الرائدة في صحافة الموبايل

رباح.. المغرب يستورد منذ سنوات النفايات القابلة للتدوير والتي لا تضر بالبيئة، والقراران الوزاريان يؤطران التصدير والاستيراد والعبور، ليس إلا

متابعة الإعلامية نادية الصبار – دنا بريس

أثار القراران الوزاريان الأخيران، اللذان نشرتهما وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، والمتعلقان بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها (القرار رقم 1339.20 )، وكيفية استيراد هذه النفايات وتصديرها وعبورها (القرار رقم 1340.20 )،أثارا؛ ردود فعل كثيرة.

وتنويرا للرأي العام الوطني، أصدرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة بلاغا توضيحيا؛ توصلت جريدتنا “دنا بريس ” بنسخة منه، ثمنت فيه الوزارة الوصية يقظة جمعيات المجتمع المدني وتفاعلها مع نشر القرارين الوزاريين اتجاه القضايا المتعلقة بالبيئة.

وإذ المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية التي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. فإنه ومنذ سنوات طويلة؛ حسب ذات البلاغ، قد درج المغرب على استيراد مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية.

ففي الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من النفايات غير السامة والتي تعد موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن.

كما يشير البلاغ إلا هذه النفايات تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري، ولذلك فالمغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة منها لا تكفي لسد حاجيات السوق المغربية.

هذا وأوضحت الوزارة الوصية في بلاغها على أن هذين القانونين السالفي الذكر، جاءا فقط لتأطير عمليات استيراد النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات أمر واقع ويتم منذ سنوات، وما القراران إلا لتأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والذي يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، وقابليتها للتدوير.

كما أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد