قطاع الجامعيين الديمقراطيين بالحزب الاشتراكي الموحد يناقش أزمة التدبير الحكومي ويفضح واقع التعليم والتعليم العالي في المغرب
بــــــيــــــان قطاع الجامعيين الديمقراطيين – الحزب الاشتراكي الموحد
في إطار مواكبتها لمستجدات الساحة التعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في سياق وطني وعالمي مضطرب ، عقدت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين اجتماعا عن بعد للتداول في مستجدات الساحة التعليمية والجامعية في ظل تفشي وباء كورونا وما أفرزه من أوضاع استثنائية على المستوى الوطني والدولي، ومن انعكاسات سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية، ومن تحولات جيواستراتيجية تسعى من خلالها الامبريالية العالمية إلى تأبيد سيطرتها على شعوب العالم ومصادرة حقوقها المشروعة في الانعتاق والتقدم والحرية.
وبعد نقاش عميق ومسؤول، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن ما يلي:
أولا: على المستوى الجامعي والنقابي
في هذا الاطار ناقش الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بأزمة التدبير الحكومي لزمن الأزمة، خاصة على مستوى قطاع التعليم بما فيه التعليم العالي، واستمرار نفس السياسات الموازناتية المحدودة الأفق في تدبير قطاع حيوي يفترض فيه أن يلعب دور المحرك الحقيقي للإقلاع التنموي، و ليس آخرها القرار الحكومي المخيب للآمال والقاضي بخفض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020 بما يثبت هامشية قطاع التعليم العمومي في السياسة الرسمية للدولة. وفي هذا السياق فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين :
- يجدد تأكيده على الضرورة التاريخية والمواطناتية لإعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين والبحث العلمي، ويؤكد على مركزية العلم والمعرفة كمرتكز أساسي للنهوض بوضعية بلادنا خاصة في عصر المعرفة، وعلى محورية الجامعة العمومية والبحث العلمي في عمليات وبرامج التنمية، ويجدد التنبيه إلى أن الفشل وإضاعة المزيد من الزمن التنموي هو مآل المشاريع و المخططات التنموية التي لا تكون الجامعة والباحثين المغاربة فاعلين اساسيين فيها،
- يجدد رفضه للقانون الإطار، ويحذر من المساس بمجانية التعليم العالي وآثاره الوخيمة على مستقبل الاستقرار والتجانس المجتمعي، و يدعو الدولة إلى الرفع من الاستثمار العمومي في مجال البحث العلمي و التعليم العالي العمومي، واعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا، ومراجعة الاختيارات السياسية والاقتصادية وحماية المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال الرفع من مخصصاتها المالية والبشرية، على أن يصبح القطاع الخاص في مجال التعليم قطاعا مكملا بعيدا عن منطق التجارة والسليع وفي احترام تام لروح الخدمة العمومية.
- يحذر من التراجع الخطير لمؤشرات جودة و مردودية التعليم العالي و البحث العلمي ببلادنا نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية في منظومة التعليم العالي. و يدعو الحكومة المغربية إلى الانكباب الجدي على ورش الإصلاح الحقيقي و الشمولي للتعليم العالي بالمغرب، عبر إعادة النظر في القانون 00-01 بما يضمن توحيد التعليم العالي و دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية و استقلالية الجامعات، و مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على قاعدة الإنصاف والتحفيز، و القطع مع واقع التفيئ، و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للسيدات و السادة الأساتذة، وتحسين وضعيتهم المادية من خلال الزيادة في الأجور و إعفاء تعويضات مهام البحث من الضريبة على الدخل،
- يسجل المحدودية الواضحة لخيار التعليم عن بعد بالنظر لغياب الامكانيات اللازمة وضعف التكوين في بيداغوجيا التعليم عن بعد، إضافة إلى هشاشة الوضعية الاجتماعية لفئات كبيرة من الطلبة والتلاميذ، بما يهدد مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ويعمق من حدة الفوارق الاجتماعية. ويعتبر أن خيار الحكومة ودفاعها عن الصيغة الالكترونية والتعليم عن بعد يتطلب توفير البنيات التحتية وتوفير الوسائل الالكترونية وتعميم الولوج المجاني للأنترنيت للطلبة والتلاميذ، ومباشرة إصلاحات حقيقية عميقة وشاملة لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل بلادنا للإندماج في مجتمع العلم والمعرفة،
- يدعو الوزارة الوصية إلى احترام استقلالية الجامعات، وينبه إلى خطورة تغول هيئات استشارية التي ابانت عن ضعفها وعن عدم أهليتها (ندوة الرؤساء، شبكة العمداء، شبكة المدراء) على حساب الهياكل الجامعية المنتخبة، ويدعو إلى الالتزام بالاحترام التام والكامل للهياكل المنتخبة (مؤسسة الشعبة، مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات). كما يدعو الوزارة إلى الالتزام بالحوار القطاعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الممثل القانوني والشرعي الوحيد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين،
