الرائدة في صحافة الموبايل

ليبيا.. “فائز السراج” يتنحى عن الحكومة والمارشال “حفتر” يعلن رفع الحصار عن حقول النفط والموانئ

أحمد رباص – دنا بريس

حاول رئيس حكومة الوفاق الوطني جاهدا إيجاد توافق بين مختلف الأطراف الليبية لكن اعترضت سعيه صعوبات كأداء ومستعصية. من جهته، أعلن المارشال حفتر، يوم أمس الجمعة، عن الرفع المشروط للحصار المضروب على حقول النفط والموانئ من قبل الجماعات المتعاطفة منذ يناير.
في الوقت الذي تجري المساعي على قدم وساق لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في خطاب قصير متلفز يوم الأربعاء 16 شتنبر الحالي أنه مستعد لترك منصبه قبل نهاية أكتوبر لإفساح المجال أمام مسؤول تنفيذي جديد منبثق عن المحادثات الليبية الليبية.
فمنذ سقوط نظام معمر القذافي سنة2011، غرقت ليبيا في فوضى سياسية حيث يتنافس معسكران على السلطة: حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والمعسكر الذي يجسدها المشير خليفة حفتر، الذي يحكم قبضته على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
في أبريل 2019، شن المشير حفتر هجوما على العاصمة، لكن بعد أربعة عشر شهرا من القتال الدامي، تعرضت قواته، على الرغم من دعم مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا، لهزيمة قاسية في مواجهة القوات الموالية لـحكومة الوفاق الوطني، بمساعدة عسكرية من تركيا.
منذ ذلك الحين، عاد الخصوم الليبيون إلى مسار الحوار، وعقدت اللقاءات بالتوازي في مونترو لسويسرا، خلال الفترة من 7 إلى 9 شتنبر، وفي بوزنيقة بالمغرب، من 6 إلى 10 شتنبر، لاستئناف الحوار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. لكن يبدو أن هناك صعوبات لا يمكن التغلب عليها للتوصل إلى توافق في الآراء.
انطلاقا من الوضع الجديد الذي أفرزته مخرجات محادثات مونترو وبوزنيقة، يعي السراج جيدا أن اللجان المسؤولة عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن “تختار مجلسا رئاسيا جديدا وتعين رئيسا جديدا للحكومة يتولى منصبه بشكل سلمي”. وفي نفس الوقت يرحب ب”التوصيات الأولية والواعدة المنبثقة عن لقاءات مونترو وبوزنيقة، معلنا عن “مرحلة جديدة تهدف إلى توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات”.
للتذكير، فقد تم تعيين السراج على رأس حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سياسي تم توقيعه في الصخيرات بالمغرب في غضون نهاية عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، ولم يتمكن السراج من الاستقرار في العاصمة طرابلس إلا في مارس 2016 حيث كانت تحت سيطرة عدد كبير من المليشيات.
وفي ظل مناخ سياسي واجتماعي شديد الاستقطاب، سعى السراج إلى تحقيق “أكبر قدر ممكن من الإجماع” بين الأطراف المختلفة، “لكن الصعوبات كانت مستعصية”، كما قال في خطابه. وقال السراج إن “بعض الأطراف ما زالت حتى اليوم تراهن على الحل العسكري لخدمة أهدافها”.
أما المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي، فقد أعلن يوم الجمعة، عن رفع الحصار المشروط عن حقول النفط والموانئ من قبل الجماعات المتعاطفة منذ يناير الماضي.
لعل نهاية هذا الحصار الذي استمر ثمانية أشهر وشيكة. فها قد ظهر المشير حفتر وكأنه يأخذ استراخة بإعلانه استئناف إنتاج النفط بضمانات معينة. وقال: “قررنا استئناف انتاج وتصدير النفط بشروط هي التوزيع العادل لعائدات النفط وضمان عدم استخدامها لدعم الارهاب” في خطاب قصير تم بثه على شاشة التلفزيون يوم الجمعة 18 شتنبر.
وبالفعل، فإن الجماعات المدعومة من حراس المنشآت البترولية الذين تحالفوا مع معسكر حفتر، منذ 17 يناير، قاموا بإغلاق أهم حقول النفط والموانئ في البلاد، للمطالبة، حسب قولهم، بتوزيع عادل لعائدات النفط التي تديرها الشركة الوطنية للبترول والبنك المركزي ومقرهما طرابلس.
وقال المشير حفتر، متحدثا من مكتبه ومرتديا زيه العسكري، إن “قيادة” قواته “تطرح جانبا كل الاعتبارات العسكرية والسياسية” للاستجابة ل”معاناة” الليبيين وتدهور أوضاعهم وظروفهم المعيشية في هذا البلد الذي مع ذلك لديه أكثر احتياطيات النفط وفرة في أفريقيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد