أحمد رباص – دنا بريس
قررت محكمة استئناف بمراكش، أمس الأربعاء 9 شتنبر 2020، تأجيل النظر في ما يسمى بقضية “حمزة مون بي بي” إلى يوم 7 أكتوبر، التي تورط فيها العديد من أشخاص يشكلون شبكة من المتواطئين.
وبعد الحكم الصادر في يوليوز الماضي في هذه القضية، من طرف المحكمة الابتدائية وبعد استئناف أطراف المحاكمة، قررت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر في هذه القضية. حيث
قررت تأجيل النظر في قضية “حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، وذلك إلى غاية 7 أكتوبر المقبل.
وعلم لدى مصدر قضائي، أن “قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قرر إرجاء النظر في هذا الملف، الذي تتابع فيه كل من (د.ب) في حالة سراح و(ا.ب) و(ع.ع) و(ص.ش) في حالة اعتقال، بعد صدور الحكم الابتدائي متم يوليوز الماضي، ولجوء أطراف القضية إلى الاستئناف”.
وتميزت هذه الجلسة، التي تعد أولى الجلسات الاستئنافية للقضية، باعتماد نمط المحاكمة عن بعد، حيث طلب دفاع المتهمات هيئة الحكم بضرورة حضورهن وكذا حضور المطالبين بالحق المدني. وبناء على هذا الطلب، قررت هيئة الحكم عقد الجلسة المقبلة باعتماد آلية التقاضي الحضوري، حيث سيتم إحضار المتهمات (ا.ب) و(ع.ع) و(ص.ش) من سجن الاوداية لحضور أطوار الجلسة الثانية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت نهاية يوليوز الماضي، بإدانة (د.ب) المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها (ا.ب) وفي حق (ع.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا”.
كما قضت هيئة الحكم، بالسجن 10 أشهر حبسا نافذا في حق (ص.ش) المتابعة بدورها في حالة اعتقال، مع تغريم جميع المتهمات مبلغ 10 آلآف درهم.
وتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليها، “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.
كما تضمن “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.