- يؤكد أن المهمة الرئيسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي هي الدفاع عن الجامعة العمومية وعن المطالب المادية والمعنوية لجميع السيدات والسادة الأساتدة وربط هذه المطالب بمطالب الحركة الاجتماعية. ويسجل أسفه الشديد من غياب أي موقف واضح وصريح من المكتب الوطني منسجم مع موقف اللجنة الادارية من اختلال التوازن وتوسع القطاع الخاص على حساب المؤسسات العمومية،
- يشجب كل القرارات التدبیریة والبیداغوجیة والعلمية التي صیغت خارج الھیاكل المنتخبة ويعتبرها لاغية وغير ملزمة للمجالس والهيئات المنتخبة، كما يدعو جميع الاساتذة الباحثين الى عدم تصريفها وتحميل مسؤولية فشلها او انعكاساتها السلبية الى الوزارة الوصية وهيئاتها الاستشارية، وغير المنصوص عليها قانونيا (ندوة الرؤساء، شبكة العمداء وشبكة المدراء).
- يحمل المكتب الوطني المسؤولية كاملة عن الوضع التنظيمي المتردي الذي تعرفه النقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب الحسابات الحزبية والسياسوية الضيقة بين مكونات المكتب الوطني. كما يجدد دعوته للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التسريع باقتراح ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في مجالس الجامعات تفعيلا للمقتضيات القانونية، والتعجيل بتجديد المكاتب المحلية والجهوية، على أساس الوحدة التنظيمية للمكتب الجهوي الواحد على صعيد كل جامعة ضمانا للانسجام والفعالية في العمل النقابي الجهوي، وتفاديا لغياب التأثير النقابي كما حصل في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حيث ساهم التشرذم التنظيمي النقابي جهويا في تمرير ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاﻜﺔ غامضة ومشبوهة مع جامعة قطرية خاصة في ضرب واضح للقوانين وللمبادئ والمواقف التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تناضل من أجلها.
- يدعو كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الى العمل من أجل تقوية الذات واستعادة المكانة الطبيعية لمنظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي، كنقابة عالمة مناضلة واحدة وموحدة، وذلك عبر الانخراط الفعلي في الهياكل المنتخبة وتقوية المواقف والأدوار النقابية للمكاتب المحلية والجهوية والمساهمة في صنع القرار النقابي وطنيا في إطار استراتيجية نقابية محكمة تقطع مع سياسة المهادنات والمناشدات الخانعة وتقوم على خطة نضالية واحدة قوامها الأساس الدفاع عن الجامعة العمومية وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث.
ثانيا: على المستوى الوطني
- تذمره من تفاقم واقع الفقر والهشاشة والبؤس الاجتماعي و التخلف الاقتصادي الذي تعاني منه بلادنا، نتيجة فشل الخيارات السياسية والاقتصادية للدولة، وعجز الحكومة المغربية عن مواجهة الفساد و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يطالب الدولة بضرورة التدخل للحد من اتساع الفوارق الطبقية والمجالية، وضمان الخدمات العمومية الأساسية لكل المواطنات و المواطنين، والعمل على استرجاع الأموال العمومية المنهوبة ومحاربة التهرب الضريبي، والقطع مع كل أشكال الريع، و إحداث صندوق وطني للتعويض عن البطالة، و الرفع من أجور العاملين في القطاعين العام و الخاص، و تحسين معاشات التقاعد،
- تحذيره الحكومة المغربية من خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحية للمساس بالحقوق وضرب الحريات وتكميم الأفواه، وكذلك مصادرة المكتسبات وتمرير قوانين وقرارات فوقية ومجحفة دون إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين و الحقوقيين وهيئات المجتمع المدني. كما يحذر الدولة من سوء استثمار الحس الوطني التضامني الكبير لدى بنات وأبناء الشعب المغربي خلال هذه الجائحة وإهمالها لأي تأهيل بنيوي للسياسات العمومية أو إعادة ترتيب الأولويات، كما يدعوها إلى استثمار قوة وعمق التضامن الوطني في مواجهة هذه الأزمة لتحقيق شروط التعبئة المجتمعية من أجل التحديث والدمقرطة والتنمية،
- وقوفه إلى جانب كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، و مطالبته بالالتزام التام بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كافة ربوع البلاد، و ضمان حرية الرأي و التعبير و الصحافة و الحق في التظاهر السلمي. كما يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي (معتقلو حراك الريف، ونشطاء جرادة وبني تجيت، الصحفيون والمدونون..).
