الرائدة في صحافة الموبايل

خريجو القانون العام.. مقصيون من مباريات التوظيف

وطلحة علي



تطرح مباريات التوظيف بالمغرب مشاكل عديدة في كل سنة مالية جديدة. حيث تُعرِّضُ خريجو تخصص القانون العام للإقصاء من مختلف المباريات ، فتخصصات العلاقات الدولية والعلوم السياسية مثلا ، ظلت دائما خارج حسابات السلطات الحكومية المعنية بتنظيم هذه المباريات.
وهذا الإقصاء ليس الأول من نوعه ، فهذه الفئة ممنوعة من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين ، لكون هذه الأخيرة تشترط تخصص القانون الخاص لإمكانية اجتيازها على الرغم من أن المهن القضائية كما هو معروف تجمع بين القانونين العام والخاص.
وفي هذا الإطار عبر الأستاذ عبد الكبير الصوصي العلوي ( أستاذ القانون الخاص بجامعة مولاي سماعيل مكناس) في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك ، عن موقفه الدائم من عدم شرعية اشتراط تخصصات معينة في مباريات التوظيف وأن في ذلك تمييز لا أساس له في القانون.
وفي نفس السياق شكلت المباراة المعلنة أخيرا من طرف وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتي عرفت إقصاءاً كاملا لتخصص القانون العام ، فرصة للحديث عن هذ الملف الشائك داخل أسوار قبة البرلمان ، حيث وجهت النائبة البرلمانية (زهور سليماني) عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير هذا القطاع بخصوص إقصاء تخصص القانون العام بفروعه المتعددة ، من لائحة التخصصات المطلوبة في مباراة التوظيف ، عن الإجراءات العاجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل تمكين طلبة القانون العام للترشح للمباراة المعلنة.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 الذي تأسس على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، نجد أن مباريات التوظيف باختياراتها المعلنة ، تتعارض مع أهم المبادئ التي جاءت بها الوثيقة الدستورية. كما أكدت في نفس الإطار المادة 31 من الوثيقة ، على ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل ، والولوج للوظائف العمومية حسب الإستحقاق ، الشيء الذي يجعل من إقصاء هذه الفئة من المباريات إخلالاً بَيِّناً بالمبدأ الجوهري الذي يقره الدستور.
وفي هذا الصدد ، فإنه يجب على الحكومة المغربية تحمل مسؤولياتها الكاملة ، والعمل على الزيادة في المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة ، حيث أن استمرار إقصاء تخصص القانون العام من مباريات التوظيف ، يقابله استمرار في التكوين للعديد من الطلبة في نفس التخصص بمختلف الجامعات المغربية ، مما سيؤدي إلى تخريج أفواج هائلة من العاطلين في هذا التخصص.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد