أحمد رباص – دنا بريس
جريمة قتل الطفل عدنان تعيد الجدل حول حماية الطفولة إلى الواجهة
أحمد رباص
عاد النقاش حول حماية الطفولة في المغرب إلى صدارة الأخبار بعد سلسلة من الاعتداءات على الأطفال القاصرين، التي أثارت ضجة كبيرة داخل المجتمع، ودفعت بجمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بمزيد من اليقظة والتعبئة لحماية هذه الفئة الهشة بشكل خاص.
بين المقاربات التربوية أو القمعية، ومبادرات المجتمع المدني أو حتى الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات العامة، تتباين الآراء والمواقف، حتى لو اتفق الجميع على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود و تنسيق التدخلات بشكل أفضل من أجل تحقيق هدف طفولة بمنأى من التهديدات، الواقعية منها والافتراضية على حد سواء، وبالتالي ضمان بيئة صحية لتنمية الأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد العمراني، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الأطفال يفتقرون إلى القدرات المعرفية القادرة على تحديد المخاطر والتعامل معها وتجنبها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى “وضع مقاربات لحماية الأطفال، والتوعية بالمخاطر التي تهدد هذه الفئة الاجتماعية، وتفعيل الدعوة لتحقيق العدالة في قضايا الممارسات غير القانونية ضد القاصرين”.
وكانت مدينة طنجة قد اهتزت نهاية الأسبوع الماضي لجريمة القتل العمد لقاصر في اعتداء افتضح أمره بعد أيام قليلة من اختفاء الضحية، مما تسبب في صدمة لدى الرأي العام الذي طالب بالعدالة وإنزال أقسى العقوبات على الجاني المتهم.
وأشار كريم مبروك، المحامي في هيئة طنجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه الجريمة أعادت إلى الظهور الجدل حول العقوبات التي يجب أن تسلط على الجناة والمتورطين في هذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي في الفصول من 471 إلى 474 يعاقب بالإعدام كل من اختطف قاصرا وقتله.
هذا، وقد خصص القانون المغربي فصولا للجنايات والجرائم التي تمس هذه الفئة الهشة، بما فيها استغلال القاصرين في التسول وارتكاب أعمال إجرامية وتعريضم للعنف، والتخلي عن الأطفال أو تعريضهم للخطر وكذلك الإهمال العائلي الذي ذكر أنه يمكن أن يؤذي الأطفال.
وقال: “إن استخدام عقوبات جنائية أكثر صرامة على الجرائم ضد القاصرين بشكل عام له تأثير حاسم”، داعياً إلى تفعيل العدالة، في إطار السلطة التقديرية للقاضي، للحكم بأقسى العقوبات على كل جريمة إيذاء الأطفال، مع تكييف العقوبة مع الجناية المقترفة.
وأضاف العمراني أنه فيما يتعلق بالمكون التربوي، فإن الجمعيات مدعوة إلى تعزيز الوعي داخل الأسرة والمجتمع، من أجل المساهمة في الجهد الجماعي لحماية هذه الفئة الهشة والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، مضيفا أن “الوعي المسبق يحمي الطفولة”.
وإذا كانت النصوص القانونية توفر للأطفال الحماية القانونية ضد الاعتداء، ولا سيما الجسدية، فإن المكون التربوي يمثل، من جانبه، حاجز الأمان الأول، لأنه يثقف الأطفال أنفسهم ويقويهم ضد الاعتداءات. اولأخطار. وهذا يسمح بالتدخل السريع والاستباقي، كما يتضح من اعتقال مشتبه به في طنجة السبت الماضي في قضية خطف ومحاولة اعتداء هتك العرض على قاصر.
ودعا، بهذا المعنى، إلى تشديد العقوبات الجنائية والرادعة على جميع أشكال الجرائم التي تمس القاصرين، رغم أن القانون المغربي “يتضمن بالفعل نصوصا تم توفيرها على أنها متقدمة سواء من حيث مضمونها وبنيتها”.
من جهته استعرض العمراني جهود جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مجال حماية الطفولة والتي تعمل على المستوى التربوي والتربوي دون اهمال. كلا الجانب العقابي ، مع العلم أن العقوبات ذات الطبيعة الرادعة ، والتي يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام ، “ضرورية لضمان الأمن والطمأنينة في المجتمع”.
وقال “إن استخدام عقوبات جنائية أكثر صرامة على الجرائم ضد القاصرين بشكل عام له تأثير حاسم” ، داعياً إلى العدالة ، في إطار تقدير القاضي ، لإصدار أقسى العقوبات على كل شيء. جريمة إيذاء الأطفال ، مع تكييف العقوبة مع الحقيقة المزعومة.
وأضاف العمراني أنه فيما يتعلق بالمكون التربوي، فإن الجمعيات مدعوة إلى تعزيز الوعي داخل الأسرة والمجتمع، من أجل المساهمة في الجهد الجماعي لحماية هذه الفئة الضعيفة والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، مضيفا أن “الوعي المسبق يحمي الطفولة”.
إذا كانت النصوص القانونية توفر للأطفال الحماية القانونية ضد الاعتداء، ولا سيما الجسدية، فإن المكون التربوي يمثل، من جانبه، حاجز الأمان الأول، لأنه يثقف الأطفال أنفسهم ويقوي يقظتهم تجاه الأخطار. وهذا يسمح بالتدخل السريع والاستباقي، كما يتضح من اعتقال مشتبه به في طنجة السبت الماضي في قضية خطف ومحاولة اعتداء هتك العرض على قاصر.
محمد الطيب بوشيبة، منسق منظمة “ما تقيش ولدي” بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي وضعت دليلاً للجهات الفاعلة والمصالخ المكلفة بحماية الأطفال على مستوى جماعة طنجة، توقف من جهته على عيوب نظام حماية الطفل الحالي، مشيرا إلى أن العنف ضد الأطفال ظاهرة تقلق كافة مكونات المجتمع.
ودعا بهذا المعنى إلى وضع نظام “إنذار الاختطاف” تحت سلطة النيابة العامة، بمساهمة من وسائل الإعلام والهيئات العامة وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية إتمام مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بهدف توسيع حماية الأطفال من جميع أشكال العنف.