية التوظيف والتعويضات المختلفة.
- الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية ( سكن الموظفين على سبيل المثال).
والمكتب الوطني الكونفدرالي، وهو يسجل بقلق شديد خطورة هذا الوضع غير المسبوق والاستهتار بالقوة الاقتراحية للهيـئات النقابية وعلى رأسها الكونفدرالية، وإذ يثير انتباه السيدة الوزيرة إلى استفحال هكذا أوضاع، فإنه: - يرفض الحل الترقيعي لمعضلة تقاعد مستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق جمعيات الاعمال الاجتماعية للوكالات ويدعو إلى تعميم مكتسب الوكالات الحضرية على كل من مكناس وتازة والعيون، ويطالب بتفعيل الاتفاق مع السيد الوزير السابق ضمانا لاستمرارية المرفق العام،
- يثمن المكتب الوطني إنجاز الوزارة للتحقيق الذي طلبه في مهمة دقيقة وواضحة بمديرية التواصل لقطاع الإسكان، ويحذر من أي انزلاق أو توجيه قد يفقد المهمة معناها ومصداقيتها، ويعلن للرأي العام القطاعي أنه يتابع الموضوع عن كتب لما فيه مصلحة الوزارة وكرامة الموظفين.
يدعو إلى الالتزام بالاتفاقات والوعود المتعلقة بملف نادي الوزارة والعمران بتامسنا. ويدعو المدير المكلف بالشؤون المالية و العامة لقطاع الإسكان إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المختلطة المكلفة بهذا الملف الاجتماعي الهام. - يطالب بالتعجيل بعقد اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء لدراسة ملفات الترقية للمستوفين لشروطها على أسس تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية الكاملة، وبفتح الإعلان عن الترشيح لشغل المناصب الشاغرة على أسس الكفاءة والاستحقاق والقطع مع الالتواء على هذا المكسب الهام.
- بخصوص سكن الأجراء يطالب ببرمجة مشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين غير المستفيدين بشروط تفضيلية ولاسيما للأطر الشابة بالوزارة ومؤسساتها وذلك بالعقارات المتوفرة لدى الوزارة،
- يطالب السيدة الوزيرة بالعمل على تنظيم حملة إجراء التحليلية المتعلقة بكوفيد 19 لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة والمفتشيات المديريات والمندوبيات والوكالات الحضرية وشركات العمران بالتنسيق مع السلطات الصحية.
- يطالب باستثمار الطاقات المهشمة المعطلة وبسن سياسة إعادة الانتشار مع اقتراح حلول محفزة، وتوجيه التوظيفات وفق الحاجيات الحقيقية للوزارة.
- يدعو السيدة الوزيرة إلى العمل بتقنيات التدبير الحديثة (البرامج، الوسائل، تحديد الأهداف المرقمة ومؤشرات التقييم والتتبع مع الرفع من قيمة منح المردودية وصرفها على دفعتين ( كل 6 أشهر)، ويطالب بإعداد المساطر المتعلقة ببرامج ومهام الوزارة لتحديد المسؤوليات وضمان النجاعة والتتبع والمحاسبة وتفادي هدر المال العام من طرف الطفيليات عديمي الضمير.
- يدعو إلى معالجة النقط المطلبية الاستعجالية التي تم عرضها على أنظار السيدة الوزيرة وفريقها بتاريخ 23 دجنبر 2020، والمطالب الملحة المنشورة ببلاغات وبيانات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الصادرو بتواريخ 15 أبريل و02 يوليوز و23 يوليوز 2020، وبمأسسة الحوار القطاعي وتفعيل اللجنة الثلاثية من فريق يؤمن بجدوى العمل النقابي وبالحوار كآلية لفض النزاعات وبالشراكة الحقيقية بين الإدارة والنقابة.
- يطالب باحترام استقلالية جمعية الاعمال الاجتماعية لقطاع السكنى وبالتراجع الفوري عن الخطة المفضوحة لحلها، وبتسريع وثيرة مسطرة إفراغ السكن الوظيفي المحتل بصفة غير قانونية.
وبخصوص الهيكل التنظيمي للوزارة، فإن المكتب الوطني الكونفدرالي: - يجدد المطالبة بتوحيد القطاع مركزيا على مستويات التدبير والتسيير والتتبع والتقييم لضمان الترابط والتكامل والفعالية بين مهام تهيئة المجال والتعمير والإسكان دون المس بالمكتسبات.
- يؤكد موقفه المتعلق بضرورة مساهمة الوزارة في ترسيخ الجهوية الحقيقية بخلق قطبين متوازنين ومتكافئين لقطاعي الوزارة على المستوى الجهوي.
- يطالب، وبقوة، بالتراجع عن الإعلان عن الصفقة الضخمة المتعلقة بإنجاز الهيكل التنظيمي الوزارة، وتشكيل لجنة مركزية لإعداد الهيكل المنشود اعتمادا على طاقات وخبرات الوزارة كما تم المعمول به سابقا ذلك في إطار الشراكة والتشاور. وبهذا الصدد فإن الكتابة الوطنية تضع كفاءاتها وخبراتها رهن اشارة الوزارة للعمل على إخراج هيكل تنظيمي موحد للقطاع مركزيا وجهويا وإقليميا، هيكل تنظيمي موضوعي موحد يضمن الفعالية والتراكمات واستدامة أنشطة الوزارة على المدى البعيد.
فيما يتعلق بحق الانتماء النقابي والحريات النقابية وممارستها، فإن المكتب الوطني، يدين بشدة السلوكيات الرعناء الموجهة، للأسف الشديد، بهدف التضييق على الكونفدراليات والكونفدراليين ويعتبر تلك السلوكيات غير مسؤولة هدفها إخراس صوت الكونفدرالية ويعد أصحابها بالفضح في الوقت المناسب وبالوسائل المشروعة.
وختاما، يهيب المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعموم الموظفين والمستخدمين إلى اليقظة الجماعية من أجل:
- حماية أنفسهم وأسرهم وزملائهم من كل مكروه بالالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الأساسية التي تحد وتمنع من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، وذلك بالتزام التباعد وارتداء الكمامات وبتفادي الإقبال على الأماكن التي تعرف اكتظاظا وتحسيس أفراد أسرهم وعائلاته،
- حماية مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة وكرامتهم والالتفاف حول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحصن الحصين والدرع المنيع الأمين.