ثالثا: على المستوى العربي و المغاربي - إدانته لكل أشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم واعتباره خيانة عظمى، ويدعو المنتظم الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته في الانتهاكات الإجرامية الشنيعة للاحتلال الصهيوني في حق المواطنين الفلسطينيين الأحرار في الأراضي المغتصبة، و يجدد مطالبته بالإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يدعو الجامعيين العرب و المغاربيين إلى المقاطعة الشاملة لكل كيانات الخيانة والتطبيع، والمساهمة الفكرية والعلمية في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال تكثيف التعاون العلمي و الأكاديمي مع الباحثين الفلسطينيين.
- تحذيره من خطورة التحالف القائم بين قوى الاستعمار الناعم ودوائر المصالح و النفوذ المستفيدة من واقع الفساد و الاستبداد و دوائر الأصولية المتطرفة لتأبيد السيطرة على خيرات المنطقة ويؤكد على ضرورة التعجيل بالتسوية السياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعيدا عن الرغبات الاستعمارية للقوى الامبريالية، بما يضمن استقرار وأمن المنطقة ويسهم في بناء مستقبل مشرق للشعبين الجزائري و المغربي وكل شعوب المنطقة . كما يجدد دعوته لكل الشعوب المغاربية وقواها الحية إلى تكثيف الجهود في اتجاه التعجيل ببناء تكتل مغاربي قوي و قادر على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها العالم، بتحطيم الحواجز و الحدود الوهمية والاستثمار الأمثل للإرث الحضاري التاريخي و الثقافي و الكفاحي المشترك لشعوب المنطقة،
رابعا: على المستوى الدولي - رفضه للسياسات النيوليبرالية المتوحشة القائمة على الاستغلال الفاحش للإنسان والطبيعة، وتهديد مستقبل الحياة البشرية، ونهب ثروات الشعوب و مصادرة حقها في التنمية، وتأبيد الهيمنة الامبريالية عبر استراتيجيات الكولونيالية الناعمة الاقتصادية و الثقافية و الهوياتية، والتحكم في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية،
- دعوته إلى إقرار نظام عالمي جديد يقوم على التضامن الدولي و العدالة الاجتماعية و السلم العالمي في احترام تام و كامل لحقوق الانسان كما تضمنها المواثيق و المعاهدات الدولية، دونما تمييز بين الشمال و الجنوب،
- مناشدته لكل الشعوب المناضلة من أجل سمو البعد الانساني والبيئي في العلاقات بين الشعوب والأمم، والمؤمنة بروح الديمقراطية وحقوق الانسان والإبداع والحرية – من تنظيمات سياسية و مدنية و حقوقية و مهنية، و مؤسسات و معاهد فكرية و فعاليات أكاديمية وثقافية و فنية – إلى العمل على إطلاق مبادرة دولية للنضال من أجل مستقبل أفضل للحياة البشرية، عبر التصدي لكل أشكال الاستعمار والاستغلال، و الحد من استنزاف الثروات الطبيعية و تهديد البيئة، و مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، و بناء ثقافة كونية تقوم على عولمة التعاون والتضامن والسلم و العدالة و المساواة.
و أخيرا، يهيب قطاع الجامعيين الديمقراطيين بكافة السيدات و السادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من المساهمة المواطنة الواعية في محاربة الجائجة الصحية التي نعيشها والتخفيف من آثارها الوخيمة، وتأمين حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تلقي تكوينهم العالي بنفس التضحية والعطاء، والاستمرار في اليقظة و التعبئة المتواصلة و الانخراط الكامل و المسؤول في الدفاع عن كرامة الجامعيين و عن مستقبل الجامعة العمومية المغربية.
قطاع الجامعيين الديمقراطيين
01 شتنبر 2020
