أحمد رباص – دنا بريس
أعلن وزير الصحة خالد أيت الطالب، يومه الثلاثاء 8 شتنبر 2020، عن تعبئة دعم لوجيستي “جوهري” لمدينة الدار البيضاء، التي يواجه سكانها عودة تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وستستفيد الدار البيضاء، القلب النابض للمغرب اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، من دعم لوجستي “جوهري” وتعبئة الموارد البشرية وزيادة قدرة خدمات الإنعاش”، وفق ما صرح به لوسائل الإعلام، عقب لقاء تقني مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات ، وعامل عمالة الدار البيضاء، سعيد أحميدوش.
بالنسبة لخالد آيت الطالب، يتعلق الأمر ب”تدبير استباقي سيسمح لنا في نهاية المطاف بمواجهة طفرة في الوضع الوبائي”.
وأضاف الوزير أن الدار البيضاء شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الحالات الإيجابية، الأمر الذي تطلب رفع مستوى مكافحة كوفيد -19، موضحا أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها ستسمح بتقييم الوضع خلال الـ 14 يوما القادمة.
وقال إن الوضع، كما هو الحال اليوم، لا يزال متحكما فبه وتحت السيطرة، ولكن لدينا التزام وواجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذا الارتفاع في عدد الحالات الحرجة”. وأشار الوزير أيضا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل تقني للسماح للمرضى الذين يعانون من أمراض أخرى أو أمراض مزمنة بالحصول على علاجاتهم،مؤكدا أن الدار البيضاء تتوفرعلى طاقم طبي وشبه طبي كبير.
كما أشار خالد أيت الطالب إلى المؤشرات المقلقة للوضعية الوبائية في الدار البيضاء، لا سيما حقيقة أن المدينة تضم 42٪ من الحالات المبلغ عنها يوميا، و 40٪ من الحالات الخطيرة، و 38٪ من عدد الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني.
حضر هذا الاجتماع على وجه الخصوص الكاتب العام لوزارة الصحة عبد الإله بوطالب، والمديرة الجهوية للصحة نبيلة رملي، ومدير مركز المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مولاي هشام عفيف، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية مولاي سعيد عفيف، ومدير معهد باستور المغرب عبد الرحمن معروفي.
للتذكير، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الدار البيضاء وذلك منذ يوم أمس الاثنين 7 شتنبر.
من بين هذه الإجراءات، إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة مساء، وإغلاق المطاعم على الساعة التاسعة مساء، وقبل كل شيء، إغلاق المنافذ المؤظية إلى عمالة الدار البيضاء، التي سيخضع دخولها أو خروجها الآن للحصول على تصريح استثنائي من السلطات المحلية.
ونظراً لتزامن هذه التطورات مع بداية العام الدراسي الجديد، ستبقى المؤسسات التعليمية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والجامعية) مغلقة، وسيتم اعتماد التعليم عن بعد على مدى أسبوعين.